وهي دليل لأعضاء المركز سواء كانوا موظفين أو متطوعين طالما لديهم أي دور تحريري، يساعدهم على فهم القواعد والضوابط التي ينبغي السير عليها حتى يكونوا مؤثرين ويحققوا أهداف المركز، وهي تستند إلى ميثاق شرف للإعلاميين السوريين الذي ساهم المركز بوضع قواعده مع 23 مؤسسة إعلامية أخرى.

أهداف السياسة التحريرية:

  1. وضع قواعد ومعايير العمل المهني وتأطير العمل الصحفي وفق معايير المهنة والمعايير الأخلاقية العالمية.
  2. تقوية وتكريس حرية التعبير والصحافة.
  3. التأكد من استقلالية ومهنية المركز.
  4. زيادة جمهور المركز وتعزيز الثقة به ومساعدته للتأثير الإيجابي بالجمهور.
  5. تسهيل تعريف المحررين الجدد في المركز بسياسته بغية الاندماج السريع بالعمل.
يلتزم جميع من لديه دور تحريري في المركز بالنقاط التالي ذكرها على كافة منصات المركز تحت طائلة المسؤولية:

تعريفات:

الرأي: اجتهاد شخصي لتوليد معنى الحدث/ القضية.
استخلاص/ استنتاج دلالات الحدث.
نوع صحفي يتيح لكاتبه تقرير معنى الحدث من منطلق شخصي بحت.
الخبر: يتيح للجمهور حق/ فرصة تقرير معنى الحدث بنفسه من خلال عرض المعلومات بحيادية وتوازن.
التحليل: هو رأي خبير يعتمد على الحقائق والأدلة ولا يشمل رأي المحلل بل فهمه للحقائق والمعطيات. كما يساعد الجمهور في فهم ما تعنيه الأحداث ويخرج الخبير باستنتاجات تستند بوضوح إلى الأدلة.
الإعلان أو الدعاية أو الرعاية: هي مواد يتم نشرها مقابل عائد مادي.

مبادئ السياسة التحريرية هي:

  1. المصداقية والموضوعية ونقل الحقيقة بدقة.
  2. التوازن والإنصاف والاستقلالية.
  3. تصحيح الخطأ.
  4. نبذ الطائفية والعنصرية وخطاب الكراهية.
  5. حفظ كرامة الإنسان، وصون حقوق المستضعفين.
  6. عدم دعم الإرهاب أو الجريمة أو العنف.
  7. عدم الترويج لتفكك الأسرة أو الاتجار بالبشر أو انتهاك القانون.
  8. احترام حقوق الملكية الفكرية.
  9. احترام الخصوصية.
  10. عدم نشر صور العنف والصور المؤذية والمحظورات الأخلاقية.
  11. الأمانة المهنية.
  12. الترحيب بالمنافسة النزيهة الصادقة.
 

المصداقية والموضوعية والدقة:

