تعرف على العميد إحسان الزهوري قائد مطار أبو الضهور

فارس الرفاعي- زمان الوصل
ما إن بدأ الثوار يقتربون من مطار “أبو الظهور” الواقع جنوب شرق مدينة معرة النعمان بريف إدلب حتى بدأ ناشطون يتداولون على صفحات التواصل الاجتماعي اسم قائد هذا المطار “العميد إحسان الزهوري” الذي ينتمي إلى أكبر عائلة في القصير قدمت أكثر من 100 شهيد في الثورة.

ولكن الزهوري تنكّر لدماء الشهداء، وآثر الانحياز إلى قاتلهم، ونشرت صفحة “نسور مطار أبو الظهور” صورة له بالعباءة العربية والحطة وراء مكتبه كتب تحتها “سيادة العميد إحسان قائد مطار أبو ظهور أثناء لقائه وفد العشائر: نحن مستعدون للدفاع عن أرضنا بشتى الوسائل وكما عهدتمونا النصر تلو الآخر ولن نتوانى عن استهداف المسلحين أينما وجدوا ومن قلب مطار أبو الظهور العسكري قادمووووون”.

وفي صورة أخرى بدا باللباس العسكري وحوله مجموعة من العناصر، وكتب تحتها “العميد الطيار إحسان الزهوري وأبطال جيشنا البواسل بعد تحرير قرية تل سلمو من رجس الإرهاب الكافر”.

أحد الناشطين من عائلة الزهوري، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، روى لـ”زمان الوصل” كيف قبض الثوار على العميد الزهوري في بداية الثورة قائلاً: “بعد أن دخل إلى القصير خلسة صادر الثوار سيارته وسلاحه الفردي الذي كان بحوزته واقتادوه إلى مقرهم “غرب العاصي” وهناك–كما يقول الزهوري– تدخل صهر له يُعرف بأبي بحر الذي استشهد فيما بعد للإفراج عنه وإعطائه فرصة للانشقاق، وهذا الكلام –للتوضيح– كان في بداية الثورة أي عام 2011، فآنذاك كانت هناك انشقاقات بين صفوف الضباط من مختلف الرتب وكانت الثورة المسلحة في بدايتها، ولم يكن هناك حتى طيران يقصف بهذه الوحشية المعروفة عنه اليوم”. ويردف الناشط الزهوري: “بعد أن تم الإفراج عن العميد الزهوري أخذ عائلته وخرج من القصير، ولم يعد إليها بعد ذلك، وكان يخدم كطيار في مطار الشعيرات آنذاك قبل أن يتم نقله إلى مطار أبو الظهور الذي استلم قيادته فيما بعد.

ولمّح محدثنا أن للعميد الزهوري صهرين – زوجي شقيقتيه- شهيدين، وكذلك زوج ابنة شقيقه الذي توسط للإفراج عنه شهيد أيضاً إلا أنه ظل يجاهر بالعداء للثورة حتى أنه طوّع ابنين من أبنائه في الجيش الأسدي عند قيام الثورة نكاية بأهل القصير المؤيدين لها”.

وكشف الناشط الزهوري أن العميد المذكور “كان أثناء الثورة يتواصل مع رئيس مفرزة الأمن العسكري، ويعطي النظام إحداثيات مواقع لقصفها من بيوت أقربائه”.

ويضيف الناشط الزهوري:”أنا أحد الناس الذين بلغ عنهم، وأعطى إحداثيات منزلنا وبراد الخضار الذي كنا نملكه وسط القصير، وتم ضربهما من طائرة وتسويتهما على الأرض”

من «سندويشة الفلافل» إلى «الآي فون» .. مراهقات على خصور العساكر في دمشق

عنب بلدي – هبة الأحمد – ريف دمشقفتيات

أفرز الحال السوري المريع، المستعصي، والعصي على الفهم ظواهر عديدة هجينة على دمشق وأهلها، من أبرزها ظاهرة العساكر الذين يحتلون الشوارع بذريعة حفظ الأمن، ويتجولون ببدلات مموهة وذقون طويلة وسواعد مفتولة ووشوم على الأيدي ورشاشات على الأكتاف، وإلى جانبهم تسير فتيات مراهقات يلطخن وجوههن بمستحضرات تجميل رخيصة، ويزرعن الأسواق والأماكن العامة والحدائق والجامعات كغانيات صغيرات يتوددن لهؤلاء الجنود الذين ما كنَ ليلتفتن إلى دمامتهم لولا طلاوة السلاح وأثر المال في ترويض كل عسير، وهؤلاء معًا صاروا جوقات من مئات العشاق الذين يعمرون ليل دمشق.

