جهود تركية وضغوط شعبية تنهي اقتتال فصائل الغوطة الشرقية

أسفرت جهود المصالحة من جهات إقليمية، وتحديداً تركيا، والضغوط الشعبية عن توصل فصائل المعارضة المتحاربة في الغوطة الشرقية إلى اتفاق مبدئي لوقف النار، لينهي عشرة أيام من الاقتتال بين “جيش الإسلام” من جهة و”فيلق الرحمن” و”جيش الفسطاط” من جهة أخرى، على أن تستمر الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق نهائي.

يقول ناشطون ميدانيون إن الاتفاق يتضمن الوقف الفوري للاقتتال، وتعهد كل طرف بعدم الاعتداء على الطرف الآخر، وإفراغ مدينة مسرابا من العسكريين وتسليمها للمدنيين والشرطة المدنية، باعتبار أن مسرابا ليست جبهة قتال، ولا حاجة لوجود عسكريين فيها. كما تم الاتفاق على أن تتولى إدارة المدينة الفعاليات المدنية مثل الهيئة العامة في الغوطة، ومجلس محافظة ريف دمشق، واللجنة الشرعية في مسرابا، ومجلس أمناء دوما، وقيادة الشرطة.
وتوصل كل من “فيلق الرحمن” و”جيش الإسلام”، أمس الأول الإثنين، إلى اتفاق يقضي بتعيين ثلاثة مندوبين عن كل جانب لحل المشاكل بينهما، ويكون هؤلاء بمثابة لجنة مستقلة لحل الخلاف وإيقاف الاقتتال وحقن الدماء. وعلى الأثر، تعهد قائد “جيش الإسلام”، عصام بويضاني (أبو همام)، وقائد “فيلق الرحمن”، النقيب عبد الناصر شمير بتنفيذ وقف إطلاق النار بين الطرفين.

 

كما تعهد بويضاني بسحب قواته العسكرية من مدينة مسرابا، وعدم العودة إليها عسكرياً، في حال التزم “فيلق الرحمن” بالاتفاق الذي تم برعاية مشايخ الغوطة الشرقية.واقتحم “جيش الإسلام”، السبت الماضي، مدينة مسرابا التي كانت خاضعة لسيطرة “جيش الفسطاط” و”فيلق الرحمن”، وقرر الانسحاب منها بموجب الاتفاق مع تعهد “فيلق الرحمن” بعدم الاقتراب منها.

 

كما شمل الاتفاق إنزال جميع القناصين المنتشرين في الأبنية العالية، وسحب العناصر والسلاح من داخل المدن وتوجيهها للجبهات كبادرة حسن نية للتوصل للاتفاق النهائي في وقت قريب. لكن الاتفاق لم يتطرق إلى مصير المعتقلين لدى الجانبَين والمقدّر عددهم بأكثر من ألف مقاتل، إضافة إلى ما استحوذ عليه كل طرف من أسلحة ومقرات من الطرف الآخر.

 

وقال المتحدث باسم “فيلق الرحمن”، وائل علوان إن “ما جرى هو حلّ إسعافي لوقف القتال ومنع سقوط مزيد من القتلى، خصوصاً في صفوف المدنيين ولقطع الطريق على قوات النظام السوري لاستغلال ما يجري وتحقيق تقدم في المنطقة”. وأضاف علوان في تصريحات صحافية أن “تدخلاً إيجابياً من بعض الأطراف الإقليمية، خصوصاً من جانب تركيا، ومنظمة “أي ها ها” الإنسانية التركية، أدى إلى الاتفاق”، مشيراً إلى أن “جذور المشكلة تمتد لأكثر من شهرين، وأهم مسبباتها عدم وجود قضاء مستقل يخضع له الجميع، ما جعل كل الأطراف تحتكم للسلاح، والتأجيج الشرعي والإعلامي من كلا الجانبين”.

وأكد علوان أن الشارع السوري كان له الدور الأساسي في الدفع باتجاه التوصل إلى الاتفاق بين الأطراف المتحاربة وإجبارها على العودة إلى الصواب، على حدّ تعبيره.