هما سمتان للعمل المهني وللوصول لهما لابد من الالتزام بالضوابط التالية:
    1. التأكد من دقة وصحة المعلومات الواردة وتعدد مصادر المعلومة الواحدة، والحذر من استخدام محتوى مخادع أو مضلل أو انتحال الهوية أو التزوير.
    2. تحري الدقة عند النقل من اللغات الأجنبية، والحذر من الوقوع في الفهم الخاطئ لمعاني الكلمات ومقاصدها بلغتها الأصلية، وعدم اعتماد الترجمة الحرفية التي قد لا تنقل المعنى بدقة.
    3. عدم تحريف الوقائع والمعلومات والحقائق تحت أي ذريعة، وعدم تجاهل جزء أساسي وعدم الاجتزاء أو الاقتباس المخل.
    4. عدم إطلاق الأحكام على الأمور والموضوعات التي نتناولها، وتفادي التحليلات الوصفية غير القائمة على معطيات وحقائق وبيانات معلومة يمكن التأكد منها، وتجنب الصفات والنعوت الفضفاضة (سلوك شائن، همجية، وحشية، بطل، قاهر..).
    5. تفادي التهويل أو التبسيط.
    6. تفادي الانفعال من الأحداث، حتى من خلال لغة الجسد (الإيماءات وتعابير الوجه، إلخ..)، وبقاء الوقار والاحترام عند التعامل مع الأخبار المأساوية.
    7. تفادي الحيل البلاغية المستهلكة والعبارات المقولبة المحفوظة (مثلا: عن بكرة أبيهم.. المصير المشترك.. الجموع الهادرة.. خُفي حنين.. وللحرية الحمراء باب..)، واستخدام عبارات صحيحة وسهلة لها دلالات مباشرة لإيصال المعنى المطلوب.
    8. تفادي المفردات والجمل التي قد تحمل أكثر من معنى أو تكون غريبة أو مبهمة.
    9. تسمى المؤسسات والمجموعات والأفراد بالتسميات التي تطلقها على نفسها مالم تكن التسميات هذه مضللة أو تنتهك أحد بنود السياسة التحريرية، عندها يتم تحديد تسمية بديلة في دليل المسميات المرفق مع السياسة التحريرية.
    10. عدم نشر أخبار الفضائح بدون وجود اتهام أو شكوى قانونية رسمية.
    11. عدم نشر أسماء أو صور وجوه متهمين، ويمكن ترميز أسمائهم وتغبيش صور وجوههم حتى صدور حكم من المحكمة بإدانتهم والتقيد بحدود الحكم الصادر رسمياً عن المحكمة.
    12. عدم التلاعب بمحتوى الصور المتعلقة بالأخبار والتقارير الإخبارية بحيث يؤدي ذلك إلى تشويه الوقائع، ويمكن محاولة تحسين الصورة فنياً لتكون أكثر وضوحاً.
    13. إعادة تمثيل الأحداث والوقائع أو اصطناعها مجافاةٌ للأمانة الصحفية، وفي حال اللجوء إلى تمثيلها لغايات إيضاحية، إبلاغ المشاهد بأنها محاولة لمحاكاة الواقع.
    14. المراسلون الموجودون في موقع الحدث، أغلب الأحيان يكونون غير مدركين لكافة أبعاد المواضيع التي يغطونها، وقد يضطر المراسل إلى الخوض في شؤون لا يلم بها، وقد يدلي بآراء شخصية وكأنها حقائق مسلم بها، ولهذا ينبغي التفاهم بين المحرر أو المذيع والمراسل حول محاور الحديث.
    15. عدم استخدام “المؤثرات” المتاحة في أنظمة المونتاج والتصاميم الإيضاحية (الغرافيكس) بما يعطي المشاهد انطباعاً غير واقعي، ولكن يجوز اللجوء إليها لتعزير الصورة والصوت الفعليين.
    16. عدم وضع موسيقا خلفية أثناء عرض الأخبار، ويمكن استخدام الصوت الطبيعي من الفيديو فقط.
    17. عند استخدام المواد الأرشيفية، وضع تنويه بأنها تعود إلى تواريخ سابقة.
    18. تفادي الوقوع في فخ الإعلان غير المدفوع الأجر في سياق إعداد وبث الأخبار.
    19. التمييز الواضح بين الخبر من جهة، والتحليل والتعقيب والرأي من جهة أخرى، وبين الإعلان والدعاية والرعاية من جهة أخرى.

التوازن والإنصاف والاستقلالية:

  1. تفادي توجيه العمل الصحفي لمصلحة أي جهة كانت، ويجب أن تكون المادة خالية من الأحكام المسبقة، وبعيدة عن التحيز.
  2. عدم استخدام المحاور تعابير أو عبارات تعكس تعاطفاً مع أحد الأطراف.
  3. أن يكون الحس المهني هو الأساس في كل ما ينشر في المركز والابتعاد عن الشخصنة والفردية.
  4. عند تناول الموضوعات والأحداث بالتحليل والتعليق، الاستعانة بأهل المعرفة والدراية على اختلاف رؤاهم مع الأخذ بالاعتبار أن تبني موقف أو رأي دون الآخر سيُحسب على المركز.
  5. منح الفرصة لأطراف أي قصة أو قضية، لتوضيح مواقفهم والرد على أي اتهام موجه إليهم، أو قولٍ أو فعلٍ يرون أنه نسب إليهم خطأً، أو بصورة مشوهة. وإذا رفضت جهة ما المشاركة لتوضيح وجهة نظرها أو موقفها من قضية بعد محاولة الاتصال بها من قبل المركز، إبلاغ المشاهد بذلك كي لا يتهم المركز بعدم التوازن.
  6. عند تغطية أحداث فيها مواقف وآراء متضاربة مثل الانتخابات، التعامل بحرص وموضوعية مع حملات الحشد الرامية إلى كسب التأييد، والشعارات، تفادياً لتغليب مصالح طرف أو حزب على آخر، والحرص على منح الأطراف المتنافسة فرصا متساوية لطرح رؤاهم وبرامجهم (ولا يشمل ذلك الإعلانات المدفوعة الأجر التي يبثها طرف معين على نفقته).
  7. تجنب التحقير والقدح والذم والتشهير، بالأفراد أو الجماعات أو المؤسسات أو الهيئات.