هم ليسوا عشاقًا بالمعنى الحقيقي للكلمة، يمكن أن نسميهم الراضون بالوصل المتاح والباحثون عن متع مبتكرة لا ينفقون عليها ألمًا من شدة الحب، ولا دمعًا في انتظار الحبيب، هو عشق ابتدعه هذا الجيل على مقاس الظروف غير الطبيعية التي يحياها وطوّعه لهذا الواقع الهجين الذي يحيطه ويحسب آنه آني، دفعتهم لذلك فوضى الحياة وغياب الرقيب وضبابية المستقبل في ظل الأوضاع المتدهورة والتشرد وتفكك الأسر والعلاقات، وندرة الفتيان والشبان العاديين.

هؤلاء الفتيات أنفسهن اللواتي كن يتجنبن الشبان السوريين الذين يؤدون الخدمة الإلزامية في الجيش، وينفرون ويشمئزون من روائحهم ويبتعدون عنهم، أصبحن يتقصدن أن تتلاصق أجسامهن وتتحسس أجسام الجنود وعناصر جيش الدفاع الوطني في الباصات والحدائق والجامعات كي يحظين بعلاقة معهم، ولو كانت عابرة، وأصبحت هذه العلاقات ضرورة تسعى خلفها الفتيات كنوع من «البريستيج» والموضة.

وللإعلام الذي يركز كثيرًا على الإشادة بـ «جيش الوطن» دوره الكبير غير الخفي في هذا التحول الكبير من ازدراء الجنود في نظر الفتيات إلى تصويرهم كأبطال وفرسان الأحلام، وأغنية «يا ريتني عسكري» مثال جيد على ذلك.

تتوزع الفتيات ليلًا من الحدائق إلى الشوارع للقاء رفاق الليل، تسرعن مستترات بالعتمة بثياب وعطور وألوان فاقعة غريبة باتت مألوفة وطبيعية، ككل ما يتكرر فيؤلف، ليمارسوا حبًا عربونه أن تطلب البنت ما تشاء من «سندويشة الفلافل» إلى تعبئة الرصيد ولا تنتهي عند جهاز «آي فون» حديث.

وهذا الواقع يُسعد العساكر ويجدون فيه متنفسًا عن الغربة القسرية التي فرضها عليهم واقع التجنيد الإجباري ومدته الطويلة، ويزيد غرائزهم تأججًا، وفي هذا تقول لبنى وهي طالبة في المعهد الطبي في دمشق «الشاب المجنّد أكثر إلحاحًا ووقاحة من غيره، وماذا يسع الفتاة أن تفعل في دمشق غير أن تصدع صاغرة ذليلة للتعايش مع أمزجة عناصر الحواجز العسكرية والأمنية المنتشرة بكثافة فلكية في شوارع المدينة كلها؟».

أما نور وهي طالبة فنون جميلة فتقول «لا أحد يجبر الفتيات على ذلك، وكل شيء يحدث بإرادتهن» وتضيف متسائلة «وما الغريب في مصاحبة الفتيات للجنود إن كان هذا الموجود، فكل شباب البلد إما مسافر أو من العساكر».

تمتد هذه الظاهرة لتشمل دمشق بكاملها، لكن يمكن ملاحظتها بكثافة أكبر في حي الصالحية، ومنطقة «المزة» التي تزدحم بدبيب الشبيحة والمجندين، وخصوصًا في ناحيتها المسماة «مزة 86»،وتتفاقم إلى جانب السكن الجامعي الذي سبق له أن شهد نوعًا من هذه العلاقات والتحرشات من قبل الحرس لطالبات السكن الجامعي، فقد نشرت «سيريا نيوز» في عام 2007 تقريرًا عن تحرش عناصر المدينة الجامعية بطالباتها ونقلت عن الدكتور جمال عباس أمين فرع جامعة دمشق تصريحه بخصوص ذلك والذي يقول فيه «كل البنات في المدينة الجامعية هن بناتنا» وأضاف «تم اقتراح استبدال الحرس في المدينة الجامعية بموظفين مدنيين وأجريت مسابقة لهذه الغاية لكنها توقفت». ومازالت متوقفة من حينها، بل ازدادت وتفاقمت.

