قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية إن تركيا أكبر بلد مضيف للاجئين، مشيرة إلى أنها تأوي نحو 3 ملايين شخص فروا من الصراعات في سوريا والعراق وأفغانستان وأماكن أخرى. لكن ما يلفت النظر في “الأناضول القديم” أن الشعب التركي يشعر بأن هناك شيئا غير صحيح، رغم أنه يرحب بشكل لا يصدق بجيرانه اللاجئين.
وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، أن المخيمات تدار بشكل جيد لكنها ممتلئة عن آخرها، كما تعج مدارسهم بأطفال اللاجئين، ولا يمتلك آباؤهم تصاريح، بالتالي لا يستطيعون العمل بصورة قانونية، في الوقت الذي تتزايد الضغوط على موارد البلاد وقدراتها.
وتساءلت: هل تستطيع أوروبا إدارة هذه الأزمة الإنسانية؟
وأشارت الصحيفة إلى الاتفاق الجديد بين تركيا والاتحاد الأوروبي لوضع حد للقوارب التي تقل لاجئين من تركيا إلى الجزر اليونانية، في المقابل سيتلقى الأتراك مليارات الدولارات من المساعدات، لكن هناك مخاوف قوية بالفعل حول شرعية الاتفاق، إذ يبدو اتفاقا أكثر من كونه حلا للأزمة.
بشكل مخيف، ذكرت منظمة العفو الدولية أنه منذ يناير والحكومة التركية أجبرت على إعادة آلاف من اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وهو ادعاء نفته تركيا. هذا الترحيل الجماعي غير قانوني بموجب القانون الدولي الذي يتطلب حماية حقوقهم تماما في البلدان التي يتم ترحيلهم إليها.
ويتميز المخيم في جنوب تركيا بالروعة والتنظيم الجيد، وأوضح مسؤولون مع منسق شئون اللاجئين في الحكومة أن هؤلاء الضيوف تمكنوا من الحصول على الرعاية الصحية المجانية والوصول إلى سوق العمل المحلية، رغم أننا علمنا أنه لم تُمنح الكثير من تصاريح العمل.
وعند السؤال عما إذا كان ذلك قد تسبب في أي توتر مع السكان المحليين، نفى بشكل قاطع، رغم أن أحد المسؤولين كان صريحا بما يكفي للاعتراف بأنه إذا كان الوضع سيستمر لمدة 5 سنوات أخرى، ستُستنزف موارد البلاد بشكل واضح.
وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، أن المخيمات تدار بشكل جيد لكنها ممتلئة عن آخرها، كما تعج مدارسهم بأطفال اللاجئين، ولا يمتلك آباؤهم تصاريح، بالتالي لا يستطيعون العمل بصورة قانونية، في الوقت الذي تتزايد الضغوط على موارد البلاد وقدراتها.
وتساءلت: هل تستطيع أوروبا إدارة هذه الأزمة الإنسانية؟
وأشارت الصحيفة إلى الاتفاق الجديد بين تركيا والاتحاد الأوروبي لوضع حد للقوارب التي تقل لاجئين من تركيا إلى الجزر اليونانية، في المقابل سيتلقى الأتراك مليارات الدولارات من المساعدات، لكن هناك مخاوف قوية بالفعل حول شرعية الاتفاق، إذ يبدو اتفاقا أكثر من كونه حلا للأزمة.
بشكل مخيف، ذكرت منظمة العفو الدولية أنه منذ يناير والحكومة التركية أجبرت على إعادة آلاف من اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وهو ادعاء نفته تركيا. هذا الترحيل الجماعي غير قانوني بموجب القانون الدولي الذي يتطلب حماية حقوقهم تماما في البلدان التي يتم ترحيلهم إليها.
ويتميز المخيم في جنوب تركيا بالروعة والتنظيم الجيد، وأوضح مسؤولون مع منسق شئون اللاجئين في الحكومة أن هؤلاء الضيوف تمكنوا من الحصول على الرعاية الصحية المجانية والوصول إلى سوق العمل المحلية، رغم أننا علمنا أنه لم تُمنح الكثير من تصاريح العمل.
وعند السؤال عما إذا كان ذلك قد تسبب في أي توتر مع السكان المحليين، نفى بشكل قاطع، رغم أن أحد المسؤولين كان صريحا بما يكفي للاعتراف بأنه إذا كان الوضع سيستمر لمدة 5 سنوات أخرى، ستُستنزف موارد البلاد بشكل واضح.
العرب القطرية
