هكذا يتجهز “رامي مخلوف” للسيطرة على ملف إعادة إعمار سوريا

أورينت نت-عمر حاج أحمد

بعد سرقة مقدرات سوريا وثرواتها على مدار عقدين، يستعد (رامي مخلوف) ابن خال بشار الأسد لاستكمال سرقة ما بقي من سوريا، عبر بوابة ما يسمى “إعادة الإعمار”.
وتمهيدا لدخول (مخلوف) مرحلة (إعادة الإعمار)، صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على إنشاء شركة “راماك للمشاريع التنموية والإنسانية” المملوكة له، ويحقّ لهذه الشركة تأسيس شركات مسموح لها أن تُمارس كافة النشاطات العقارية والتجارية والصناعية والخدمية والاستثمارية والزراعية، وهو ما لم تأخذ ميزاتها أي شركة أخرى.
وتُعتبر “راماك” خاصة بكافة شركات رامي مخلوف منذ بداية عمله التجاري والاستثماري في سوريا منذ أكثر من عشرين عاماً، وتمّ تصديق تأسيس شركات عدة بالاسم نفسه تتبع جميعها لرامي مخلوف رغم اختلاف نشاطها الاقتصادي، كان أهمها وأكثرها نفوذا “راماك” الخاصة بالأسواق الحرة والتي سيطرت على كل ما يدخل إلى سوريا، ويحق لهذه الشركات الاستثمار بكافة المجالات وخاصةً المعنيّة بإعادة الإعمار.
وعن استيلاء شركات رامي مخلوف على عملية إعادة إعمار سوريا، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور (عبد الله النهار) لأورينت نت “ساهمت شركات رامي مخلوف المعروفة باسم “راماك” بالسيطرة على مقومات البلد واقتصاده منذ عقود، وها هي الآن تسعى للسيطرة على استثمارات البلد وإعادة إعماره، من خلال تصديق وزارات نظام الأسد لهذه الشركات بحريّة العمل في كافة المجالات، وهذه الميزة لم تُصادق عليها حكومة الأسد لأي شركة سابقة”.
ويُضيف (النهار) “عندما يكون من ضمن بنود عمل شركة راماك للمشاريع التنموية الأخيرة، حق شراء الشركات المساهمة الأخرى أو بعض أسهمها؛ فهذا يعني أن شركة راماك ستبتلع كل شركة تقف بوجهها في مجال إعادة الإعمار أو ستكون شريكتها بهذا العمل، ولذلك يحرم على باقي الشركات السورية العمل دون وجود شركة راماك الجديدة”.
ويوضح الخبير الاقتصادي طبيعة عمل شركة “راماك” الأخيرة، بقوله “حصلت الشركة على كافة ميزات العمل، وبالتالي ستتمكن من السيطرة على كل المشاريع الأساسية والفرعية في إعادة الإعمار، كبناء الوحدات السكنية وتجهيز مواصلاتها وبناء مشاريعها ومعاملها الصناعية وتجهيزها، بالإضافة لتجهيز المشاريع الزراعية واستثمار الغوطتين، وافتتاح البنوك المصرفية، وبالتالي هي المستثمر والمالك الوحيد للبلد”.
شركات وهمية
كثُر في الآونة الأخيرة الحديث عن الشركات القابضة كشركة “دمشق الشام القابضة”، وشركة “أمان دمشق” وشركة “روافد” والعديد من الشركات الأخرى، وكلها معنيّة بإعادة الإعمار وتتبع علناً أو سراً لرامي مخلوف وشركائه.
ويبيّن الحقوقي (كمال صقر) في حديثه لأورينت نت، أنه وبعد العقوبات الأمريكية والأوربية التي فُرضت على رامي مخلوف وشركاته الاستثمارية، خلق الأخير شخصيات تابعة له مالياً واستثمارياً للاستيلاء على تجارة واقتصاد سوريا، عدا عن شركته “راماك” الرائدة بمجالات الاستثمار، وقوانين حكومة الأسد التي تخضع تحت جناحيّ مخلوف؛ فكل هذا ساعده بالاستيلاء أكثر على مقدرات ومشاريع البلد”.
ويوضّح (صقر) علاقة مخلوف بالشركات القابضة التي كثُر الحديث عنها، بقوله “لن يسمح رامي مخلوف المتنفّذ باقتصاد سوريا أن يستثمر البلد أحد غيره، ولذلك أسس بعض الشركات القابضة المساهمة والتي لا سلطة عليها من حكومة الأسد إلا سلطة إدارية محدودة دون رقابة أو مساءلة أو تدقيق، وذلك حسب المراسيم التي أصدرها بشار الأسد بداعي تشجيع الاستثمار في البلد كمرسوم رقم /19/ لعام 2014”.
وذكر (صقر) أن هذه الشركات القابضة التي أسسها رامي مخلوف أو بعض أذرعه كسامر الفوز والقاطرجي، وقّعت على أغلب مشاريع إعادة إعمار دمشق وبعض المشاريع خارجها، بالإضافة للمشاريع الاستثمارية والصناعية الكبرى، ورأسمالها يصل لأكثر من 500 مليار ليرة سورية، ولكن العبرة ليست برأسمال هذه الشركات وإنما بتسهيل نظام الأسد لعمل هذه الشركات القابضة دون غيرها، وتبعيتها لرامي مخلوف بشكلٍ أو بآخر”.
مخلوف والشركات الإيرانية
أصدر بشار الأسد مرسوماً يحمل رقم /66/ لعام 2012، والذي قام بتقسيم غرب وجنوب دمشق لمنطقتين تنظيميتين، الأولى تمتد على بساتين الرازي والمزة والثانية تمتد من المزة حتى كفرسوسة والقدم، حيث حصلت شركات دمشق وأمان القابضتين على أحقية الاستثمار بالمنطقة الأولى، وبعض الشركات الإيرانية على الاستثمار بالمنطقة الثانية.
يقول الخبير الاقتصادي (خالد تركاوي) لأورينت نت “عمل رامي مخلوف على التشارك مع الشركات الإيرانية التي حصلت على حقوق استثمار المنطقة الثانية من المخطط التنظيمي الذي أقرّه المرسوم /66/ لعام 2012، وقدّم مخلوف عبر شركاته وأذرعه الاقتصادية والحكومية كافة التسهيلات للشركات الإيرانية مقابل مساهمته معهم في الأرباح والاستثمار، عدا عن أحقيته باستثمار المنطقة الأولى المتمثلة ببساتين الرازي والمزة، والتي استولى على عقاراتها بثمن بخس بعد هجرة أصحابها الأساسيين كوْن أغلبهم محسوب على المعارضة السورية”.

