المركز الصحفي السوري
ريم أحمد

انطلقت في إسطنبول اليوم الجمعة اجتماعات الدورة الـ 19 للهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بحضور أغلب أعضاء الائتلاف، لمناقشة مواضيع عديدة منها التطورات الجارية على الساحة، فضلا عن أمور ومواضيع تنظيمية أخرى.
وأوضح خوجا خلالها أنه يجب أن “يضع الائتلاف خارطة طريق جديدة وفق المتغيرات، واضعة بالحسبان الاتفاقات والوثائق السابقة للائتلاف، ومنها وثيقة العهد السياسي ورؤية الائتلاف، وفق خطة عمل واضعة بالحسبان التغيرات، ووضع الآليات اللازمة لذلك”.
في سياق اخر، فادت تقارير صحفية ، أن الائتلاف الوطني يُنشئ جهازًا لــ”الاستخبارات العسكرية” للعمل داخل الأراضي السورية، ويتبع مباشرة الحكومة المؤقتة.

وذكرت التقارير أن الائتلاف الوطني يقوم بتشكيل جهازٍ للاستخبارات العسكرية من العناصر المنشقة من المخابرات العامة والشرطة وأمن الدولة لدى النظام، أو الضباط الذين أدوا خدمتهم بالمخابرات قبل انتقالهم إلى الجيش النظامي.

كما أشارت إلى أن الجهاز الجديد يتبع مباشرة لوزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة اللواء سليم إدريس، ومن المقرَّر أن يمد الحكومة بتقارير داخلية وخارجية.
وبالتطرق لخطة المبعوث الدولي في دمشق، فقد أعلن المبعوث، ستيفان دي ميستورا، اليوم الجمعة، أن بشار الأسد “جزء من الحل” في سوريا، مؤكدًا أن المستفيد الوحيد من الأزمة هو تنظيم “الدولة”.

وأكد “دي ميستورا” أن “الحل الوحيد في سوريا هو الحل السياسي”، مشددًا أنه “لا يوجد حل عسكري لهذه الأزمة”.

واعتبر “دي ميستورا” أن “الجهة الوحيدة التي تستفيد من الوضع في غياب اتفاق هي تنظيم داعش الذي “يشبه وحشًا ينتظر أن يستمر النزاع ليستغل الوضع”.

وتأتي تصريحات “دي ميستورا” بعد يومين من زيارته دمشق؛ حيث التقى بشار الأسد ووزير خارجيته وليد المعلم وغيرهما من المسؤولين السوريين، ومن المفترض أن يقدِّم تقريرًا إلى “مجلس الأمن” حول جهوده لحل الأزمة يوم 17 فبراير الحالي
من جهته أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض الدكتور خالد خوجة عن أن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا اتصل به هاتفياً وشرح له أنه قصد بتصريحه “الأسد جزء من الحل في سوريا”، أنه لا يمكن أن يكون هناك حل إلا عبر إقناع الأسد، كون جيشه من يقصف ويتسبب بقتل المدنيين.
وأكد خوجه على أنه لا يمكن لبشار الأسد أن يقتنع بأي حل سياسي، مشيراً إلى أنه “من يحاور بشار الأسد يعرف أنه شخصية مريضة كلما أوغل في القتل يتلذذ أكثر”، ومضيفاً أن الحلول السياسية مع الأسد فاشلة.
وعزا خوجة سبب فشل مبعوثي الأمم المتحدة السابقين إلى عدم وجود آليات تستطيع إرغام الأسد على الامتثال للقوانين، وقال مستشهداً بعبارة الأمين العام للجامعة العربية “إن المبعوثين الأمميين ليس لديهم أسنان”، مؤكداً أن هذا من شأنه أن يضع دي ميستورا في مواجهة مصير مشابه لسابقيه.
بدوره، اعتبر وزير الخارجية النمساوي، سابستيان كورتس، أن الحل السياسي هو الوحيد لوقف الحرب في سوريا، محذرًا من خطورة ظاهرة “المقاتلين الأجانب” على أوروبا.

وأكد كورتس دعم بلاده الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل ينهي الصراع في البلاد.

وقال: “الحل الوحيد للحرب في سوريا هو الحل السياسي”، مضيفا أن “الحرب لن تحل الصراع″.

الوزير النمساوي دعا كل الأطراف إلى إظهار الاستعداد لتقديم تنازلات، مشيرًا في الوقت نفسه إلى سياسة النمسا من أجل توفير مزيد من المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في سوريا.

وحذّر كورتس من خطورة ظاهرة “المقاتلين الأجانب” على أوروبا، مؤكدًا على ضرورة محاربتها، ومعرفة أعداد هؤلاء المقاتلين في الدول الأوروبية وأنشطتهم.
.
نجح اشتون كارتر بالوصول إلى منصب وزير الدفاع للولايات المتحدة الأمريكية بعد ان حصل على موافقة مجلس الشيوخ الأميركي، في وقت تعتبر فيه المنطقة العربية ( العراق و سوريا) في أزمة يبحث كارتر عن إيجاد نفسه من خلالهما.

وستكون الحرب الجديدة في الشرق الأوسط وخصوصا في العراق وسوريا في طليعة التحديات التي سيواجهها وزير الدفاع فور تولي مهامه الجديدة وسيجد نفسه بهذا الصدد في موقع حساس حيث لا يرغب الرئيس في ارسال قوات برية في حين ان العديد من العسكريين الاميركيين يشككون في قدرة الجيش العراقي على خوض المعركة البرية وحده.

وخلال جلسة الاستماع اليه في مجلس الشيوخ قبل تثبيته في منصبه، ايد ارسال أسلحة لأوكرانيا، ما حمل البيت الأبيض على تصحيح أقواله اذ ان الرئيس باراك أوباما لم يحسم المسالة بعد.
تبنى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار تقدمت به روسيا، بالإجماع وتحت الفصل السابع، يقضي بتجفيف منابع تمويل تنظيم “داعش” وغيره من التنظيمات الإرهابية من خلال بيع النفط والآثار والفدية، ويطالب القرار بتجريم كل من يشتري النفط مما يسمى تنظيم “داعش”، ومن جماعة جبهة النصرة وغيرهما من الجماعات المتطرفة، والتي لها علاقة بتنظيم القاعدة، أما فيما يتعلق بالإتجار بالآثار، فالقرار يدعو الدول إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لقطع الطريق أمام الاتجار بالآثار، التي تم تهريبها من العراق وسوريا، وبشأن احتجاز الرهائن، يطالب القرار ببذل كافة الجهود لمنع الإرهابيين من الحصول على مكاسب، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال احتجازهم للرهائن، وإضافة إلى ذلك، جاء القرار ليشدد على ضرورة محاربة توريد الأسلحة والمواد والمعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجماعات، ومنها أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف.