الهند تنقل لاجئين روهنغيين إلى الحدود استعداد لترحيلهم

نقلت الشرطة الهندية اليوم الخميس عائلة من مسلمي الروهنغيا تضم خمسة أفراد إلى الحدود على متن حافلة استعدادا لترحيلهم إلى ميانمار لتصبح ثاني مجموعة يجري ترحيلها خلال أربعة شهور في حملة على المهاجرين غير الشرعيين.
وتعتبر حكومة الهند القومية الهندوسية الروهنغيا دخلاء غير شرعيين وتهديدا أمنيا. وأصدرت أمرا برصد وترحيل عشرات الآلاف منهم يعيشون في تجمعات وأحياء عشوائية صغيرة.
وقالت الشرطة إن السلطات ألقت القبض على العائلة، المؤلفة من زوج وزوجته وأطفالهما الثلاثة ومن المقرر ترحيلها اليوم، وسجنتها في ولاية اسام في شمال شرق البلاد في عام 2014 لدخول الهند بدون وثائق سليمة.
وقال بهاسكار جيوتي مهانتا المسؤول في شرطة ولاية اسام لرويترز “هؤلاء الخمسة موجودون الآن عند البوابة الحدودية المتاخمة لولاية مانيبور وننتظر مسؤولين من ميانمار لتسليمهم رسميا لهم”.
وأضاف أن هناك 20 مواطنا آخر من ميانمار في سجون ولاية اسام ألقي القبض عليهم جميعا لدخول البلاد بشكل غير مشروع. لكن لم يتضح بعد إن كانوا جميعا من أقلية الروهنغيا في ميانمار أم لا.

 

نقلا عن المرصد الروهنغي لحقوق الإنسان

مكثوا في البحر 15 يوما وماتت فتاة صغيرة .. إليك أحدث قصص الروهنغيا الفارين من ميانمار

بعد 15 يومًا ظلوا عالقين في البحر كتبت الحياة من جديد لأكثر من 100 شخص من مسلمي الروهنغيا كانوا هاربين من ميانمار في محاولة فاشلة للوصول إلى ماليزيا وتقطعت بهم السبل بعد مسافة قصيرة من ابتعادهم عن الحدود قبالة الساحل الجنوبي للبلاد.
وقال السلطات الميانمارية لوكالة فرانس برس إنها عثرت على قارب خشبي قبالة ساحل بلدة كيوكتان في بحر أندامان على بعد ساعة جنوب العاصمة التجارية لميانمار عليه 106 شخص من مسلمي الروهنغيا.
وقال أحد ركاب القارب إن مجموعتهم تضمنت 23 طفلاً وإن فتاة توفيت “قبل تسعة أيام” وإن القارب نفد منه الوقود. وأضاف “لقد توفيت فتاة في البحر … لم تأكل ورفضت أن تشرب مياه البحر”.
وقال آخرون في المجموعة التي غالبيتهم من الذكور إنهم من مختلف مخيمات الروهنغيا في سيتوي عاصمة ولاية أراكان.
وقال شاب من القارب “: لقد غادرنا قبل 15 يوما وكنا سنذهب إلى ماليزيا”. وقد منعته الشرطة من التحدث إلى الصحفيين. وأضاف أنهم غادروا مخيماتهم بسبب نقص الطعام.
وأردف “الحصص الغذائية التي يقدمونها لنا ليست كافية… قيل لنا إننا سنحصل على وظائف ونكون قادرين على تناول الطعام إذا ذهبنا (إلى ماليزيا).”
وأكد قائد في المخيم من سيتوي أن المجموعة غادرت قبل أسبوعين.
تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 720،000 روهنغي فر من ولاية أراكان لبنغلادش بعد حملة قمع وحشية قام بها جيش ميانمار في أغسطس 2017.

 

نقلا عن المرصد الروهنغي لحقوق الإنسان

بينهم ألف امرأة وطفل.. آلاف الأسرى بسجون الاحتلال

ذكر مركز أسرى فلسطين للدراسات أن عدد الفلسطينيين القابعين في السجون بلغ 5700، بينهم 980 طفلا و175 امرأة وفتاة.

وذكر التقرير أن من بين الأطفال من لم تتجاوز أعمارهم عشر سنوات، و”في سابقة خطيرة احتجز الاحتلال الطفل ضرغام كرم مسودة الذي لم يتجاوز عمره ثلاث سنوات فقط في البلدة القديمة بالخليل ونكل به دون سبب”.

من جهتها، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إن هؤلاء المعتقلين يتوزعون على 22 سجنا داخلإسرائيل.