انخفاض سعر الليرة أمام الدولار .. يثير مخاوف المواطنين

أثار انخفاض سعر الليرة السورية مخاوف المواطنين في مناطق سيطرة النظام، وسط غلاء الأسعار الذي تشهده المحافظات التي يسيطر عليها النظام .

و ذكرت يوميات قذيفة هاون اليوم السبت أن الخبير الاقتصادي و رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية ” عابد فضيلة ” أكد أن صمت مصرف سوريا المركزي و عدم وجود أي تصريح من المسؤولين فيه عن أسباب انخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار، يؤدي لازدياد قلق المواطنين .

وشهد الدولار خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعا ملحوظا أمام الليرة السورية، ما زاد مخاوف التجار والمدنيين، و أدى لارتفاع أسعار المواد الغذائية و خاصة المستوردة في مناطق سوريا، و خاصة المناطق التي يسيطر عليها النظام .

يذكر؛ أن الليرة السورية انخفضت بمعدل 7 % أمام الدولار خلال شهر واحد، منذ بداية كانون الثاني الماضي، و حتى بداية شباط الحالي .

المركز الصحفي السوري

إيران اقتصادياً .. بين الأزمة و الاستقرار

بينما تقدم إيران الدعم والمساعدة المالية لصديقاتها من الدول، يشكو رئيسها الوضع الاقتصادي فيها .

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم أمس الأربعاء، إن بلاده تمر في أصعب وضع اقتصادي منذ 40 عاماً .

ذكرت رويترز نقلاً عن الموقع الإلكتروني الرسمي للرئيس الإيراني قوله : ” اليوم تواجه البلاد أكبر ضغط و أزمة اقتصادية منذ 40 عاماً ” .