ورغم أن كل هذا كان يجري قبل الثورة في سوريا، لكنه كان يحدث في الخفاء وفي نطاق محدود، غير أنه صار اليوم في العلن غير مقتصرٍ على فتيات الأرياف و “الضيع”، كطريقة عيشٍ لجيل كامل، دون خوف أو حساب لرجال الأمن أو الحرس.. لأن حاميها حراميها.

إقرارا بالعجز.. مصفاتا حمص وبانياس للاستثمار

زمان الوصل
عرضت حكومة النظام مصفاتي حمص وبانياس للاستثمار من جانب القطاع الخاص الصناعي.
ودعت رئاسة وزراء النظام القطاع الخاص الصناعي إلى شراء ناقلات نفط خام وتصفيتها في مصفاتي (حمص –بانياس)، وبيع منتجاتها للقطاع الحكومي أو الخاص أو تصديرها للدول المجاورة، وفق ضوابط وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
واقترحت حكومة النظام أن تكون أجور الدولة لقاء استخدام المصافي عبارة عن مواد عينية (المواد الناتجة).
وتمثّل هذه الخطوة شكلاً من أشكال إقرار حكومة النظام بالعجز عن تأمين المحروقات المطلوبة لعمل القطاع الخاص الصناعي، لكنها في الوقت نفسه تُتيح للتجار والصناعيين المتعاونين معها فرصة استثمارية مُربحة، تسمح لهم بالتحول إلى تجارة المحروقات ومشتقات النفط والغاز.
وكنتيجة أولية لهذه الخطوة، والتي تمثل انسحاباً كاملاً للـ “الدولة” من قطاع دعم وتأمين المشتقات النفطية المطلوبة لعمل القطاع الخاص الصناعي، من المُتوقع أن تنعكس تكاليف استيراد القطاع الخاص للنفط ومشتقاته على أسعار السلع التي يُنتجها، وبالتالي، سيتحمل المواطن السوري في نهاية المطاف ضريبة عجز النظام عن تأمين المشتقات النفطية، في الوقت الذي سيجد فيه التجار والصناعيون الموالون للنظام هامشاً أوسع للتجارة والتربح.
يأتي ذلك وسط الغموض الذي يُحيط بمصير منطقة حقل الشاعر والحقول والمعامل المحيطة به، والتي ما تزال، من حين لآخر، مسرحاً للاشتباكات بين مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى.

أم الشهيد الأول في الثورة السورية شهيدة

زمان الوصل
استشهدت والدة أول شهيد في الثورة السورية، بعد معاناتها من جراح بليغة، جراء قصف النظام منزلها في درعا البلد.
وانتقلت “نعيمة المسالمة” والدة الشهيد “حسام عياش” إلى جوار ربها، بعد ما يزيد عن 3 سنوات و7 أشهر من مقتل ابنها على يد قوات أمن النظام، في مظاهرات درعا الشهيرة، التي انطلقت في 18 آذار/مارس 2011 لتقدح شرارة الثورة، ورد عليها النظام بالرصاص الحي، فأردى 3 شهداء، كان “حسام عياش” أولهم.
ونعى رئيس الائتلاف “هادي البحرة” الشهيدة “المسالمة”، قائلا: “يذكر جميع السوريين أسماء أول الشهداء في الثورة السورية، ومن بينهم الشهيد حسام عياش، الذي سقط برصاص قوى الإجرام الأسدي يوم 18 آذار 2011، فتصدر اسمه مع ثلاثة من شباب درعا قائمة طويلة من أسماء الشهداء”.
وتابع: “أتقدم باسم الشعب السوري بخالص التعازي لعائلة الشهيدة المسالمة ولجميع أهالي شهداء سوريا الذين سقطوا على طريق ثورتها، مجدداً العهد بالمضي في سبيل تحقيق أهداف الثورة في الحرية والعدالة والكرامة، ومؤكداً أن كفاحنا مستمر وأن العدالة ستطال المجرمين وجميع من تلطخت أيديهم بدماء السوريين بإذن الله تعالى”.