وبحسب تقرير للهيئة، يخضع 450 من الأسرى للاعتقال الإداري، أي أنهم يحتجزون دون قرار من المحكمة.

ووفق الهيئة، فإن87% من مجموع الأسرى الفلسطينيين هم من الضفة الغربية، وقرابة 8% من مدينة القدس، و5% من قطاع غزة.

ومن بين الأسرى 48 معتقلا مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاما، ومنهم 27 من فترة ما قبل اتفاقية أوسلو التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع الحكومة الإسرائيلية عام 1993.

المصدر : الجزيرة

المعارضة الموريتانية تتضامن مع معارض مطارَد

دعت أحزاب معارضة ونقابيون موريتانيون المملكة المغربية إلى التثبت من معلومات اعتبرتها مغلوطة بشأن تزوير معارض موريتاني بارز وثائق مغربية، وأعربت عن تضامنها معه.

وذكّرت المعارضة -في رسالة موجهة إلى السفير المغربي في موريتانيا- بأن رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو “عضو في المعارضة الديمقراطية، وقد ظلت مواقفه ضد النظام الموريتاني القائم في حدود ما يضمنه الدستور والقوانين”.

كما أشارت الرسالة إلى أن الحكومة الموريتانية تصر على ملاحقة بوعماتو ومضايقته عبر العالم، وإلى أن المعارضين الموريتانيين “يتعرضون دائما للتشويه والتلفيق من طرف النظام”.

وعبرت المعارضة في بيانها عن استغرابها من بيان للخارجية المغربية، يَنسب إلى بوعماتو تصرفا يتعلق بتزوير وثائق مغربية.

ومن بين الأحزاب الموقعة على البيان: اتحاد قوى التقدم، وتكتل القوى الديمقراطية، والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، وحزب اللقاء الديمقراطي، وحزب المستقبل، وحزب الاتحاد والتغيير الموريتاني.

وكانت الرباط قد رفضت بشدة في بيان للخارجية المغربية “نشر مواطن موريتاني” صور جوازات سفر للمملكة بدعوى أنها تعود للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وتعهدت بمنع “ناشرها” من دخول الأراضي المغربية.

وقال البيان إن المملكة “ترفض بشدة هذا التجاوز” الذي وصفته بـ”الشنيع”، وأضاف أن “التحريات الأولية مكنت من تأكيد أن هذه الجوازات المزعومة غير موجودة على مستوى قاعدة بيانات المصالح (الإدارات) المغربية المختصة”.

وأشار البيان إلى أن سلطات المملكة “ستمنع ولد بوعماتو من دخول التراب المغربي، مع الاحتفاظ بحق المتابعات الجنائية التي قد تفتح ضده”.

وفي وقت لاحق، نفى محامي ولد بوعماتو نشر موكله صورا للجوازات، معربا عن استغرابه ورفضه للتهمة.

وكان ولد بوعماتو من أكبر مؤيدي الرئيس ولد عبد العزيز، قبل أن تسوء العلاقات بين الطرفين خلال السنوات القليلة الماضية، حيث صدرت مذكرة بتوقيفه وتجميد أرصدته في موريتانيا.

المصدر : الجزيرة

مجلس محافظة حماة يناشد المنظمات و الهيئات .. لمساعدة سكان المخيمات

أصدر مجلس محافظة حماة الحرة اليوم الأربعاء بياناً ناشد فيه المنظمات والجمعيات لمساعدة الأهالي في مخيمات اللجوء في ظل العاصفة المطرية .

ناشد مجلس المحافظة في بيان على موقعة في فيس بوك كافة المنظمات والهيئات للتوجه العاجل إلى المخيمات التي تحاصرها مياه الأمطار والمساعدة في تسهيل الطرقات و انقاذ سكان المخيمات الذين تساقطت خيامهم من غزارة الأمطار التي تشهدها البلاد .

حيث سقطت مئات الخيام في مخيمات أطمة وقاح وسرمدا والدانا وخربة الجوز غربي ادلب وصولا إلى مخيمات النزوح في منطقة معرة النعمان بريف ادلب الجنوبي .

ويأتي ذلك البيان بعد توجيه سكان المخيمات نداءات استغاثة نتيجة تساقط خيامهم من غزارة الأمطار التي يشهدها الشمال السوري .

المركز الصحفي السوري

الفيضانات تداهم مخيمات الشمال السوري .. و تزيد المعاناة

شهدت مخيمات النزوح في الشمال السوري المحرر اليوم الأربعاء سيول و فيضانات من الأمطار الغزيرة من مخيمات أطمة الحدوية وحتى مخيمات معرة النعمان في ريف أدلب الجنوبي .