محدداً أسبابها بالقول : ” مشكلاتنا اليوم سببها الأساسي هو الضغط الأمريكي، ولا يجب إلقاء اللوم على الحكومة التي تقوم بواجبها، أو على النظام الإسلامي“.

أتت هذه التصريحات بعد أيام قليلة من كلام نائبه إسحاق جهانجيري عن توقيع اتفاقيات مصرفية مع سوريا، و إنشاء محطة للكهرباء في مدينة اللاذقية .

و بالحديث عن مرحلة إعادة الإعمار خلال زيارته إلى سوريا قال جهانجيري : ” لن نتخلى عن دعم سوريا في مرحلة إعادة الإعمار مثلما فعلنا في محاربة الإرهاب “ .

يذكر؛ أن الريال الإيراني مازال يواصل تراجعه أمام الدولار، حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى 42.105.00 ريال إيراني .

و يعود تدهور العملة إلى إعلان الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015، حيث تستعد الولايات المتحدة لإعادة فرض حزمة ثانية من العقوبات عليها، مما أجبر العديد من الشركات على وقف أنشطتها مع إيران .

المركز الصحفي السوري

الاقتصاد الأمريكي خسر ما لا يقل عن 6 مليارات دولار بسبب إغلاق الحكومة

واشنطن: قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية العالمية يوم الجمعة إن الاقتصاد الأمريكي خسر مالا يقل عن ستة مليارات دولار خلال الإغلاق الجزئي للحكومة الاتحادية بسبب توقف العمال عن الانتاج والنشاط الاقتصادي المهدر.

وقد وافق مجلسا النواب والشيوخ الأمريكيان على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة من خلال توفير تمويل مؤقت للوكالات الاتحادية ولكنه رفض منح الرئيس دونالد ترامب المبلغ الذي طلبه لتمويل بناء جدار على الحدود الأمريكية المكسيكية وهو 5.7 مليار دولار.

وتمت الموافقة بالإجماع على تمويل سلسلة من الوكالات الاتحادية حتى الخامس عشر من فبراير شباط وتم إعطاء الكونغرس وترامب ثلاثة أسابيع للتفاوض على اتفاق بشأن أمن الحدود.

ومن المتوقع أن يوقع ترامب على مشروع القانون لصبح قانونا على الفور.

(رويترز)

كيف أصبحت فنزويلا “الغنية بالنفط” دولة فاشلة؟

لم تأت الأزمة التي تتخبط فيها فنزويلا اليوم من فراغ، بل عقبت سلسلة من النكسات، جعلت البلد الذي يتمتع بأكبر احتياطي للنفط في العالم، من أفقر الدول.

وكان من المفترض أن تكون فنزويلا من بين أغنى دول العالم في الفترة الراهنة، إلا أن الفساد الذي ينخر اقتصادها، وضعها في خانة “الدول الفاشلة”.

وتصنف فنزويلا من أكبر الدول المصدرة للنفط عالميا، حيث تزخر بأكبر احتياطي يقدر بنحو 300 مليون برميل، مما يجعلها دولة مهمة في سوق النفط العالمي.

وتقول منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” إن إنتاج النفط يشكل نحو 98 في المئة من عائدات فنزويلا، بالإضافة إلى كونها غنية بموارد طبيعية مثل الغاز وخام الحديد والذهب ومعادن أخرى.

وبالرغم من كل هذا، فقد تراجع الإنتاج النفطي الفنزويلي بشكل ملحوظ، خلال السنوات الماضية، إذ بلغ أقل بكثير من 1.4 مليون برملين في اليوم، مقارنة مع 3.2 ملايين برميل قبل 10 أعوام.

وإلى جانب النفط، كانت فنزويلا تصدر المنتجات الصناعية الثقيلة مثل الصلب والألمنيوم والإسمنت، إضافة إلى الصناعات الإلكترونية والمواد الغذائية، مثل الأرز والأسماك والفواكه الاستوائية.

