قانون جديد يسمح للحكومة الأسترالية باحتجاز اللاجئين إلى أجل غير مسمى

Syrian refugees walk among tents at Karkamis' refugee camp on January 16, 2014 near the town of Gaziantep, south of Turkey. Two weeks of battles between Syrian rebels and jihadists have killed at least 1,069 people, mostly fighters, the Syrian Observatory for Human Rights said Thursday. Among the dead, not all of whom were identified, were 608 Islamist and moderate rebels, 312 jihadists from the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) and 130 civilians, the Britain-based group said. AFP PHOTO / OZAN KOSE
0 183

تقول جماعات حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأسترالي أنّ قانوناً جديداً مرر من خلال البرلمان يمنح الحكومة سلطة احتجاز اللاجئين إلى أجل غير مسمى، وربما بشكل مؤبد وفق ما نشرت صحيفة “الغارديان” أمس الخميس وترجم عنها المركز الصحفي السوري بتصرّف.

تم تقديم مشروع قانون تعديل الهجرة لعام 2021 في آخر يوم من جلسات البرلمان في آذار/مارس الفائت وتم التصويت عليه ليصبح قانوناً يوم أمس الخميس 13 أيار/مايو الحالي.

يسمح القانون للحكومة بإلغاء تأشيرة اللاجئ واحتجازهم إلى أجل غير مسمى لأنّها لا تستطيع إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية خوفاً من الاضطهاد الذي سيواجهونه هناك.

يمكن تطبيق التشريع حالياً على 21 لاجئاً محتجزاً بالفعل في مراكز احتجاز المهاجرين ممن أدينوا بجرائم خطيرة أو تلقوا تقييمات أمنية معاكسة من منظمة المخابرات الأمنية الأسترالية “Asio” والذي من المحتمل أن يكون تطبيقه المستقبلي أوسع بكثير.

قال وزير الهجرة “أليكس هوك” عند طرح التشريع في البرلمان في آذار/مارس أن التشريع يهدف إلى تعزيز الضمانات الأسترالية بشأن عدم الإعادة القسرية، وهو مبدأ حجر الزاوية في قانون اللاجئين الذي يحظر على أي بلد إعادة اللاجئ إلى مكان يواجه فيه الاضطهاد.

وأضاف قائلاً: “هذا تغيير مهم من شأنه أن يحسن قدرتنا بشكل أكبر على ضمان أننا نتمسك بالتزامات أستراليا بعدم الإعادة القسرية، فمن الضروري أن ترسل أستراليا رسالة قوية مفادها أننا ملتزمون بدعم حقوق الإنسان، وأننا نظل ثابتين في التزامنا بهذه المعاهدات ومبادئها الأساسية”.

أثارت اللجنة البرلمانية المشتركة لحقوق الإنسان التي تسيطر عليها الحكومة مخاوف جدّية بشأن القانون بحجة أنه يمثل “خطراً حقيقياً يتمثل في أن الاحتجاز قد يصبح لأجل غير مسمى وقد يكون له تداعيات على التزام أستراليا بعدم تعريض أي شخص للتعذيب أو المعاملة القاسية أو العقوبة اللإنسانية أو المهينة”.

ومن جهته قال المدير القانوني في مركز قانون حقوق الإنسان “ديفيد بيرك” أنّ التشريع كشف عن رغبة الحكومة في ترك أعداد متزايدة من اللاجئين الذين يقبعون في الحجز دون أي خطة.

وأضاف أنّه يجب ألاّ تتمتع الحكومة بسلطة حبس الناس لبقية حياتهم دون أي ضمانات، وهذا يجبر اللاجئين على اتخاذ خيار لا يمكن تصوره بين قضاء عقود محتملة في الاحتجاز أو الموافقة على العودة إلى بلد سيتعرضون فيه للاضطهاد.

الجدير ذكره أنّ أستراليا احتجزت عدداً من اللاجئين لأكثر من عام في أحد الفنادق الأسترالية ومنعتهم من الخروج منه وحتّى أنّها أجبرت بعض اللاجئين على الإبقاء على نوافذهم مغلقة.

رابط المقال الأصلي

ترجمة : محمد المعري
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.