وقال الحسين، في إفادة صحافية في جنيف بينما كانت المحادثات السورية منعقدة، إنه “في حالة سوريا نحن هنا لتذكير الجميع بأنه حيث تكون هناك مزاعم تصل إلى حد جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية فإن العفو غير جائز.”

وفي إشارة إلى ما وصفه بتجويع الناس ببلدة مضايا ومحاصرة 15 بلدة ومدينة أخرى في سوريا، اعتبر المفوض الأممي أن هذه “ليست جريمة حرب وحسب بل جريمة ضد الإنسانية إذا تم إثبات هذا في المحكمة.”

من جهة أخرى، أضاف: “تشير تقديراتنا إلى أن هناك عشرات الآلاف بالسجون ظلماً ويجب الإفراج عنهم”.

العربية . نت