كل هذه المزايا الاقتصادية لم تشفع لفنزويلا لتقف بجانب أكبر اقتصادات العالم، فحكمت على نفسها ومواطنيها بالفشل والانكسار.أخبار ذات صلةمادورو.. تركة من الفساد والاعتقالات في فنزويلاكارثة العملة الفنزويلية في صور

حال فنزويلا اليوم 

ولفنزويلا حاليا أسوأ نمو اقتصادي في العالم، وأسوأ عملة محلية، وأسوأ معدل تضخم، وأسوأ نسبة بطالة، بالإضافة إلى معاناتها من نقص حاد في السيولة والأدوية وغيرها.

وأصاب النقص الشديد الذي تعانيه البلاد في الأدوية، مئات الآلاف من الفنزوييلين بأمراض خطيرة، مثل الملاريا والإيدز والسل. وتقول تقارير إن نسبة الإصابة بهذه الأمراض ازدادت بنسبة 300 في المئة مقارنة بالتسعينيات.

وتعاني البلاد كذلك من “أزمة غذاء”، حيث يفشل معظم الناس في الحصول على المواد الغذائية الأساسية، مما دفع بالكثير من فئة الشباب إلى اللجوء إلى السرقة والانضمام إلى العصابات المسلحة، من أجل البقاء على قيد الحياة.

ويقول مراقبون إن من بين الأسباب التي وضعت كاراكاس في هذا المصاف، الفساد الذي يحيط بالأنظمة التي توالت على حكم البلاد، خلال العقدين الأخيرين، خصوصا نظام الرئيس الاشتراكي الراحل هوغو تشافيز وخليفته نيكولاس مادورو.

وتصنف منظمة الشفافية الدولية فنزويلا ضمن أكثر دول العالم فسادا، باحتلالها المركز التاسع، إلى جانب الصومال وكوريا الشمالية وأنغولا ودول أخرى.

وأدت الحالة الاقتصادية المتأزمة في فنزويلا إلى أكبر عملية نزوح جماعية تشهدها أميركا اللاتينية، حيث هاجر عدد كبير من المواطنين، هربا من الفقر والانهيار الاقتصادي، وبحثا عن حياة أفضل.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 2.3 مليون فنزويلي فروا من بلدهم حتى يونيو الماضي، مضيفة أن معظمهم توجهوا إلى كولومبيا والإكوادور وبيرو البرازيل.

نفلا عن سكاي نيوز عربية

تونس.. التضخم يبلغ 7.5 بالمئة في 2018

أظهرت بيانات تونسية رسمية الجمعة، أن نسبة التضخم خلال 2018، بلغت 7.5 بالمئة، بعد أن كانت في حدود 6.4 بالمئة في 2017، و4.2 بالمئة في 2016.

وبحسب البيانات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء (حكومي)، فإن نسبة التضخم شهدت نسقا تصاعديا منذ بداية 2018، لتمرّ من 6.9 بالمئة خلال كانون الثاني/ يناير، إلى حدود 7.8 بالمئة في حزيران/ يونيو، لتستقر في حدود 7.4 بالمئة من أيلول/ سبتمبر الماضي إلى تشرين الثّاني/ نوفمبر، ليبلغ في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وفي كامل عام 2018، ما نسبته 7.5 بالمئة.

ويعيش الاقتصاد التونسي حالة ركود حاد منذ ثورة 2011، لكن الحكومة تتوقع أن يصعد نمو الاقتصاد المحلي إلى 3.1 بالمئة في 2019، مقابل 2.6 بالمئة في 2018.

وكان الرئيس الباجي قائد السبسي، لفت إلى أن “تردّي الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وما رافقه من ارتفاع منسوب الاحتقان والتوتّر السياسي (..) قد يفتح الباب أمام مزيد من المخاطر والتحديات”.

من جانبه، اعتبر رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أن “الوضع المالي سيشهد تحسنا في آفاق 2020، وأن حكومته منكبّة على تقليص عجز الميزانية (من 4.9 بالمئة إلى 3.9 بالمئة في 2019) ورفع نسق النمو (من 2.6 إلى 3.1 بالمائة سنة 2019)”.

وصعد عجز الميزان التجاري في تونس (الفرق بين الصادرات والواردات)، بنسبة 21 بالمئة على أساس سنوي، في أول 10 أشهر من 2018، إلى 15.9 مليار دينار (5.47 مليار دولار).