تعرضت البلاد لمنخفض جوي شديدة الفعالية وتساقطت الأمطار بغزارة في الشمال السوري أدت لغرق خيام النازحين في مخيمات أطمة وقاح و الدانا وسرمدا وخربة الجوز غربي ادلب .

حيث وجَّه المدنيون نداءات استغاثة نتيجة غرق مئات الخيام و عشرات الآلاف من النازحين من أطفال ونساء ورجال أصبحوا في العراء تحت الأمطار الغزيرة و البرد القارس .

هذا و يعاني الأهالي في مخيمات اللجوء في الشمال السوري ظروف معيشية صعبة، و تزداد معاناتهم مع قدوم فصل الشتاء .

المركز الصحفي السوري

 

  • ٧

الاتجار بالبشر في العراق.. سماسرة وشخصيات نافذة متورطة

عناوين شتى وتسميات كثيرة للاتجار بالبشر في العراق، نساء وأطفال يستعبدون ويستغلون ويباعون ويشترون، وكأن الزمان يعود بالإنسان إلى العصر السحيق للاستعباد والرق، كما يقول مراقبون.

وقد أصدر المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر تقريره الخاص لشهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يوثق فيه 13 جريمة اتجار بالبشر في بغداد والمحافظات، ما بين استغلال للأطفال في ظاهرة التسول في التقاطعات والأسواق، وتجارة الأعضاء البشرية، واستدراج النساء للعمل ضمن “شبكات الدعارة”.

المرصد أكد أن الأطفال ممن دون السادسة عشرة والنساء، يمثلون ثلثي ضحايا نوفمبر/تشرين الثاني.

وأشار المرصد إلى أن سماسرة وتجارا وشخصيات نافذة في الحكومة متورطة في إيقاع الضحايا في شباك الاتجار، مستغلة بذلك نفوذها في مؤسسات أمنية.

ووثق المرصد ثلاث شبكات للاتجار بالبشر في بغداد، تعمل على استدراج الضحايا من خلال صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يديرها سماسرة يقتنصون ضحاياهم بأساليب تنطوي على نصب واحتيال، لانتزاع أعضائهم مقابل مبلغ مالي يصل إلى 7-10 ملايين دينار عراقي (حوالي 6-8 آلاف دولار)، لا يحصل الضحية منها سوى على 10%.

ويتعهد من يسمي نفسه “المعتمد الطبي” بتوفير أوراق ثبوتية مزورة وولي أمر غير حقيقي، لضمان عبور اللجنة الخاصة بنقل وزرع الأعضاء، التي تأخذ في الغالب رشى مالية تبلغ 3-5 ملايين دينار عراقي، أما ما يخص استغلال النساء في الدعارة فيكون ذلك بمبالغ مالية كبيرة.

معن: تم القبض على ست متهمين بالاتجار بالبشر (الجزيرة)

إجراءات وقائية
ونتيجة اتساع ظاهر الاتجار بالبشر في العراق بعد عام 2003، سارعت السلطات الحكومية إلى إصدار قانون مكافحة الاتّجار بالبشر رقم 28 لعام 2012 الذي أقرّه البرلمان العراقي.

وعلى الرغم من إقرار هذه القانون ووضع آليات مراقبة ومحاسبة له، فإن الواقع يشير إلى انتشار هذه التجارة التي تسمى بالبضاعة الناعمة في العراق.

فقد أكد الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، إلقاء القبض على خمس متهمات ومتهم واحد يتاجرون بالبشر، بالجرم المشهود داخل أحد المنازل وسط بغداد هذا العام.

ووفقا لإحصائية أوردها مجلس القضاء العراقي، فقد جاءت العاصمة بغداد في المرتبة الأولى في جرائم الاتجار بالبشر، تليها محافظات أخرى مثل أربيل والسليمانية والديوانية وبابل.

وكانت السلطات العراقية كشفت في نهاية عام 2017 عن إجراء تحقيقات في 266 حالة اتجار بالبشر، مؤكدة أنها أقل مما كانت عليه عام 2016 حيث بلغت 314 حالة.

أسباب الانتشار
وثمة أسباب كثيرة لانتشار الاتجار بالبشر، منها الإفلات من العقاب، ووجود سماسرة يمتهنون هذه التجارة، وأسباب أخرى اقتصادية ضاغطة.

كل هذا يعقد المسألة بحسبما صرحت منظمة هيومن رايتس ووتشالمعنية بحقوق الإنسان، والتي ربطت الانفلات الأمنيّ والفساد المستشريّ في البلاد بالاتجار بالبشر.