أسباب إقالة الحكومة والرد عليها والنص الرسمي للإتهامات التي وجهت لرئيسها

أسباب إقالة الحكومة والرد عليها والنص الرسمي للإتهامات التي وجهت لرئيسها

حصلت “زمان الوصل” على أهم الانتقادات والمآخذ على الحكومة السورية المؤقتة التي اعتمد عليها أعضاء الائتلاف للتصويت على حجب الثقة عنها منذ أيام، وهي مسجلة بمحضر رسمي وصل لــ”زمان الوصل”…وكذلك  إجابات الحكومة مكتوبة….

وتتضمن الإنتقادات عناوين مواد صحفية نشرتها وسائل إعلام محسوبة على تيار معين..
وتضمنت الانتقادات تفصيلات حول عمل كل وزارة على حده، إضافة إلى ذكر 12 من سلبيات رئيس الحكومة د. أحمد طعمة، كتبها المجموعة القريبة من الرئيس السابق للائتلاف أحمد الجربا والمتحالفين معهم…
وفي مايلي النص التفصيلي للانتقادات والردود لكل وزارة في الحكومة التي لم يمضِ على ولادتها سوى 9 أشهر:
وزارة المالية
1- قلة عدد موظفي الحكومة في الداخل (128) فقط، بينما هم أضعاف ذلك في الخارج.
2- عدم وجود ميزانية للحكومة، و لا لكل وزارة منفصلة.
الوزير: وضعنا ميزانية تقديرية لكن بعدم وجود ايرادات و عدم وجود أجسام تنفيذية مكتملة لم يكن ممكن تطبيقها، و كانت ستصبح حبرا على ورق.
طلبنا في نهاية الشهر الخامس من الوزارات وضع ميزانيات لها و نحن في طور مناقشتها و إقرارها.
3- ارتفاع رواتب موظفي الوزارة في الخارج و خصوصا الوزراء (6500) دولار و رئيس الحكومة (8000) دولار.
4- عدم وجود معايير للإنفاق الحكومي على المشاريع .
5- عدم وجود عدالة في الصرف بين المحافظات.
الوزير: قرارات الصرف تتخذ في الاجتماع الوزاري، وأيضاً: حاجة الحكومة 200 مليون دولار شهريا و حصلنا على 68 مليون دولار فقط.
لم يكن لدينا وقت للعمل الحكومي المؤسساتي بآليات متكاملة، لذا عملنا بشكل إسعافي.

خطة الإنفاق إلى نهاية 2014 ستكون 73 مليون دولار بما يعني لدينا عجز 4,8 مليون دولار.

وزارة الصحة:
1- قلة الصرف في محافظة ريف دمشق.
2- عدم تقديم شيء في مخيمات إقليم كردستان في العراق.
الوزير: حسب تقارير منظمة الصحة العالمية نحتاج 450 مليون دولار لم يتوفر منها 1%.
كان لدينا صعوبات في الوصول لريف دمشق و مخيمات كردستان و سنعمل فيها بميزانيات بأثر رجعي.
3- سوء توزيع الكوادر الطبية في الداخل فمناطق فيها أعداد كبيرة و أخرى فارغة.
الوزير: الملاحظة في مكانها لكن أمور كثيرة تتحكم بالموضوع و خصوصا الناحية الأمنية، الناس تلحق المناطق الأكثر أمناً.
4- عدم وجود منظومة دعم مالي للجرحى الداخلين إلى تركيا.
الوزير: نحاول الدعم بمبالغ بسيطة، و وضعنا خطة لسير الجريح.
5- إهمال محافظة القنيطرة بشكل كامل.
الوزير: القنيطرة كانت ملحقة بدرعا و الآن سننشئ فيها مديرية صحة و نخصص لها ميزانية.
6- صرف أموال في مناطق تسيطر عليها داعش في محافظة الحسكة.
الوزير: يحتاج هذا قرار سياسي، هل نحن حكومة حكومة لكل السوريين أم للمناطق التي تقع تحت سيطرة الموالين للحكومة المؤقتة.
خذوا قرارا بعدم دعم هذه المناطق و سنلتزم، نحن نتصرف أننا حكومة لكل السوريين.
7- إهمال العمل في مخيمات الداخل بشكل كامل.
الوزير: المخيمات في الداخل منسية و بدأنا بدراسة احتياجاتها و خاصة محافظة إدلب.
8- عدم وجود عدالة في الصرف بين المحافظات.
9- صرف مبلغ (100) ألف دولار لمشفى الأمل على الأراضي التركية، و سؤال عن مالك المشفى و الجهة التي يتبع لها.
الوزير: كوادر المشفى سورية و يقدم خدمات مجانية للسوريين و وقع بعجز مالي وسنصرف له 50 الف دولار شهريا. 
 
وزارة البنى التحتية و الزراعة و الموارد المائية:
1- استثناء منطقة الجزيرة من المشاريع بشكل كامل.
معاون الوزير: لم نجد شريكا حقيقيا في المنطقة، هذه مسؤولية مشتركة بيننا و بينكم، أرسلوا لنا شركاء حقيقيين و سنعتمدهم.
2- التقصير في شراء المواسم من المزارعين.
معاون الوزير: نحتاج 550 مليون دولار لشراء محصول القمح، و مواسم الفواكه المشكلة التسويق.
3- التقصير في توفير الأسمدة.
4- عدم الموافقة على طلبات حفر الآبار.
معاون الوزير: يوجد دراسة حول حفر الآبار.
 
وزارة التعليم:
1- عدم وجود إحصائية في الوزارة لعدد المدارس- الطلاب- المعلمين- الإداريين-الاحتياجات.
الوزير: بدأنا بعمل إحصائيات و يوجد إحصائيات سابقة نستند إليها.
2- دعم مدارس تدرس غير مناهج الوزارة.
الوزير: الوزارة لا تدعم المدارس، لذا نجد الداعمين يفرضون ايديولوجياتهم عليها و كذلك المعلمين الموجودين فيها.
3- تعيين عدد من كبار الموظفين من حزب الوزير التيار الشعبي الناصري.
الوزير: رد على التعيينات الوظيفية للأسماء الواردة في الاستفسار، و طلب لجنة تحقيق لمعرفة الموظفين الموجودين في الوزارة.
4- عمل الوزارة كإشراف فقط و ليس كوزارة فعلية.
5- عدم الاهتمام بطلاب الاغتراب الذين فصلهم النظام.
6- إهمال العمل في مخيمات كردستان في العراق.
الوزير: تأخرنا بسبب أحداث العراق الأخيرة، و معاون الوزير الآن هناك لبحث الموضوع.
7- عدم العمل على التعليم المتوسط و الجامعي.
الوزير: الوزارة ليس لديها إمكانية لفتح مدرسة واحدة، كيف تطلبون فتح معاهد و جامعات؟ أعطونا دعم!
وزارة الدفاع:
عرض وزير الدفاع بالوكالة و مناقشته جاءت في عشر صفحات، وفيها ما هو غير قابل للنشر إلا بعد ثبوته.
1- عدم تسليم فصائل فاعلة مثل “حزم” شيئا من غرفة عمليات مورك، و مثل ذلك قي دير الزور و داريا و غيرها.
2- تسليم مبالغ طائلة للمجلس العسكري في حلب مع عدم وجوده فعليا على الأرض.
3- تأخير تسليم أموال لبعض الجبهات مع صدور قرارات منذ فترة بصرف مساعدات لها.
4- تسليم مبالغ لفصائل لا تعترف بالائتلاف و لا بالحكومة.
5- التقصير في دعم محافظة القنيطرة.
6- عدم إنشاء جهاز استخبارات الثورة.
7- عدم توفير مناظير ليلية لجبهة دير الزور.
8- وجود موظفين في الوزارة مع أنهم مقيمين في دول عربية أو حصلوا على لجوء في دول أجنبية.
وزارة الثقافة و الأسرة:
 
1- عدم وجود منجزات للوزارة.
وزارة الطاقة و النفط:
1- عدم وجود منجزات للوزارة.
وزارة العدل:
1- عدم إنشاء محاكم تابعة للوزارة.
الوزير: يوجد محكمتان حارم و الأتارب.
المحاكم في الداخل تتبع كل محكمة لفصيل معين، و لا يمكن أن نطلق عليها اسم محكمة.
2- عدم تشكيل الضابطة العدلية.
3- عدم إنشاء مجلس القضاء الأعلى.
الوزير: هذا من اختصاص الائتلاف.
4- عدم تحريك دعاوى جنائية على النظام في المحاكم الأوربية و الدولية.
5- عدم عمل الوزارة على ملف المفقودين و الضحايا.
الوزير: بدأنا العمل عليها.
الوزير: أغلب الأسئلة تتحدث عن المحاكم و القوانين المعمول بها و رؤية الوزارة، و الجواب: سلطة العدل ليس سلطة قضائية و ليس سلطة تنفيذية هي صلة الوصل بين قضائية و تنفيذية و معظم الأسئلة تقع على عاتق الائتلاف الذي له صلاحية تحديد القانون الواجب تطبيقه.
 