المصدر: عربي21

القرم صدرت 40 ألف طن من القمح إلى سوريا

صدرت وزارة الزراعة في جزيرة القرم 40 ألف طن من القمح إلى سوريا، بحسب ما أعلن الوزير أندري ريومشين.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية الفدرالية عن ريومشين، اليوم، الخميس 27 من كانون الأول، أن الوزارة صدرت 40 ألف طن من الحبوب إلى سوريا خلال 2018، وتستعد لإرسال مزيد من الإمدادات قريبًا.

وأشار ريومشين إلى أن صادرات القرم من الحبوب انخفض إلى 200 ألف طن، بعد أن بلغ العام الماضي 400 ألف، إذ تضرر محصولها جراء الجفاف.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم، بعد سيطرة قوات موالية لموسكو عليها، ثم أجرت استفتاء عام 2014، صوت السكان فيه للانضمام، بينما رفضته أوكرانيا (التي كانت شبه الجزيرة تحت سيادتها) وأوروبا.

واعترف النظام السوري بضم موسكو للقرم في 2016، كما أرسل رئيس النظام، بشار الأسد، أولاده إلى معسكر “أرتيك” للطلائع في القرم العام الماضي.

وكان نائب محافظ سيفاستوبل الواقعة في شبه جزيرة القرم، فلاديمير بازاروف، أعلن، في حزيران الماضي، إطلاق خط ملاحي بين ميناء المدينة وطرطوس لتوريد الحبوب إلى سوريا.

الاتفاق مع جزيرة القرم بدأ عقب مشاركة وفد من حكومة النظام السوري برئاسة وزير الاقتصاد، محمد سامر خليل، إضافة إلى 80 رجل أعمال يمثلون مختلف المؤسسات، في منتدى “يالطا الاقتصادي الدولي” الرابع الذي أقيم في القرم، في آذار الماضي.

وأقر المنتدى إنشاء مؤسسات روسية- سورية بهدف إنجاز المشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى إنشاء مركز حبوب روسي- سوري.

وكانت أول شحنة من الحبوب وصلت من جزيرة القرم إلى ميناء طرطوس في سوريا، في تموز الماضي.

وتحولت سوريا في السنوات الأخيرة إلى سوق تصريف القمح روسيا، بالتزامن مع دعم النظام سياسيًا وعسكريًا، خاصة بعد تراجع إنتاج القمح في سوريا بشكل كبير بسبب الحرب.

المصدر: عنب بلدي

السودان.. ثروات ضخمة وسوء استغلال

برغم الثروات الطبيعية والموارد الكبيرة في السودان يعاني اقتصاد البلاد من أزمات متعاقبة ساءت معها الأحوال المعيشية للمواطن، وساهم ذلك بانطلاق احتجاجات شعبية تعيشها أنحاء البلاد المختلفة منذ الأسبوع الماضي.

ويمتلك السودان مقومات زراعية هي الأكبر في المنطقة العربية، بواقع 175 مليون فدان صالحة للزراعة، بجانب مساحة غابية تقدر بحوالي 52 مليون فدان (الفدان يعادل 4200 متر مربع) وفق تقرير للأناضول.

وفي الشق الحيواني، يتمتع السودان بـ 102 مليون رأس من الماشية، متحركة في مراع طبيعية، تُقدر مساحتها بـ 118 مليون فدان، فضلا عن معدل أمطار سنوي يزيد على أربعمئة مليار متر مكعب.

بيد أن هذه الثروات لم تستغل على مدى 63 عاما، عقب نيل السودان استقلاله من الاحتلال الإنجليزي عام 1956، بحسب مراقبين.

وأرجع رئيس مجلس الوزراء وزير المالية معتز موسى الأزمة الاقتصادية إلى اختلالات وتراكمات تاريخية من بينها تراكم الدين الخارجي.

وأعلن موسى -في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي- أن الدين الخارجي بلغ 56 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري، وأثر على مفاصل الاقتصاد وعلى قدرتها لاستغلال مواردها الكامنة.

حصار اقتصادي
وأكد نادر الهلالي الأمين العام لشعبة مصدري الصمغ العربي (أهلي) على عدم قدرة السودان على استغلال موارده الطبيعية في خلق اقتصاد قوي.