تصحيح الخطأ:

في حال بث مادة ثبت لاحقا أنها خاطئة أو تحوي إفادات غير دقيقة، أو موثوق بها يتم اتخاذ الخطوات التالية:
  • يتم إبلاغ رئيس التحرير أو من ينوب عنه شفهياً ثم كتابةً بحدوث خطأ ما يتطلب تداركه ومعالجته فنيا أو تحريريا.
  • التأكد من عدم إعادة بث تلك المادة.
  • الاعتراف للمتابعين بحدوث الخطأ والاعتذار عنه بأسرع وقت ممكن.
  • عدم طمس الخطأ أو إخفائه وإعادة نشر المادة بعد إضافة تصويب للخطأ (ما لم يكن الخطأ كبيرا بحيث يُفقد المادة أهميتها الخبرية).
  • إذا كان هناك طرف متضرر من ذلك الخطأ فمن مقتضيات الإنصاف أن يمنح الفرصة ليقوم بالتصويب أو النفي مع ضمان أنه لن يلجأ إلى المهاترة أو أي أسلوب ينال من سمعة المركز.
  • تأخذ المادة المصححة نفس الحجم ومكان النشر وطريقة العرض للمادة الخاطئة.
  • اتخاذ الإجراءات اللازمة وتعديل آلية العمل وسياساته بحيث لا يتكرر الخطأ.

احترام التنوع البشري ونبذ خطاب الكراهية:

  1. احترام خصوصية وتفرد مختلف ثقافات وعادات وتقاليد الشعوب كافة وعدم إعطاء أوصاف تعميمية.
  2. احترام الأديان وعدم الإساءة للذات الإلهية، أو للمعتقدات الدينية الأساسية لأي كان.
  3. تفادي التنميط والأحكام الجاهزة الشائعة على أساس العنصر أو العرق أو الجنس أو الدين أو السن أو القومية أو اللغة أو الموقع الجغرافي أو البلد أو الإعاقة أو المركز الاجتماعي.
  4. عدم إضافة العنصر أو العرق أو الجنس أو الدين أو السن أو القومية أو الموقع الجغرافي أو البلد أو الإعاقة أو المركز الاجتماعي الى أخبار المسيئين خشية أن يؤدي ذلك الى التحريض على العنصرية والعنف.
  5. تفادي استخدام أو السماح باستخدام المفردات والأسماء والصفات التي قد يُفهم منها الاستخفاف أو الإساءة إلى أي معتقد أو عرق أو ثقافة أو جنس أو فرد.

التعامل باحترام وحرص على مصلحة شرائح ذات وضعية خاصة:

