نفت إدارة شركة mtn في مناطق سيطرة النظام الجمعة ٥ تشرين الثاني /نوفمبر ما أشيع عن نقل ملكيتها لدولة الإمارات التي روجت لإقامة عقود استثمارية في المحافظات ،كان آخرها إقامة محطة كهرضوئية لتوليد الكهرباء بريف دمشق.
ونقلا عن وسائل إعلام محلية في خبرها نقلت عن بيان mtn نفيها ماتردد عن بيع أسهم الشركة الأم لجهة إماراتية بعد أشهر من قرار خروجها ومعقلها جنوب أفريقيا، من مناطق سيطرة النظام في آب الماضي والشرق الأوسط بشكل تدريجي.
بعد فرض بشار الأسد وزوجته أسماء في كانون الأول العام ٢٠٢٠، الحراسة القضائية على عملها من قبل شركة “تيلي انفست” التي تملك ٢٥ % فقط من الأسهم لصالح الشركة المحلية التي تديرها زوجة الأسد بأسماء وهمية من قبل كل من، يسار إبراهيم وشقيقته نسرين، ومهند دباغ ابن خالة أسماء وهمام مسوتي زوج مديرة مكتبها المدعوة لينا كناية، بسبب اتهامات متعلقة بالتهرب الضريبي لصالح خزينة النظام وهو مانفته إدارتها.
ودون الإشارة إلى الضغوط التي تعترض عمل الشركة الأم الأفريقية والتي تملك ٧٥ %من الأسهم أوضح وكيلها والرئيس التنفيذي رالف موبيتا في العام ٢٠٢٠، بأنه من غير الممكن الاستمرار بعمل الشركة في سورية، التي تزامنت تصريحاته مع ملاحقة النظام لأبرز رجال الأعمال والمقرب من آل الأسد رامي مخلوف بسبب اتهامه بالتهرب من دفع مستحقات مالية لخزينة النظام لدفع فاتورة التدخل الروسي في الحرب والتي تجاوزت ٢٣٣ مليار ليرة سورية.
سيما أن مخلوف المعروف لدى الكثيرين ممن يديرون إمبراطورية النظام المالية كان راعي الاستثمار الأموال في خدمة الاتصال الخليوي لدى شركة سيرتيل وmtn ، التي تمكن من الاستحواذ عليها من رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس الذي انسحب لاحقا لتتحول أسهمها لصالح مخلوف.
ولم يخفي رئيس مجلس إدارة mtn محمد بشير المنجد وعضوي مجلس الإدارة نصير سبح وجورج فاكهاني انتهاك المعايير والقوانين الناظمة لعمل mtn من خلال تدخلات حكومة النظام وفرض شركة محلية تحت ستار حكومية لإدارة مشاريعها الأمر الذي دفعهم للاستقالة من مناصبهم.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