وزارة الاتصالات و النقل و الصناعة:
1- الإهمال الكامل لمحافظة القنيطرة.
الوزير: كنا لا نستطيع زيارة القنيطرة و سنهتم بها.
2- عدم الاهتمام بالصناعات الغذائية.
الوزير: لدينا 50 مشروع قيد الدراسة منها هذه.
 
وزارة الإدارة المحلية و الإغاثة و شؤون اللاجئين:
1- عدم إنجاز الوزارة لأي مشروع و اقتصار عملها على التمويل فقط.
الوزير: نحن في الوزارة مشاريعنا خدمية: النظافة و الدفاع المدني،و عندما تأتينا مشاريع أخرى ندرسها و نحولها لوزارات أخرى.
يجب محاسبة الفساد الموجود في الثورة و الذي هو أكبر من الفساد الموجود في النظام.
2- تمرير المساعدات للمجالس الفرعية بدون علم مجلس المحافظة.
3- تسليم الوزارة (100) ألف دولار لجبهة كسب.
4- عدم وجود معايير صرف للمشاريع.
5- عدم وجود معايير صرف للمحافظات.
6- توجيه شتائم و إهانات للشعب السوري.
الوزير: قلت بالحرف الواحد: أن كثيرا من الشعب السوري لا يملك إخلاصا لوطنه و لا فكرا ثوريا، و قلت للشخص: أنت تبيع نفسك بعشر ليرات.
أردت أن أسلط الضوء على المال السياسي الذي أفسد الثورة.
7- تقسيم مبلغ لدعم مجالس الحسكة مناصفة بين مكتب أورفة و يديره عرب، و مكتب ماردين و يديره أكراد و عدم التزامه بخطة التوزيع المقدمة من مجلس المحافظة.
رئيس الحكومة: هذا قرار اتخذ في اجتماع مجلس الوزراء.
8- شتم المجالس المحلية و تسميتها مافيات.
9- عدم وجود خطة للوزارة لإيواء العالقين على الحدود.
10- عدم وجود خطة للوزارة في إنشاء منظومة الدفاع المدني.

11- ضعف الدعم المقدم لمحافظة القنيطرة.

رئيس الحكومة:

 

هذه الفقرة جاءت في 14 صفحة و فيها مسائل حساسة و تطرق لعلاقات دولية.
1- عدم نقل عمل الحكومة للداخل و بقاؤها في الخارج.
2- تقديم تنازلات لجهات عديدة و رضوخ لها في تعيين وزراء و مستشارين و موظفين في الحكومة.
3- تعيين (13) مستشار لرئيس الحكومة و كلها تنازلات و إرضاء لتيارات و أشخاص.
4- ارتفاع مستوى الرواتب و عدد الموظفين.
رئيس الحكومة: صدر قرار بمراجعة التعيينات و الرواتب.
5- صرف مبالغ لمناطق تقع تحت سيطرة داعش.
رئيس الحكومة: لا علم لي بصرف هذه الأموال.
6- استخدام سيارات الحكومة خارج أوقات الدوام الرسمي و لمصالح شخصية.
رئيس الحكومة: أصدرت قرارا بعدم سير السيارات بعد انتهاء الدوام.
7- توقيع أمر صرف من قبل مدير مكتب رئيس الحكومة.
رئيس الحكومة: النثريات الصغيرة..القهوة و الشاي.
8- التأخر في تقديم خطة أولية لاستلام منحة أوربية (12) مليون يورو.
9- عدم دخول رئيس الحكومة للداخل و لا مرة واحدة.
10- قيام الحكومة بأدوار سياسية مع تقصيرها في أدوارها الخدمية.
رئيس الحكومة: تخلينا طواعية عن وزارة الخارجية و عن كل ما يتعلق بها مع أنها من صلاحيات الحكومة حسب النظام الأساسي للائتلاف.
11- مصاريف مكتب رئيس الحكومة تبلغ ( 65500) دولار.
12- تجاوز الصلاحيات في إقالة رئيس الأركان و حل مجلس القيادة العسكرية العليا و إحالة أعضائه للتحقيق.

رئيس الحكومة: تم إلغاء هذا القرار.

“منقول زمان الوصل ”