ليفتدي بنفسه بآلاف الدولارات

0 1٬207

 

مقدمة:

لم يكتف نظام الأسد أن استولى على كامل خيرات وثروات سوريا، لتكون رصيدا خالصا صافيا له ولأفراد أسرته وطائفته، ليصدر قوانا تلو الآخر جميعها تخدم مصالحه وليشارك فيها ويستولي على أموال وأملاك شعبه.

فقدت غالبية أسرتها ولا تعرف مصير عقاراتها.. تعرف على قصة عائشة

القانون رقم 39

والذي أصدره تعديلا للمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007 الذي ينظم خدمة العلم (الخدمة العسكرية) في سوريا وتم تعديل هذا المرسوم عدة مرات منذ تاريخ صدوره حتى الآن. ولكن أخطر تعديل له هو القانون رقم /39/ لعام 2019. فما هو هذا القانون وما هي آثاره ومخاطره؟

إليكم نص القانون وما كان عليه الوضع السابق وبما جاء التعديل عليه:

 

القانون رقم /39/ لعام 2019:

 

نص هذا القانون على ما يلي:

 

المادة 1) -تعدل الفقرة / هـ / من المادة /97/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام /2007/ وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

هـ -1 -يلقى الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلف بالدفع الممتنع عن تسديد بدل فوات الخدمة ضمن المهلة المحددة بالفقرة / د / من هذه المادة وذلك بقرار يصدر عن وزير المالية.

 

2-يحصل بدل فوات الخدمة المترتب بذمة الممتنع عن الدفع وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة دونما حاجة لإنذار المكلف.

ما آثر هذا التعديل:

حيث أن القانون 35 لعام 2017 والذي تعدل بموجب هذا القانون كان ينص على إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للأموال أما هذا القانون فهو ينص على الحجز التنفيذي ودون تبليغ المكلف.

 

يتم تحصّيل مبلغ بدل فوات الخدمة المترتب بذمة المكلف لخدمة العلم (الخدمة الإلزامية فقط) عند تجاوزه سن 42 عامًا، وفقًا لقانون جباية الأموال العامة، ويقرر الحجز التنفيذي على أمواله المنقولة وغير المنقولة دونما حاجة لإنذاره.

 

ومبلغ بدل فوات الخدمة هو / 8 / آلاف دولار أمريكي أو ما يقابلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي.

يتم الدفع خلال 3 أشهر تبدأ من اليوم التالي لبلوغه 42 سنة من عمره وتضاف غرامة مقدارها 200 دولار عن كل سنة تأخير على ألا يتجاوز مجموع مبلغ غرامة التأخير /2000/ دولار.

 

يتم دفع مبلغ فوات بدل الخدمة من قبل الشخص أو أحد ذويه أو وكيله القانوني.

 

في حال لم يتم دفع المبلغ فإن المكلف سيتعرض للحبس لمدة سنة والحجز التنفيذي على أمواله المنقولة وغير المنقولة ودون إنذاره.

 

آثار هذا القانون على الفلسطينيين:

 

لا يقتصر تطبيق هذا القانون على السوريين فحسب بل يشمل جزءا من الفلسطينيين، ووفق المادة 123 من المرسوم التشريعي 30 لعام 2007 (قانون خدمة العلم) تنص على:

يعامل العرب الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية السورية وأولادهم بتاريخ صدور القانون رقم /260 / تاريخ 10/7/1956 كالسوريين فيما يتعلق بالأحكام الواردة في هذا القانون مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية ويتم سوقهم إلى الخدمة الإلزامية في كل وجبة بناء على تعليمات القيادة العامة.

ويتم الحجز على أموال المكلف من خلال شعب التجنيد حيث تقوم برفع أسماء المكلفين الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية والذين تجاوزت أعمارهم الـ/42/ سنة وغير المعفيين من الخدمة إلى وزارة الدفاع وتحولها بدورها إلى وزارة المالية.

 

2- تقوم وزارة المالية بالحجز التنفيذي على الأموال المنقولة وغير المنقولة (عقارات) للمكلف.

 

3- ثم تعممه على الدوائر الرسمية ومنها السجل العقاري ودون إنذار المكلف وبموجب هذا القانون يتم بيع العقار بالمزاد العلني وإذا تعذر البيع بالمزاد العلني فيتم تسجيل العقار باسم الدولة.

مثال:

إذا كان المكلف يملك عقار فيتم الحجز التنفيذي على العقار ومن ثم بيعه بالمزاد العلني لاستيفاء مبلغ فوات الخدمة البالغ /8/ آلاف دولار أمريكي أو ما يقابلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بالإضافة إلى غرامات التأخير وبمقابل /200/ دولار أمريكي عن كل سنة تأخير على ألا تتجاوز بمجموعها /2000/ دولار.

وإذا تعذر بيع العقار بالمزاد العلني يتم تسجيله باسم الدولة

وكل هذه الإجراءات تتم بدون إنذار المكلف.

مخاطر هذا القانون:

1-إجراءات الحجز التنفيذي والبيع بالمزاد العلني تتم دون تبليغ وإنذار المكلف وبالتالي هذا سيؤدي الى سلب الممتلكات العقارية للمكلفين دون علمهم.

 

2-تحديد بدل فوات المنفعة بالدولار أو حسب سعر الصرف الذي يحدده بنك سوريا المركزي مع الأخذ بعين الاعتبار الفارق الكبير بين سعر صرف الدولار بين البنك المركزي والسعر الحقيقي بالإضافة إلى الكساد في أسواق العقارات في سوريا نتيجة الظروف السائدة، الأمر الذي يؤدي بالنتيجة إلى عملية بيع جائرة جدا ومجحفة بحق مال العقار (المكلف) الغائب.

ولم يكن يدرك الشباب الذين هاجروا من بلدهم لكسب الرزق وتامين حياة كريمة لهم أن هناك من يترصد بهم ليشاركهم حصاد عمرهم.

الكثير الكثير من الشباب سافروا للعمل ليضمنوا لأفراد أسرتهم حياة كريمة وبعد أن قرر العودة للوطن فوجئوا بقانون ظالم يترصد لهم.

ولم يشفع لهم حبهم لذلك النظام الذي قتل وشرد آلاف الشباب والعائلات وغيب الكثير منهم في أقبية الظلم والظلام.

إذ يعتبرهم موردا من موارد المال.

في نظام الأسد المال فقط ما يفتدي النفس.

 

كل شعوب البلاد الديمقراطية تنعم بخيرات بلادها بينما يرضخ الشعب السوري لنظام ظالم سلط على رقابه.

 

اللهم ارفع الظلم والبلاء عن تلك الأرض التي باركها الله وعوض أهلها عن كل مصاب.

 

تقرير: وفاء زهير

المراجع:

1-         المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007

2-         القانون /35/ لعام 2017

3-         القانون /39/ لعام 2019

4-         قانون جباية الأموال العامة /341/ لعام 1956

5-         تصريح العميد الياس بيطار رئيس فرع البدل

6-         لقاء تلفزيوني الإخبارية السورية مع حسن خضور مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية السورية بتاريخ 15/2021

“الخارجية” تحسم الجدل بشأن الحجز على أموال ذوي المتخلف عن الخدمة

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.