وقال للأناضول: هناك كثير من الموارد غير المستغلة، تتمثل في الموارد الزراعية والحيوانية والثروات المعدنية، مثل الذهب، بجانب الثروة البشرية.

وتقدر الأراضي الزراعية المستغلة في السودان حاليا بنحو 45% من جملة المساحات المتاحة للزراعة.

وبلغ إنتاج الذهب العام الماضي 105 أطنان شكل التعدين الأهلي منه 80%، وفق إحصائيات حكومية.

بلغ إنتاج السودان من الذهب العام الماضي 105 أطنان (الصحافة السودانية)

ويبرر الهلالي ضعف استغلال الموارد إلى عدم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب رغم إعلان الولايات المتحدة العام الماضي رفع الحصار الاقتصادي عن كاهله.

ونبه إلى إيقاف التحويلات المصرفية الخارجية بسبب امتناع المصارف العالمية عن التعامل مع السودان، فضلا عن عدم قدرة المستثمرين على الدخول في الاستثمار لاستغلال الموارد الطبيعية.

سياسات مضطربة
ويتفق المحلل الاقتصادي هيثم محمد فتحي مع ما يراه الهلالي في أن الحكومات المتعاقبة لم تستطع استغلال موارد البلاد الاستغلال الأمثل.

وأشار فتحي إلى أن ضعف الإنتاجية في القطاع الزراعي أثر سلباً على قيمة الناتج المحلي الإجمالي، وعزا الأمر إلى عدم الاستقرار السياسي والأمني.

ولفت إلى أن السياسات الاقتصادية المضطربة أثرت على قدرة المنتجين على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية وأضعفت التمويل.

ويعد انفصال جنوب السودان بداية الأزمة الاقتصادية، بعد فقدان السودان 75% من موارده النفطية التي تعد مصدر 80% من موارد النقد الأجنبي و50%من إيراداته العامة.

المصدر : وكالة الأناضول

إيران توافق على بيع 3 ملايين برميل نفط .. بالعملة المحلية

أعلن وزير النفط الإيراني ” بيجن زنغنه ” اليوم الأربعاء عن بيع بلاده 3 ملايين برميل نفط عبر البورصة بالريال الإيراني .

ذكرت وكالة أنباء إرنا الإيرانية عن قول وزير النفط الايراني ” حصلنا على تصريح و موافقة من روؤساء السلطات الثلاث الرئيس ورئيس البرلمان لبيع 3 ملايين برميل من النفط عبر البورصة بالريال الإيراني ” .

وأضاف، أن الذين يقومون بشراء النفط عبر البورصة يتسنى لهم تصديره دون أي عقبات .

هذا و قررت إيران مؤخرا عرض خدمة بيع النفط الخام في البورصة بالريال الإيراني بالكامل، بعدما كانت عملية البيع تتطلب دفع 20 بالمئة من سعره بالريال الإيراني و80 بالمئة بالعملة الصعبة .

المركز الصحفي السوري

50 ليرة معدنية في الأسواق

طرح مصرف سورية المركزي في دمشق قطعة نقدية معدنية جديدة خلفاً للعملة الورقية القديمة التي أصبحت تالفة، ما أثار سخرية رواد وسائل التواصل الاجتماعي من انهيار العملة أمام بقية العملات .

ذكر موقع يوميات قذيفة هاون في دمشق اليوم الأربعاء أن المصرف طرح قطعة نقدية معدنية من فئة 50 ليرة بعد انتظار لسنوات وتلف ملايين القطع من فئة ال50 الورقية وخسائر كبيرة للمواطنيين .

طرحْ القطعة الجديدة أثار سخرية رواد فيس بوك الذين طالبوا النظام بطرح قطعة معدنية لفئة 100 ليرة التي أصبحت تالفة أيضا، و كتب آخرون أنه بعد صدور هذه القطعة سترفع وزارة النقل تعرفة النقل الداخلي كالباصات و السرافيس .

يذكر؛ أن المصرف أعلن قبل أشهر عن فتح باب استبدال الأوراق النقدية التالفة من فئات 50 و 100 و 200 شرط أن تكون محافظة على التوقيعين و 3 أخماس مساحتها فما فوق .

المركز الصحفي السوري