مصر مهددة بدفع 2.24 مليار دولار لضحايا الطائرة الروس

تباينت آراء الخبراء حول قيمة المبلغ التأميني الذي ستدفعه مصر لضحايا الطائرة الروسية التي سقطت في مدينة شرم الشيخ، وراح ضحيتها نحو 224 شخصا جُلّهم من الروس.
وتراوحت تقديرات مراقبين ومسؤولين استطلعت “العربي الجديد” آراءهم بين 500 ألف دولار للضحية كحد أدنى و10 ملايين دولار للضحية كحد أقصى، ما يعني أن إجمالي تلك التعويضات قد يصل إلى 112 مليون دولار كحد أدنى، أو 2.24 مليار دولار كحد أقصى.

وكانت روسيا قد أعلنت الأسبوع الماضي، أن جهات التحقيقات لديها توصلت إلى أن تفجير الطائرة بعد نحو 14 دقيقة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي في مصر، جاء نتيجة زرع قنبلة بدائية الصنع، وتلك نتيجة سبق أن أعلنت عنها بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية بعد أيام من الحادث.
وقال مسؤول بارز في الاتحاد المصري للغرف السياحية، تحفظ على نشر اسمه، إن التعويضات المستحقة لضحايا الطائرة الروسية المنكوبة في سيناء، شمال شرق البلاد، قد تصل إلى 2.2 مليار دولار.

وأضاف المسؤول أنه في حال إثبات لجنة التحقيق المشكلة من كل الأطراف التي لها علاقة بالحادث، أن الطائرة سقطت بسبب تفجير قنبلة بها، سيكون على الحكومة المصرية سداد 10 ملايين دولار لكل فرد، كما حدث مع الطائرة الأميركية التي تفجرت في لوكربي عام 1988 واتهمت ليبيا بتفجيرها عبر موظفين مدنيين، ودفعت طرابلس إثر ذلك تعويضات بلغت 10 ملايين دولار لكل أسرة من ضحايا الطائرة البالغ عددهم نحو 270 شخصاً.

وقال المسؤول، الذي طلب من “العربي الجديد” عدم نشر اسمه، إن الطائرة المنكوبة من طراز ايرباص 321 يتراوح سعرها بين 90 إلى 95 مليون دولار، ما سيجعل الشركة المالكة لها تطالب بتعويض عن الطائرة، فضلا عن الخسائر التي لحقت بشركات الطيران والسياحة والفنادق من توقف الرحلات.
وقال وزير السياحة المصري هشام زعزوع، إن خسائر شرم الشيخ جراء توقف الرحلات الروسية والبريطانية تتجاوز 300 مليون دولار شهرياً.
وتمثل السياحة الروسية 35% من إجمالي التدفق السياحي الوافد لمصر. وبلغ عدد السياح الروس حتى شهر أغسطس/ آب الماضي مليوني سائح.

وفي المقابل، قال علاء زهيري، العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين، إنه من المتوقع أن تحصل أسرة كل ضحية على مبلغ يتراوح بين 500 ألف إلى 750 ألف دولار.
ويرى زهيري أن مقارنة الطائرة الروسية بحادث طائرة ليبيا استشهاد في غير موضعه، مشيرا إلى أن المسؤولية المدنية تقع بالأساس على شركة الطيران المالكة أو المشغلة للطائرة ولا تتدخل الحكومات التي وقعت لديها حوادث الطائرات على أراضيها في سداد قيمة التعويضات.

وأضاف زهيري أن القانون في مصر وفي أي دولة في العالم دائمًا ما يشترط في التعويض ألا يكون سببا لإثراء المتضرر، وأنه لن يحصل على مبالغ مالية أكثر مما يستحق لمعالجة الأضرار الناجمة عن الوفاة.
وأوضح أنه في حالة اختلاف مواقف الجانبين المصري والروسي في هذا الشأن سيتم اللجوء إلى قائمة المحكمين الدوليين في محكمة لاهاي، باتفاق الطرفين، على أن يتواجد عضو من مصر وآخر من روسيا وثلاثة من دول أخرى للتحكيم، مشيرا إلى أن هذا ما حدث في طابا.

وأشار إلى أنه في حادثة طيران الخليج التي سقطت في البحرين عام 2000 معظم التعويضات قيّمت بحدود 120 ألف دولار، وفي حادثة “فلاش إير” التي وقعت في شرم الشيخ كان الطاقم مصرياً فقط، وحصل على قيمة بوليصة التأمين التي وضعتها الشركة 100 ألف دولار.
وقال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إن هيئة تقصّي الحقائق الدولية المشتركة التي ترأسها مصر وتضم في عضويتها عددا من خبراء عالميين هي الهيئة الوحيدة في العالم المنوط بها التوصل إلى السبب المحتمل لسقوط الطائرة.
وأوضح سلامة أن التصريح الروسي يحمل في طياته توافر أدلة معينة بعد تحليل جنائي لجسم الطائرة، إلا أن ذلك لا يرخّص لروسيا أو أي دولة أو كيان آخر أن يصدر أي بيانات سواء رسمية أو غير رسمية لهذا السبب.

وكان رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، قال الأسبوع الماضي، في اجتماع مجلس الوزراء، إن اللجنة الحكومية التي شكلها تحقق في حادث الطائرة الروسية، ولم يصدر عنها أي تقرير نهائي، لافتا إلى أن صرف تعويضات للضحايا الروس أمر غير وارد.
وتتنافس العديد من الدول، ضمنها الأردن، على جذب السياح الروس، وذلك بعد قرار روسيا تعليق الرحلات الجوية من وإلى مصر وإجلاء الرعايا الروس من المنتجعات السياحية المصرية إثر سقوط إحدى طائراتها في سيناء يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وكانت عدة شركات طيران عربية وأوروبية قد قررت تعليق رحلاتها إلى مصر، وتجنب التحليق في أجواء شبه جزيرة سيناء، إلى حين الكشف عن ملابسات الحادث.