وحذرت التقارير الدولية والأممية من تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر، وكان أخر التحذيرات وضع العراق في المستوى الثاني للمراقبة للسنة الثانية على التوالي، بحسب تقرير وزارة الخارجية الأميركية في يونيو/حزيران 2018.

تقرير الخارجية الأميركية وعد بمحاسبة ومحاكمة عدد من المسؤولين العراقيين المتورطين في الاتجار بالبشر، فضلا عن عقوبات سياسية واقتصادية وعسكرية من المزمع أن تفرضها الولايات المتحدة على العراق في حال عدم وضع معالجات لهذه التجارة.

ومعظم الحالات -سواء في العالم الافتراضي أو الواقعي- تشير إلى أن أماكن هذه التّجارة تتركز في المناطق الفقيرة، من دور التجاوز والمستشفيات وبيوت الدعارة ومناطق الغجر.

الغراوي: الاتجار بالبشر استشرى خلال عامي 2017 و2018 (الجزيرة)

المعالجة
وعن آلية المعالجة، يرى عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي أن الاتجار بالبشر استشرى في عامي 2017 و2018، محذرا من تداعيات ذلك على المجتمع العراقي.

وتحدث الغراوي عن تفعيل الجهات الأمنية والجهد الاستخباري ومكافحة هذه الظاهرة عبر متابعة منظمات الجريمة والتفاعل الإيجابي بين العراق وجيرانه، بالإضافة إلى الاستعانة بجهود وكالات الأمم المتحدةالتي تعاملت مع ظاهرة الاتجار بالبشر.

كما شدد على ضرورة وجود حملة إعلامية تثقيفية لمنظمات المتجمع المدني، مع أهمية إنفاذ القانون على الجميع وفرض عقوبات مالية.

وبحسب مراقبين، لم يكن تشريع قانون مكافحة الاتجار بالبشر من قبل البرلمان العراقي كافيا، ولا سيما أنّه لم يلزم وزارة الداخلية بدعم كبير لهذا القانون، كما لا يوفر أرضية مناسبة تكافح أسباب الجريمة اقتصاديا، بل اكتفى بوضع تعريفات وعقوبات غير كافية.

المصدر : الجزيرة

انتهاكات حقوق الإنسان في جيبوتي… تجاهل دولي يفاقم قمع المعارضين

تثير ظروف احتجاز المعارضين في السجون الجيبوتية، خاصة في معتقل “غابودي” المركزي، قلق خديجة نمار المسؤولة القانونية عن منطقة النيل وشمال أفريقيا في مؤسسة الكرامة (منظمة حقوقية دولية مقرها جنيف)، إذ يعاني المحتجزون من الاكتظاظ وسوء النظافة والنقص الحاد في الغذاء والعناية الصحية المناسبة وفق تأكيدها لـ”العربي الجديد”، مشيرة إلى أن السلطات الجيبوتية ليس لديها أي حافز، لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد، ما دامت تشعر بالحماية من قبل الدول التي لديها قواعد عسكرية على أراضيها، وهو ما يتفق معه الصحافي الجيبوتي المتخصص في شؤون القرن الأفريقي، عبد الله الفاتح، والذي قال لـ”العربي الجديد”: “جميع التقارير الدولية حول حالة حقوق الإنسان في جيبوتي، تكاد تكون متشابهة في نتائجها إلى درجة التطابق، إذ ترسم صورة سوداء عـن وضعية حقوق الإنسان في البلاد”.

وباتت جيبوتي الواقعة على الشاطئ الغربي لمضيق باب المندب بمثابة ثكنة عسكرية، بحسب ديفيد بروستر، الخبير في الشؤون العسكرية بجامعة الدفاع الوطني الأسترالية، والذي قال في فبراير/شباط الماضي ضمن تعليق له على موقع التفكير الاستراتيجي في شرق أفريقيا، أن جيبوتي تستضيف قوات، قواعد بحرية وعسكرية من فرنسا والولايات المتحدة واليابان وإيطاليا والصين والسعودية.

توثيق أممي

يؤكد تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الصادر عن الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل/الدورة الثلاثون لمجلس حقوق الإنسان في مايو/أيار الماضي، على انتشار حالات التهديد والمضايقة والتخويف التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والصحافيون على أيدي الشرطة وسلطات الأمن والسلطات العسكرية، وسوء معاملة المحتجزين على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، في ظل نقص التدابير التي اتخذتها جيبوتي لإجراء تحقيق شامل في ما زعم عن حالات التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية، وسوء المعاملة وملاحقة الجناة، بحسب التقرير ذاته.

واتسمت الانتهاكات المتكررة للحقوق المدنية والسياسية في جيبوتي بقمع شديد للمعارضة بحسب نمار، التي أكدت أن الأرقام المقدمة من السلطات الجيبوتية إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في عام 2011 تشير إلى احتجاز حوالي 600 شخص في سجن غابودي، من بينهم 54% سجناء احتياط و46% سجناء مدانون منذ الأول من يوليو/ تموز 2009.

ويتعرض السجناء في أماكن الاحتجاز للتعذيب وسوء المعاملة، فضلا عن ممارسة أعمال انتقامية ضد المعارضين السياسيين والنشطاء والصحافيين والمدونين والحقوقيين، وفق إجماع شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق القرن الأفريقي (منظمة إقليمية مقرها أوغندا)، والتحالف العالمي لمشاركة المواطنين “سيفيكوس” (تجمع عالمي لمنظمات حقوقية وناشطين يهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين)، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان “FIDH” (منظمة دولية مقرها فرنسا)، والمرصد الجيبوتي للنهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان (منظمة جيبوتية مستقلة).

ومن بين أهم الانتهاكات التي لا يزال الجيبوتيون يتذكرونها ويطالبون بشكل مستمر بمحاسبة مرتكبيها حتى اليوم، مجزرة حي “بلطقو” الفقير، بمنطقة بلبالا في العاصمة جيبوتي التي وقعت في 21 ديسمبر/كانون الأول 2015، عندما احتشدت مجموعة من أتباع الشيخ يونس موسى في احتفال ديني بذكراه السنوية، رفضت الحكومة تنظيمه، ففتحت قوات الأمن النار على المشاركين، ما أدى إلى مقتل 27 شخصا وإصابة 150 واعتقال آخرين، بينما لا يزال عدد آخر في عداد المفقودين، وفقا لبيانات الرابطة الجيبوتية لحقوق الإنسان، ومنذ 12 مايو/أيار 2016 أوصى قرار البرلمان الأوروبي رقم 269 والصادر بشأن حالة حقوق الإنسان في جيبوتي، بفتح تحقيق كامل ومستقل في هذه المجزرة، وهو ما أكده تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان في مايو/أيار 2018، الذي عبّر عن قلقه البالغ إزاء الادعاءات المتعلقة بالاستخدام المفرط والعشوائي للقوة بما في ذلك استخدام قوات الأمن الجيبوتية للأسلحة النارية التي تطلق رصاصا حقيقيا.


غطاء دولي

استفادت جيبوتي من صمت عالمي وتجاهل حلفائها عدم تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان بحسب المسؤولة القانونية بمؤسسة الكرامة نمار، والتي وصفت الوضع قائلة “واضح من التجاهل الحاصل أن الدول القوية تضع مصالحها الأمنية قبل مصلحة الجيبوتيين”.

وهو ما يؤكده الباحث في مجال القانون بجامعة لندن (SOAS) أحمد حسين آدم، والذي يصف جيبوتي بأنها “قاعدة عسكرية أجنبية كبيرة”، إذ إنها مقر العديد من القواعد العسكرية لقوى الغرب والشرق، والنظام السياسي يعتمد على حماية نفسه وشرعيته واستمراره على هذا الوجود العسكري المكثف، الذي ليس عليه رقابة من الاتحاد الأفريقي، أو من أي منظمة إقليمية”، مضيفا أن “النظام الجيبوتي واثق من الحصانة التي توفرها له هذه الدول الموجودة على أرضه عسكريا واستخباريّا، مستغلة الميزات الجيوسياسية الاستثنائية على البحر الأحمر ومنطقة القرن الأفريقي، فنظامها يعتبر صديقا للدول الغربية التي تغض الطرف عن انتهاكه حقوق الإنسان”.

وتدفع الولايات المتحدة 63 مليون دولار سنوياً لجيبوتي، نظير تأجير قاعدتها هناك، في حين أن الصينيين يدفعون 20 مليون دولار سنوياً إلى جانب المليارات التي يستثمرونها في بناء خط سكة حديد، وميناء، ومجمع صناعي، وبنوك، بحسب مقال منشور للصحافي المتخصص في شؤون القرن الافريقي، عبد اللطيف ضاهر على موقع كورتزافريكا (نسخة أفريقية للموقع العالمي المختص في الأعمال ومقره نيويورك ولندن) في أغسطس/آب 2017.

وتجني نحو ربع مليار دولار سنويا، مقابل تأجير أراض لقواعد عسكرية، ناهيك عن المساعدات الإنمائية رسمية(ODA)، المقدمة لجيبوتي بين عامي 2010 و2013، البالغة 10.1 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي وأكثر من 522 مليون دولار من جهات مانحة أخرى أبلغت عنها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (منظمة دولية تأسست عام 1961 وتضم الدول التي تؤمن باقتصاد السوق والديمقراطية) وفقا للباحثين في جامعة كولومبيا الأميركية، رينانا مايلز وبرين بلانكشب في مقالة لهما نشرت بعنوان “جيبوتي الأولى ولكن هل هي الأخيرة” على موقع لوفير (مدونة معنية بقضايا الأمن القومي الأميركي) في يناير/كانون الثاني 2016.


فقر مدقع

بالرغم من تدفق المعونات إلى جيبوتي، فضلا عن العائدات المتأتية من تأجير الموانئ والقواعد العسكرية، إلا أن الجيبوتيين يعيشون في فقر مدقع بحسب إحصاء صادر عن البنك الدولي في إبريل/نيسان الماضي، إذ إن أكثر من 23% من سكان البلاد المقدر بـ1.865 مليون نسمة يعيشون تحت الفقر المدقع، وخُمس السكان لا يزالون يعيشون تحت خط الفقر العالمي، بينما يصل الناتج الإجمالي المحلي إلى نحو 1.76 مليار وفق تقديرات البنك الدولي لعام 2016.

واحتلت جيبوتي المركز الثالث عربيا والمركز رقم 100 عالميّا في “مؤشر الجوع العالمي لعام 2017” والذي يقيس الافتقار إلى الغذاء والطعام وفق معايير محددة، ويصدره المركز الدولي لبحوث السياسات الغذائية، ويؤكد فريق الأمم المتحدة المعني بجيبوتي أن الزيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي لجيبوتي نتيجة الاستثمار في قطاع الخدمات ليس لها تأثير للحد من الفقر، فقد توقفت مستويات الفقر النسبي والمطلق على الصعيد الوطني عند 79.4% و41.9% في عام 2012 بحسب تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الصادر في مايو/أيار 2018 والذي أوصى جيبوتي بتحسين ما لديها من آليات التنسيق وبتشجيع القطاع الخاص وفق إطار قانوني ومؤسسي مناسب.

وضمن السياق ذاته أعربت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن أسفها، لأن استراتيجيات الحد من الفقر والفقر المدقع لم تخفّض حدوث الفقر والفقر المدقع في جيبوتي بحسب التقرير ذاته.


توصيات لم تنفذ

أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تقريرها لمجلس حقوق الإنسان بجنيف في مايو الماضي عن أسفها لاستمرار جيبوتي في إنكار التقارير التي تفيد بسوء معاملة المحتجزين وعدم اتخاذ أي تدابير لتنفيذ توصيات اللجنة بشأن هذه المسألة، ودعت إلى حثها على إجراء تحقيقات نزيهة في جميع الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان وفقا لتقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وتقول الحقوقية خديجة نمار: “حكومة جيبوتي لم تلتزم بتنفيذ توصيات دورة المراجعة السابقة، لأن السلطات ليس لديها أي إرادة سياسية، أو حافز للقيام بذلك”، مضيفة أن الحق في تعويض ضحايا الانتهاكات الشديدة في البلاد لا يحظى عادة بالاحترام، ولا يتم القبض على الذين يرتكبون هذه الانتهاكات، ولا يوجد أي تحقيق مستقل حول الحقائق”.

ولم يبد الوفد الجيبوتي أي نية في الالتزام بتحسين سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان، ووقف الانتهاكات هناك خلال مداولات جلسات مجلس حقوق الإنسان بحسب نمار، مشيرة إلى أن منظمتها شددت على ضرورة مصادقة جيبوتي على الصكوك الدولية التي من شأنها منع ووضع حد لهذه الانتهاكات.

وبالعودة إلى مداولات جلسات الاستعراض الدوري الشامل (وهو آلية لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان) لجيبوتي أمام مجلس حقوق الإنسان بفي نيف، والتي جرت بين 18 يونيو/حزيران و6 يوليو/تموز الماضيين، أثارت المنظمات الحقوقية عدم التزام الحكومة الجيبوتية بإنفاذ ما جاء في التوصيات السابقة، وأحصت البيانات الصادرة عن هذه المنظمات الحقوقية نحو 14 توصية لم تنفذ من قبل حكومة جيبوتي، إذ ظلت تصدر منذ أول دورة مراجعة بالمجلس في إبريل/نيسان2013، منها التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة ومقاضاة الجناة، وتحسين ظروف الاحتجاز وإنهاء الاحتجاز من دون محاكمة وتوفير الحق في المحاكمة العادلة، وضمان حرية التجمع والتظاهر السلمي والتنظيم، وحرية الصحافة، وتحسين الإطار القانوني لممارسات حقوق الإنسان، والمصادقة على الصكوك الدولية لحماية حقوق الإنسان، لتستمر معاناة الجيبوتيين من أوضاع مزرية حقوقيا واقتصاديا.

نقلا عن العربي الجديد

سيناريو هجين .. وشرق الفرات

بعد تقدم قوات سوريا الديمقراطية شرق دير الزور ضد تنظيم الدولة يخيل للبعض أن سوريا الديمقراطية انتصرت وانهت وجود التنظيم، لكن الحقيقة أن الآلاف من المقاتلين في هجين سيعودون إلى غرب الحسكة والرقة لمواجهة الخطر التركي .

استعملت قوات سوريا الديمقراطية كافة الأسلحة بما فيها طائرات التحالف الدولي لإنهاء وجود تنظيم الدولة شرق دير الزور إلا أن الأخير لازال يقاتل بشراسة ويكبد القوات المزيد من الخسائر البشرية بعد أن حققت تقدما خلال الأيام القليلة الماضية وسط مدينة هجين أبرز معاقل التنظيم ووصلت إلى سوقها وسيطرت عليه وعلى مشفى المدينة، لكن هناك شيئا مخيفا ينتظر القوات في الشمال .

تنظيم الدولة يقاتل لأجل وجوده والاحتفاظ ببقية ما يسيطر عليه شرق دير الزور لإنقاذ حلم الخلافة في لحظاته الأخيرة، إلا أن حلم قوات سوريا الديمقراطية لا يختلف كثيرا عنها فهي الأخرى تريد إقليما خاصا بها، لها قوانينها الخاصة ومواردها الخاصة، لكن لا مساعد لهم في أحلامهم فتركيا لن ترتاح بوجودها على حدودها والأمريكان غير مرتاحين ببقاء التنظيم في هجين فالمعادلة تقول أن مصالح الأمريكان ستتضارب مع مصالح الأتراك ولكن الأتراك يبدو أنهم غير آبهين بمصالح أمريكا فأردوغان أعلن المعركة .

سيعود مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية إلى مواجهة تركيا وسيهددون بترك تنظيم الدولة يعود ويسيطر على مناطق جديدة إذا لم تتراجع تركيا عن أهدافها ومضايقاتها، وستضع أمريكا في موقف محرج من تركيا، فالحديث بين الأمريكان والأتراك حول منبج لم يصل لصيغة متفق عليها، سوى بعض الدوريات المشتركة بين البلدين .

ستجري اللعبة في غير صالح النظام الذي يحاول اقناع سوريا الديمقراطية بالعودة لحضن الوطن، إلا أن الأمريكان لهم رأي آخر وستطلب سوريا الديمقراطية مساعدة النظام في حال تدخل الأتراك، كما فعلوا في عفرين إلا أن النظام كان له شرط تسليم أسلحتها له .

الشيء الوحيد الواضح أن لا أحد يستطيع اقناع اردوغان بالتراجع عن أمنية تركيا بإخراج سوريا الديمقراطية من شرق الفرات، والنظام سيقف موقف المتفرج لأن الروس طلبوا منه البقاء على حياد .

المركز الصحفي السوري

مخيم العريشة – الهطولات المطرية تتسبب بغرق عشرات الخيم

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في المنطقة بسبب تأثرها بمنخفض جوي الثلاثاء 4 كانون الأول بفيضان بحيرة السد (سد الباسل الجنوبي ) التي يقع بجانبها المخيم المعروف باسم مخيم “العريشة” تم إنشاءه في أيار العام الماضي حيث أنه يبعد عن مركز المحافظة 30 كيلومتر .

فيضان البحيرة أدى إلى انغمار خيم اللاجئين التي يبلغ عددها 602 من أصل 1930 خيمة, الأمر الذي دفع بالإدارة الذاتية الكردية التي تشرف على المخيم لتفكيك خيام النازحين التي تقع في الجزء الشرقي من المخيم لإجبارهم على الانتقال إلى مخيم مبروكة أو مخيم الهول اللذان ليسا أفضل حالا من مخيم العريشة “السد”, لكن تم الرفض من أهالي المخيم الذين قاموا بنقل خيمهم إلى مناطق أعلى لمنع وصول المياه إليها مجددا .

و يبلغ عدد قاطني المخيم أكثر من 9500 نازح, جلهم من قرى ريف ديرالزور الشرقي الذين هربوا من المعارك العنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية ضد تنظيم الدولة.

يعيش سكان المخيم أوضاعا إنسانية صعبة خارج نطاق الإنسانية في ظل الحصار المفروض عليهم وغياب شبه تام للمنظمات الدولية المعنية في الشؤون الإنسانية حيث يواجه سكان المخيم قيودا على التنقل فلا يستطيعون الخروج منه إلا في حال وجود كفيل من المكون الكردي .

ويعتبر مخيم العريشة (السد) نقطة تفتيش للنازحين، و غير مسجل لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على أنه “مركز إيواء” ، وتشكل المخيم نتيجة لمنع قوات سوريا الديمقراطية النازحين من الوصول إلى مدينة الحسكة بعد فرارهم من المناطق التي كان ينتشر فيها تنظيم الدولة، وذلك بحجة المخاوف الأمنية من تسلل ما سمتهم بخلايا نائمة لـ”تنظيم الدولة” بين النازحين إلى الحسكة وبقية المناطق التي تسيطر عليها ” قوات سوريا الديمقراطية ” .

وقد أطلق ناشطون في السنة الفائتة حملةً بعنوان (مخيمات الموت) التي جاء في بيانها : إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، وأعضاء مجلس الأمن الدولي ، والأمانة العامة لمجلس حقوق الإنسان، مذكرةً بما نصّت عليه الاتفاقيات الدولية، بضرورة حماية النازحين واللاجئين من الحروب والكوارث”، وأن الشعب السوري، منذ سبع سنوات، يُقتل بكل أنواع الأسلحة التقليدية وغير التقليدية”، ومنه أبناء المنطقة الشرقية من سورية، في محافظات دير الزور والرقة والحسكة، حيث يبادون تحت مختلف الذرائع ، وأن الأهالي، بعد أن اضطروا إلى النزوح، وجدوا أنفسهم في “مخيمات الموت المنتشرة في أرياف محافظة الحسكة، والتي تديرها (قوات سورية الديموقراطية) وإدارتها الذاتية .

وقد وثق ناشطون فقدان كثير من المقيمين في المخيم لحياتهم، بسبب نقص الرعاية الصحية وسوء الأوضاع المعيشية .
يقول أبو فاتح أحد المقيمين في المخيم : “اضطررنا إلى النزوح من ويلات ما شهدناه من قصف للطيران ومن القذائف العشوائية التي لاتميز بين مدني ومسلح وهربنا إلى المناطق التي يفترض أنها أكثر ستقرارا إلا أننا وجدنا أنفسنا في مخيم يشبه السجن حيث المعاملة السيئة التي لا تليق بالإنسانية، فلا اعتبار لكرامة الإنسان كبيرا كان أم صغيرا ولا مراعاة لاحتياجاتنا ولا اهتمام بتعليم أبنائنا، وانتشار الأمراض بيننا مثل الأمراض الجلدية التي انتشرت بين عدد كبير من القاطنين في المخيم .

وكان قد شهد أواخر تشرين الأول تظاهرات في مخيم السد, حيث تظاهر العشرات من القاطنين أمام إدارة المخيم بسبب تردي الوضع الصحي والمعيشي مطالبين بخيم وأغطية جديدة تدرأ عنهم برودة فصل الشتاء.

أم مروان إحدى قاطنات المخيم أفادت بأن ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺳﻴﺌﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻏﻴﺮ ﻧﻘﻄﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻴﻢ ﺗﻔﺘﺢ ﻋﺪﺓ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻭﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ، ﻭﻳﻤﻨﺤﻮﻧﺎ ﺍﻟﻤﺴﻜﻨﺎﺕ, كما أن ﺟﻤﻴﻊ ﺷﻜﺎﻭﻳﻨﺎ ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﺎﻧﺎ ﻟﻢ ﺗﻠق ﺁﺫﺍﻥا ﺻﺎﻏﻴﺔ لدى إدارة المخيم .

القاطنون في المخيم هربوا من آلة الحرب ونيرانه إلى ما يمكن القول بأنه سجن جماعي يقع في العراء متأثرا بكل ظروف الطقس القاسية من حر الصيف إلى أمطار وثلوج الشتاء متناسية كل الجمعيات التي تسمى خيرية والمنظمات التي تدعى إنسانية, والعيش في ظل معاناة يومية في خيمة اللجوء المزرية خيمة الموت البطيء.

الفيديو التالي توثيق لفيضان المخيم في الأسبوع الفائت تم تصويره من قبل القاطنين في المخيم.

المركز الصحفي السوري …سمر العلي