ورغم أن قرار إلغاء العمل بمنح الإقامة الدائمة حمل بعض الاستثناءات، لكنه لم يهدئ مخاوف اللاجئين، لاسيما أنه فتح الطريق لجماعات وأحزاب مناهضة الهجرة واللجوء من أجل الضغط على حكوماتها، علها تصدر تعليمات مشددة شبيهة بتلك التي أصدرتها السويد.
وتعد حزمة القرارات الأخيرة، التي أعلن عنها يوم الجمعة، نصرا للمعارضة التي استطاعت زحزحة الحكومة عن موقفها، حيث قال مدير عام مصلحة الهجرة السويدية أندرياس دانيلسون إنهم بصدد تطبيق القرارات التي صدرت، واصفا اتفاق المعارضة والحكومة حول سياسات الهجرة والاندماج بأنه “أمر إيجابي”.
وتضمن الاتفاق الجديد 21 بندا، أبرزها وأكثرها إثارة لمخاوف اللاجئين: منح تصاريح إقامة مؤقتة لطالبي اللجوء لمدة 3 سنوات، مع استنثاء العائلات التي لديها أطفال، والأطفال القصر غير المصحوبين بذويهم.
وشدد الاتفاق على أن الأشخاص المصنفين كلاجئين أو المحتاجين للحماية البديلة أو أنواع الحماية الأخرى يحق لهم المطالبة بجمع شمل عائلاتهم، منوها بضرورة التزام السويد بحصص استقبال اللاجئين؛ تنفيذا لخطة الاتحاد الأوروبي الرامية إلى إعادة توزيع اللاجئين “بشكل عادل” على جميع دول الاتحاد.
وربط القرار الجديد إمكانية حصول اللاجئ على إقامة دائمة بعد انتهاء إقامته المؤقتة، بكونه منضويا في وظيفة (عمل) وله دخل ثابت ويخضع لشروط النظام الضريبي.
وبالمقابل يمكن للشخص الحاصل على تصريح الإقامة المؤقتة أن يحصل على إقامة دائمة بعد انتهاء مدة إقامته المؤقتة في حال كان هذا الشخص ما يزال بحاجة للحماية، وهو المثال الذي ينطبق على السوريين حاليا كونهم فارين من الحرب والملاحقات.
ومما قضى به القرار الأخير إلغاء منح تعويض البدل اليومي للأشخاص البالغين عند صدور قرار ترحيلهم من السويد ورفض طلبات لجوئهم، وتوفير السكن لهم في مساكن مصلحة الهجرة ريثما يتم تسفيرهم إلى بلدانهم الأصلية.
وهناك بنود تخص سبل التعامل مع أزمة توفير السكن للاجئين، وتعديل الشروط المفروضة على البلديات لزيادة بناء المساكن وتأجيرها لمصلحة الهجرة بعقود طولية لإيواء اللاجئين.
وأخيرا أوضحت مصلحة الهجرة أن الاتفاق نص على زيادة حصة السويد فيما يتعلق باستقبال اللاجئين وفق خطة الاتحاد الأوروبي بإعادة توزيع طالبي اللجوء.
اقتصاد