  1. التعامل بحذر مع الذين تأثروا سلباً بالأحداث، وحفظ كرامتهم، خاصة الأطفال والبسطاء من عامة الناس.
  2. الحرص على عدم جرح مشاعر ضحايا أو أقرباء ضحايا أحداث مأساوية عند محاورتهم أو التقاط أو بث صورهم، وعدم الضغط عليهم لتذكر الأحداث المؤلمة والمأساوية.
  3. تفادي مخاطبة العواطف بالتركيز على المشاهد والأقوال الانفعالية التي لا تشكل عناصر مهمة في التقرير أو الخبر.
  4. عدم عرض صور أو فيديوهات لأشخاص في حالات مرضية أو أثناء قيامهم بردود فعل لا واعية وقت المحنة قد تسيء لكرامتهم كالاختلاج والقيء أو حالات الهستريا ونوبات الانفعال الحادة وغيرها.
  5. عند تصوير مرضى فاقدي الوعي أو فاقدي الأهلية أو موتى، لا بد من الحصول على موافقة ذويهم قبل تصويرهم.
  6. عدم الترويج للإساءة للمستضعفين بسبب السن أو المرض أو الإعاقة أو الفقر أو الجنس.
  7. صون حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وفاقدي الأهلية القانونية في الحصول على ما يناسبهم من الخدمات الإعلامية تعزيزاً لفرص اندماجهم في المجتمع الذي يعيشون فيه.
  8. عدم نشر أخبارٍ قد تضر بمصلحة مختطفين، فالأولوية سلامتهم.
  9. عدم التصوير بشكل خاص أو أخذ كلام الأطفال دون 18 عاماً دون موافقتهم وأخذ إذن أولياء أمورهم، مع الحرص على عدم تسبب المادة المنشورة بأي أذى أو ضرر للأطفال، فمصلحتهم مقدّمة.
  10. عدم الطلب من الأطفال ذكر مفردات أو جمل بعينها لا بشكل مباشر ولا بالإيحاء، فالمادة عن الأطفال يجب أن تكون طفولية عفوية وبلغة الأطفال وأسلوبهم.
  11. احترام حق الطفل في الاستماع الى رأيه، وأَخذ وجهات نظره بعين الاعتبار، وفي المشاركة في اتخاذ القرارات التي تمسّه، وما يستحقه من الاهتمام الواجب وفقاً لعمره ومستوى نضجه.
  12. عدم نشر أسماء أو صور وجوه الأطفال ولو أدينوا بجرائم، كونهم قاصرين.
  13. عدم نشر أسماء أو صور وجوه الأسرى في الحروب والصراعات المسلحة.

عدم الترويج لتفكك الأسرة أو الاتجار بالبشر أو انتهاك القانون:

  1. عدم الترويج بشكل مباشر أو غير مباشر لتفكك الأسرة.
  2. عدم الترويج بشكل مباشر أو غير مباشر لانتهاك حقوق الإنسان أو لانتهاك حقوق الطفل أو الاتجار بالبشر أو لمخالفة القانون.
  3. توخي أقصى درجات الحذر لتفادي تمجيد أو التشجيع على ممارسات تعتبر ضارة أو خطرة أو ممنوعة بالقانون بصورة عامة (مثل التدخين وتعاطي المخدرات والمسكرات والانتحار وإيذاء الذات أو التحديات الخطرة).
  4. عدم النشر أو الترويج بشكل مباشر أو غير مباشر لما يخدش الحياء العام أو يسيء إلى المعتقدات الدينية العامة أو يروج للرذيلة وتجارة المواد المحرمة أو الممنوع الترويج لها دولياً (الأسلحة، والدعارة، والإجهاض، والمقامرة، والدجل، والخرافات، والعقاقير الطبية غير المسجلة لدى جهة/جهات معترف بها عالمياً، والأدوية، والتدخين، والمخدرات، والمشروبات الكحولية … إلخ).

احترام حقوق الملكية الفكرية (حق المؤلف):

حق المؤلف مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين فيما يخص مصنفاتهم الأدبية والفنية. ويغطي حق المؤلف طائفة مصنفات واسعة، من الكتب والموسيقى واللوحات الزيتية والمنحوتات والأفلام إلى البرامج الحاسوبية وقواعد البيانات والإعلانات والخرائط الجغرافية والرسوم التقنية.
    1. لا يجوز للصحفي السطو على جهود وإنتاج الآخرين ونسبتها إلى نفسه، وعليه قبل استخدامها طلب الإذن الخطي من المالك مقابل رسوم مادية أو مجاناً.
    2. احترام شروط مالكي حقوق الملكية الفكرية سواء كانت المادة صورة أو فيديو أو موسيقا أو أغنية أو تسجيل صوتي.
    3. عند الاقتباس يجب النسبة الصريحة للمقتبس عنه.

احترام الخصوصية:

