إتاوات تحت مسمى الموافقة الأمنية تفرضها قوات النظام على الأهالي شمال شرق سوريا

تواصل قوات النظام انتهاج سياسة التضييق وابتزاز الأهالي في مدينة دير الزور، وتفرض إتاواتٍ جديدةً عليهم.

كيف يتم تسجيل العقارات الموجودة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام لدى السجل العقاري عند النظام؟

أفادت شبكة إعلام محلية مساء أمس الأربعاء، عن فرض قوات النظام على الراغبين بالعودة إلى منازلهم ضمن أحياء مدينة ديرالزور المدمرة، مثل حي الرشيدية والعمال والعرضي وغيرها من الأحياء، باستثناء تلك التي كانت تحت سيطرة قوات النظام، وهي حي الجورة وحي القصور، بالحصول على موافقة أمنية من أجل السماح لهم بذلك.

وأوضحت الشبكة أن الأهالي يضطرون لدفع الرشاوي والاتصال ببعض المتنفذين عند النظام، لأجل الحصول على الموافقات الأمنية، لكن أغلب العائلات لا تمتلك وساطات تسهل لها الحصول على الموافقة ما أجبرها على العودة إلى المنازل دون الحصول عليها، ليستغل عناصر الأفرع الأمنية التابعة للنظام عودة هذه العوائل إلى منازلهم دون موافقات، وإجبارهم على دفع الإتاوات مقابل السماح لهم بالبقاء في بيوتهم المدمرة.

تعمد قوات النظام، لاسيما الفرقة الرابعة “سيئة الصيت” كما يصفها مراقبون، على فرض الأتاوات والضرائب على المدنيين التي تثقل كاهلهم واتخاذها كمصدر لتمويل لجرائمها وعناصرها.

والجدير بالذكر أنَّ الأهالي في محافظة ديرالزور يقاسون الفقر الذي ارتفع معدله بشكلٍ متصاعد في السنوات الأخيرة، وسط ظروفٍ معيشيةٍ قاسيةٍ يتكبدونها وأزمات تعصف بالبلاد.

المركز الصحفي السوري
عين على الواقع

إتاواتدير الزورشمال شرق سوريانظام الأسد
التعليقات (0)
اضف تعليقاً