محامي تركي يوضح ما تمّ تداوله حول مصادرة ممتلكات المواطنين السوريين الحاصلين على الجنسية التركية

0 1٬121

نشر محامي تركي اليوم الجمعة 24 أيلول/سبتمبر، توضيحاً حول الإشاعات التي انتشرت في الآونة الأخيرة حول مصادرة ممتلكات المواطنين السوريين الذين اشتروا عقارات من تركيا بعد الحصول على الجنسية التركية.

 

كتب المحامي التركي “خليل أرسلان” في صحيفة “ترك برس” مقالاً أوضح فيه ما تمّ تداوله من تلوث في المعلومات على شبكات التواصل الاجتماعي، حسب وصفه، فيما يخص الأقاويل بأنّ مديرية السجل العقاري تطلب من السوريين الذين يحملون جنسيات أخرى التوقيع على تعهد بتحويل أموالهم غير المنقولة لصالح الخزينة العامة في حال لم يكن لديهم ورثة يحملون الجنسية التركية.

 

حيث أشار أرسلان أن هذا الموضوع ظهر فعليًا مع “قانون إصلاح الأراضي” الذي أدخلته الدولة السورية حيز التنفيذ عام 1962 ويقضي بنقل ملكية العقارات العائدة للمواطنين الأتراك في سوريا إلى الدولة دون دفع أي مقابل، وعلى خلفية هذه الخطوة، صادرت الجمهورية التركية جميع ممتلكات السوريين غير المنقولة في تركيا عبر مرسوم دخل حيز التنفيذ عام 1966 بناءً على “مبدأ المعاملة بالمثل”.

 

 

وكانت قد صادرت الخزانة التركية بموجب ذلك المرسوم، حقوق جميع الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين من الجنسية السورية في التصرف بحرية في ممتلكاتِهم غير المنقولة في تركيا، إلا أن التنفيذ كان أقل صرامة في السنوات اللاحقة.

 

 

ولفت أرسلان أنّه لا تكون هناك أي مصادرة في حال عدم تحديد الجنسية السورية، أما في حال تبين أنّ الشخص المعني سوري الجنسية، يتم إبلاغ الإدارة الوطنية للعقارات بهذه الأمر وتقوم هذه الإدارة بمصادرة هذه العقارات بموجب قرار عام 1966.

 

 

فيما أوضح أرسلان أنّ المصادرة لا تعني قيام الدولة بنقل ملكية هذه الممتلكات إليها، وإنما القصد هنا هو منع حق التصرف في هذه الممتلكات ووضعها تحت حماية الدولة، إلا أنّ هذا الإجراء يحول دون انتقال الممتلكات إلى الورثة.

 

 

ومن أجل منع تضرر الأشخاص من هذا الأمر، بدأت إدارة الطابو “السجل العقاري” بطلب توقيع من المواطنين الذين يحملون الجنسية السورية على استمارة توضح لهم التفاصيل اللازمة في بداية عملية الشراء وتؤكد قبولهم للمسؤولية القانونية المترتبة حيال ذلك.

 

يذكر أنّ تركيا كانت قد وقعت مع سوريا عام 1972 اتفاقية وبروتوكولاً حول تسوية المشاكل العقارية بين البلدين، وجرى بموجب ذلك تشكيل لجنة مخولة بحل المشاكل القائمة في هذا الإطار.

 

 

يضيف أرسلان أنّ هذه النصوص القانونية قديمة جدًا ولم تكن تؤثر على عدد كبير من الأشخاص، لذلك لم يكن هناك حاجة لتعديلها أو وضع لائحة جديدة لها، أمّا الآن فقد بدأت المشاكل تتزايد بسرعة وسيحدث ذلك المزيد من الضوضاء، حيث سيكون هناك دعاوى قضائية كثيرة، وسوف تستلزم قرارات المحكمة العليا والمشكلات وضع تعديلات جديدة.

 

واختتم أرسلان قوله بأنّه لا يمكن التوقع من الإدارة الوطنية للعقارات والدولة أن تلحق الضرر بمجموعة كبيرة، حيث بلغ عدد السوريين الحاصلين على الجنسية التركية قرابة 300 ألف شخص، مما يحتّم إصدار مبادرات سياسية حول هذه القضية في وقت قصير، على حدّ تعبيره.

 

المركز الصحفي السوري

عين على الواقع

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.