الناس لديهم الحق في الحفاظ على سرية حياتهم الخاصة وتفاصيلها، وعدم إقحامها في الأخبار، ومن حقهم معرفة الجهة الإعلامية التي يتحدثون إليها، واتخاذ القرار بالموافقة أو عدمها بشكل حر ودون أي ضغوطات.
  1. عند التصوير في الأماكن العامة، يجب أن يتم ذلك بشكل علني، وأن يتم تنبيه الناس إلى وجود الكاميرات وآلات التسجيل، وإفساح المجال لمن لا يرغب بالظهور أمام الكاميرات للابتعاد عن موقع التصوير.
  2. تفادي التناول في المواد المكتوبة أو الصور أو الفيديوهات أو التسجيلات الصوتية الحياة الخاصة للناس، سواء كانوا من المشاهير أو من غير المشاهير.
  3. عدم استخدام أدوات التسجيل والتصوير المخفية، إن لم يكن ذلك مبررًا، كالتحقيق في قضايا الشأن العام التي يستحيل جمع المعلومات فيها بطرق علنية.
  4. عدم استخدام اللقطات الموحية في غير موضعها، كالصور المقربة للأشخاص دون علمهم، وصور الأماكن الحساسة في جسم الإنسان.
  5. بالنسبة للأشخاص الرسميين أو الذين يعملون في الخدمة العامة للمجتمع أو الساعين للسلطة والنفوذ والأضواء، لا يجوز التعدي على خصوصياتهم ما لم يكن هناك مبرر مهني أخلاقي قوي لذلك كوجود مصلحة عامة واضحة للمجتمع.

عدم نشر صور العنف والصور المؤذية والمحظورات الأخلاقية:

  1. تجنب نشر كل ما يحض على العنف ويروج له وعدم بث صور مشاهد العنف ما لم تكن عنصراً مهماً من عناصر المادة المراد بثها (المراد بالعنف هنا كل فعل لا مبرر أو مسوغ له يهدف إلى إلحاق الأذى النفسي أو الجسدي بكائن حي، خاصة الآدميين)، وعند حجب مشاهد العنف مراعاة لمشاعر المشاهدين، ينبغي التنويه الى ذلك.
  2. توخي الحذر الشديد عند التطرق لمواضيع تتضمن مشاهد عنف ضد النساء والأطفال أو ذات طابع عرقي أو ديني أو طائفي أو تستهدف ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
  3. إذا اقتضت ضرورات مهنية بث مشاهد عنف في غير سياق الحروب التقليدية فيجب تنبيه المشاهدين مقدماً إلى أن هناك مشاهد قد يجدونها غير مستساغة.
  4. عدم عرض صور الدم والأشلاء والأوصال، وتغبيشها أو استبدالها بصور رمزية.
  5. عدم عرض صور جثث الموتى والقتلى، ويمكن عرض صورهم وهم أحياء عند الحديث عنهم.
  6. التنويه قبل وأثناء عرض فيديوهات تحتوي وميض (أضواء تظهر وتختفي) بأن هذه المشاهد قد تكون مؤذية لمرضى الصرع.
  7. عند تناول مواضيع تتعلق بالجنس والعلاقات الحميمية و يجب تفادي اللغة والصور المثيرة للغرائز أو التي تخدش الحياء العام، وعدم عرض مشاهد العري -إذا اقتضى السياق ذلك- إلا بعد المعالجة الإلكترونية بالتغبيش.

الأمانة المهنية والنزاهة:

  1. امنح أصواتا لمن لا صوت لهم من عامة الناس والمظلومين والمقهورين والمستضعفين.
  2. اسأل أصحاب السلطة والقوة الأسئلة الصعبة.
  3. اشرح القضايا المعقدة التي تحدث حتى يفهمها عامة الناس.
  4. تمسك بالقيم الصحفية من صدق وجرأة وواقعية دون تغليب للاعتبارات التجارية أو السياسية على المهنية وغلّب المصلحة العامة للمجتمع، ويمكنك الانحياز للإنسانية فقط.
  5. لا يجوز إهمال أو قتل قصة خبرية مهمة لمجرد أنها قد لا تكون مقبولة لدى شريحة من المشاهدين.
  6. قاوم وارفض أي ضغوط لبث أي مادة تخالف أخلاقيات وشرف المهنة وأبلغ بشكل فوري إدارة المركز عن تعرضك لضغوط من هذا القبيل.
  7. عدم السماح لأي ضيف أو مداخل بمشاهدة تسجيلاته أو مقابلاته قبل عرضها لتفادي إصراره على الاقتطاع منها مما لا يراه مناسباً للنشر.
  8. امتنع عن تقديم رشوة بالمال أو الهدايا، أو من خلال وعود بالمساعدة على تحسين الظروف، من أجل الحصول على معلومات، ويمكن دفع أجور للخبراء فقط.
  9. امتنع عن قبول الهدايا أو المكافآت أو العمولات من الجهات ذات المصلحة، لقاء التغطيات الصحفية أو أي مهام إعلامية تقوم بها.
  10. عدم استغلال الصحفيين لعملهم في الحصول على امتيازات عامة أو مكاسب مادية أو معنوية لا يستحقونها.
  11. مواجهة التحديات الثقافية التي خلفتها الأزمة العاصفة في سوريا، وتجاوز العقد التي ظهرت من خلال بروز التطرف الديني والطائفية والعشائرية والتي هي مفرزات للوضع الراهن، والعمل على ترسيخ علاقات ثقافية فاعلة ومنتجة.
  12. العمل على ضمان حصول الرأي العام على المعلومات الضرورية له.
  13. الدفاع عن حرية التعبير وحرية الصحافة، ومحاولة رفع سقف الحريات العامة والخاصة وحمايتها.
  14. العمل على تفعيل دور المرأة في المجتمع، ومشاركتها الاجتماعية والثقافية والسياسية.

الترحيب بالمنافسة النزيهة الصادقة:

  1. لا يجوز أن يكون الحماس الشديد للتفوق على المنافسين وتسجيل السبق الصحفي ذريعة لتغليب الإثارة على الموضوعية والالتفاف على ميثاق الشرف الصحفي.
  2. المنافسة لا تعني أبدا الحط من قدر الجهات الإعلامية الأخرى بالإساءة المباشرة إليها أو التشكيك صراحة في صدقيتها، فإثبات التفوق ينعكس في كسب أكبر شريحة ممكنة من الجمهور.
  3. كسب الاحترام والحفاظ على المصداقية له أولوية قبل كسب الشعبية والرواج.

التعامل مع المصادر:

    1. القاعدة هي أن يُنسب كل خبر/رواية/ رأي إلى مصدر معلوم وموثوق، والاستثناء هو الامتناع عن نسبة الخبر/ الرواية/ الرأي إلى المصدر لأسباب تقتضيها خصوصيات المصدر نفسه بعد، أن يقدم المحرر معلومات المصدر لرئيس التحرير على أن يعرف رئيس التحرير من هو المصدر كونه هو المسؤول الأول عن المادة حتى لا يقع المركز بفخ المصدر الكاذب.
    2. عند رفض المصدر الكشف عن هويته ينبغي التحقق من دوافعه ومبرراته، فإذا كانت خالية من الشبهات، يجب احترام رغبته، مع التنويه إلى ما يؤكد الثقة فيه/ فيها.
    3. لا تعرّض مصادرك للمخاطر أو المضايقة أو الملاحقة أو المساءلة، ووفر لها الكتمان والحماية إذا كان الكشف عنها سيعود عليها بمتاعب.
    4. المصادر الرسمية وغير الرسمية تتمتع بنفس القدر من الأهمية، وتأسيساً على هذا فإن المادة المنشورة لا تكتسب أهميتها من أسماء الشخصيات اللامعة التي ترد فيها، وعليه لا يجوز إغفال أو إهمال خبر أو تقرير يهم الرأي العام لمجرد أن أطرافه أو رواته من غير المشاهير.
    5. عدم الوثوق بالمصادر غير المعتمدة وغير المتعارف عليها التي تطلب مقابلاً مادياً نظير توفير المعلومات.
    6. عدم استخدام مصادر عائمة غير محددة.
    7. التأكد من أن من يدلون بآراء أو إفادات للمركز يدركون أنها ستذاع منسوبة إليهم.

الإعلانات:

    1. عدم عرض الإعلانات التجارية التي تحتوي على طائفية أو عنصرية أو خطاب كراهية أو صور عنيفة أو مؤذية أو محظورات أخلاقية، أو تدعم الإرهاب أو الجريمة أو العنف، أو تروج لتفكك الأسرة أو الاتجار بالبشر أو انتهاك القانون، أو لا تحفظ كرامة الإنسان، أو لا تصون حقوق المستضعفين، أو لا تحترم حقوق الملكية الفكرية، أو لا تحترم الخصوصية.
    2. لا يجوز بث الإعلانات ذات الطابع السياسي التحريضي (تأليب طرف على آخر أو حض على العنف)، أو تلك المتعلقة بنزاع قانوني بين أي عدد من الأطراف (منتج أمر ملكيته متنازع عليه).
    3. الإشارة بوضوح إلى أن الإعلانات مدفوعة الأجر، مع فصلها بشكل واضح عن المواد الخبرية.
    4. لا يسمح بالإعلانات التي تقلل صراحة من قيمة أو جدوى منتجات أو خدمات منافسة محددة الاسم

التعامل مع الضيوف اثناء التصوير:

    1. اختيار الضيوف بعناية، والتأكد من أهليتهم وإلمامهم بالمواضيع المطروحة (لأن نوعية الشخص المستضاف قد تحسب على المركز).
    2. تفادي تعريف الضيوف بمسميات هلامية ولا تنطبق عليهم (كلقب “مفكر”، أو “مراقب”، أو “محلل سياسي”، أو تعريف شخص بأنه إعلامي رغم أنه معروف بمهنة أخرى أو لمجرد أنه نشر أو ينشر مقالات في الصحف أو يشارك في حوارات إعلامية)، فلا ضير في أن يعكس التعريف طبيعة عمل أو مهنة الضيف (ما لم يكن الضيف -مثلا- مشهودا له في مجال الفكر والفلسفة والتنظير.. أو يحترف التحليل السياسي).
    3. معاملة الضيوف والمشاهدين أو المستمعين باحترام ومخاطبتهم بلغة مهذبة حتى لو بادروا بالإساءة، وتجنب تحقير وتسفيه آرائهم، مع القيام حين اللزوم بتصويب الخطأ في طروحاتهم.
    4. أمر مقاطعة الضيف متروك لتقدير الذي يجري الحوار، ولكن ينبغي إدراك أن المقاطعة المتكررة قد تهدر فرصة الحصول على أجوبة كاملة ومعلومات وافية، كما أنها تشتت ذهن الضيف أو تسبب له ضيقاً، ومن ثم ينبغي تفادي مقاطعة الضيوف خاصة وهم يقدمون معلومات مهمة، وطالما أنهم لا يتهربون من السؤال أو الموضوع المطروح، وفي جميع الأحوال ينبغي أن تكون المقاطعة بكياسة وأدب.

الصياغة والمعالجة:

  1. لغة المركز هي العربية الفصحى المبسطة أي ما تعرف بلغة الصحافة.
  2. يجب أن يستطيع إنسان عادي فهم المواد الإعلامية المنتجة، لذلك يجب تجنب التعبيرات البلاغية المعقدة أو اللغة القديمة المهجورة في زمننا هذا، وتجنب طرح النظريات والمعلومات العلمية التخصصية المعقدة إلا بعد تبسيطها في حال كونها ضرورية للمادة.
  3. عدم استخدام الألفاظ غير اللائقة بصرف النظر عن الدوافع.

ضوابط وتوجيهات عامة:

  1. سلامة العاملين في المركز لها أولوية على السبق الصحفي، ومن ثم ينبغي على من يغطون الأحداث توخي الحذر الشديد وعدم تعريض حياتهم للخطر خاصة في ظروف الحرب وأعمال الشغب كالمنافسات الرياضية.
  2. ضرورة الاطلاع على ميثاق شرف الإعلاميين السوريين، والالتزام بالموجبات الأخلاقية للإعلاميين الواردة في الميثاق.
  3. يُتوقع من العاملين في المركز العمل على توسيع ثقافتهم وإثراء المعلومات العامة لديهم، والحذر من الوقوع في أخطاء ناتجة عن الجهل أو قلة المعرفة.
  4. عدم رفض آراء الصحفيين العاملين في المركز.
  5. الإبقاء على قنوات التواصل مع أفراد الجمهور مفتوحة للاستماع إلى شكاواهم وانتقاداتهم وملاحظاتهم وآرائهم (عبر البريد الإلكتروني الخاص بكل برنامج، أو قنوات الاتصال المتاحة الأخرى).
  6. لا يجوز بث أو إدخال أي مادة مهما كانت قصيرة في نشرة أخبار أو برنامج دون الحصول على إذن من المسؤول المختص.
  7. كبار المحررين والمنتجين مسؤولون عن نشر مضمون التحليلات والتعليقات التي يتم إعدادها داخلياً من حيث حيادتها وموضوعيتها.
  8. يناط برئيس التحرير أو من ينيبه مهمة البت في خرق السياسة التحريرية على أن يكون ذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ.
  9. يعتبر الخروج على الضوابط والتوجيهات المتضمنة في السياسة التحريرية خرقاً لشروط عقد الخدمة أو التطوع ويترتب عليه إيقاف التعامل وقد يترتب عليه عقوبات متدرجة أو الفصل الفوري بحسب فداحة الخطأ وبحسب النظام الداخلي للموظفين أو نظام المتطوعين.