قتلى وجرحى من النظام ” بانفجار ألغام على أطراف مسحرة بريف القنيطرة “

سقط قتلى وجرحى من قوات النظام الأحد بعد دخولهم في حقل ألغام أعده الثوار على أطراف بلدة مسحرة في ريف القنيطرة .

وقال ناشطون أن اشتباكات عنيفة دارت منذ ساعات الفجر الأولى بين الثوار وقوات النظام في محيط بلدة مسحرة في ريف درعا في محاولة لاقتحام البلدة تحت غطاء من القصف المدفعي والصاروخي المكثف بمشاركة ميليشيا حزب الله اللبناني .

وقال ناشطون أن الثوار تمكنوا من صدى الهجوم وإجبار قوات النظام وميليشياته على التراجع نحو مواقع تمركزهم في المنطقة بعد تكبيدها خسائر في الأرواح فيما واصلت استهداف منازل المدنيين في البلدة والقرى المجاورة بالقذائف والصواريخ .

إلى ذلك أدى قصف قوات النظام بصواريخ “فيل” وعشرات قذائف المدفعية، على منازل المدنيين في البلدة وبلدة نبع الصخر المحاذية مساء أمس لنزوح الأهالي من منازلهم، كما تعرضت بلدات كفرناسج والطيحة وتل المال لقصف مماثل، في محاولة من النظام الضغط على الحاضنة الشعبية، لتوقيع اتفاق مصالحة على غرار مناطق ريف درعا الشرقي .

المركز الصحفي السوري.

جلاد صيدنايا الأكبر تحت التراب.. كيف ومتى؟

انتهت حياة “معتوق” بهذا الشكل، وتم إخفاء الأمر حفاظا على سمعة المكان وسمعة النظام، مصادفة وليست بالمصادفة.. جلاد صيدنايا من قرية ملاصقة لبلدة جزار تدمر
على الأرجح، فإن عشرات آلاف المعتقلين والمغيبين والمعذبين في واحد من أسوأ سجون العالم، لايعلمون أن جلادهم والمسؤول المباشر الأول عن عذاباتهم قد صار جثة هامدة، وتمت مواراته قبل ساعات تحت التراب في قريته الصغيرة البعيدة مئات الكيلومترات عن معتقلهم في صيدنايا، حيث بات آمر الموت أسير الموت، ونزيل “العالم الآخر” الذي فاخر كثيرا بقدرته على إرسال الناس إليه.
فقد لقي “العميد محمود أحمد معتوق” حتفه، ولفظ آخر أنفاسه يوم الجمعة 12 كانون الثاني/يناير 2018، في يوم سيبقى محفورا بذاكرة كثير من ضحاياه، وتم تشييعه ودفنه في قريته “فديو” جنوب مدينة اللاذقية، عصر نفس اليوم.
ورغم أن بعض من نعوه من الموالين، حاولوا تصويره بـ”البطل الشهيد” الذي قضى أثناء تأدية “واجبه” محاولين الإيحاء بمصرعه في ميدان المعارك وتحت أزيز الرصاص، فقد استوثقت “زمان الوصل” من مصادرها الخاصة بأن “معتوق” جلاد صيدنايا والآمر المباشر في هذا المعتقل المحرقة قد مات حتف أنفه بجلطة قلبية وهو على رأس عمله يوم الجمعة.
شكلت ميتة “معتوق” بهذا الشكل صدمة للنظام وأعوانه، الذين أخفوا سبب الميتة الحقيقي، حيث “لا يليق” بجبروت ضابط عات بمنصبه أن يموت على هذه الهيئة، حفاظا على سمعة المكان الذي خدم فيه، والنظام الذي خدمه.
ولم تكن ميتة الجلاد المتجبر “معتوق” هي المفارقة الوحيدة في سيرته، فهناك مفارقة –تبدو مصادفة وهي ليست بمصادفة-، تظهر أن جلاد صيدنايا من قرية ملاصقة لبلدة جزار تدمر وأشهر اسم في عالم الإجرام في ثمانينات القرن الماضي، ونعني به مدير معتقل تدمر الصحراوي “فيصل غانم”، فالأخير يتحدر من بلدة “الهنادي” المجاورة لـ”فديو” مسقط رأس “معتوق”، وكلتاهما جنوب اللاذقية.
كان لسجن صيدنايا -وما يزال- صيت رهيب ومرعب، حتى قبل اندلاع الثورة، وكان يكفي من هذا الصيت كونه البديل والنسخة المحدثة عن سجن تدمر. وفي هذا السجن –أي صيدنايا- ارتكبت أشد أنواع الانتهاكات، وجرائم التعذيب والتصفية، كما تم الحرص على تكريسه كـ”جامعة” أو أكاديمية لتربية المتشددين وترويضهم ليغدوا أداة تنفيذية للنظام، بغير قصد أو عن قصد.
وعندما اندلعت الثورة، تعززت الصورة الوحشية لسجن صيدنايا وسجانيه، وبات المعتقل الواقع شمال دمشق مصدرا لقصص الرعب “السوريالي” الناطق، يختلط فيه أنين المعذبين وصديدهم بلحمهم الممزق ومشاهد من قضى أمامهم، وأخيرا بـ”شويط” (رائحة احتراق) جثث من صاروا وقودا لمحرقة ألحقها النظام بالسجن، فجعل منه “محرقة” بالمعنى المجازي والحقيقي.
ولهذا الهول الجهنمي الذي يكتنف صيدنايا، وكمية الخبايا المفزعة الذي يخفيها المكان، لم يكن من المسموح أبدا أن يستلم إدارة هذا السجن، سوى ضابط من طراز خاص جدا، لايكفي أن يكون ابن الطائفة فقط، ولا صاحب نزعة إجرامية لا ترحم، ولا موثوقا لأقصى حد، ولا مواليا حتى النخاع… بل كان لابد أن تكون كل هذه مجتمعة، ولهذا كان “معتوق” دون غيره.
ولعل فرط حساسية المكان وسطوة من يديره، يفسران بعض الشيء شح المعلومات المتسربة من هذا المعتقل، رغم مساعي الكثيرين من مؤسسات إعلامية وحقوقية وحتى مخابراتية لاختراق أسواره، والحصول ولو على بعض أسراره.
وأخيرا، فقد قضت الجلطة على جلاد صيدنايا “معتوق”، ليكون ثاني مدير لهذا المعتقل يلقى حتفه خلال الثورة، بعد “اللواء طلعت محفوض” الذي قتل في أيار/مايو 2013 في كمين نصبه له “الجيش الحر” على الطريق المؤدية نحو السجن.
إيثار عبدالحق – زمان الوصل

غلاء الخضار بين الاستغلال وضرائب المعابر

مع  بدء الثورة السورية  بدأ النظام يحارب المطالبين  بالحرية  بكل الوسائل الممكنة،  لم يكتفي  بقطع الكهرباء،  والانترنت والماء عن المناطق الثائرة، بل تعدى ذلك ليحارب الناس  بلقمة العيش، ليجبر  الناس للعودة   لحظن الوطن  كما اسماه.

القصف  والتهجير  والتغيير الديموغرافي، الذي  اتبعه النظام  أثر تأثير كبير  على القطاع الزراعي،  فعدم  الاستقرار  وتضاعف  أسعار  المواد الأولية وصعوبة التصريف، كلها  كانت أسباب  كبيرة  لدفع  الفلاحين بالابتعاد  عن زراعة الخضار  في المناطق المحررة،  ما جعل  الناس  تعتمد  على الخضار  القادمة  عبر الحدود ومن المعابر  مع  مناطق سيطرة النظام،  فتضاعفت  أسعارها  عشرات المرات لإسباب  كثيرة  أهمها  الأتاوات  التي  تأخذها  حواجز النظام،  بالإضافة للرسوم  التي تضعها  الفصائل  على  كل المواد الداخلة لمناطق سيطرة المعارضة،  وكثيرا  ما تتعرض السيارات المحملة بالخضار  والفواكه  للابتزاز  من قبل حواجز  تتبع  للفصائل المسيطرة على إدلب  كل هذا  يجعل من الخضار  طعام للاغنياء  فقط لذلك  تجد الكثير من الموائد تخلو من الخضار المعتادة في  فصولها المختلفة ويعتمد الناس  على الخضار القليلة التنوع  والكمية،  والتي  تزرع  في مناطقهم والتي  تعاني كثيرا  ويحجم  الكثير من المزارعين عن زراعتها، بسبب  الخسائر التي  تعرضوا لها  في السنيين الماضية بسبب  صعوبة التصريف وعدم  القدرة  للوصول  للأسواق القريبة،  بسبب  الضرائب الكبيرة التي  تفرضها  الفصائل على الخضار الخارجة لمناطق النظام.

وبالنسبة للخضار المزروعة  بالمناطق المحررة فهي تتباين بين منطقة وأخرى, ولكن إذا ما قيست بالماضي فإن أسعارها تضاعفت عشرات المرات, وباتت عبء ثقيل يضاف إلى أعباء المواطن الفقير في المناطق المحررة .

ففي الماضي ليس بالبعيد كان يساوي سعر كيلو البندورة والخيار ما بين  15 أو 50  ليرة سورية , بينما اليوم يبلغ سعرهما 200 و 600 ليرة في بعض  الأحيان ليرة سورية في أغلب مناطق ادلب .

ش

وفي استفسارنا عن أسباب غلاء الخضراوات لأصحاب المحلات  في المناطق المحررة, وخاصة بأنها من إنتاج محلي على اعتبار بأن ادلب محافظة زراعية فكانت الردود متقاربة من بعضها , حيث قال ” أبو أحمد ” وهو صاحب محل خضراوات ” الخضراوات غالية لأن المازوت غالي وصاحب الأرض إذا بدو يسقي بتكلفه كتير وخاصة سعر ليتر المازوت هديك الحسبة “

فأسباب الغلاء واضحة وكثيرة وهي تتركز في غلاء أسعار المحروقات وغلاء بقية السلع من مواد تنظيف وسكر ورز , كي يستطيع المزارع شرائها وتوفيرها لأسرته يضطر لرفع سعر الخضار التي يبيعها للمحلات وأيضاً المحلات تقوم برفع سعرها فتصبح غالية بالنسبة للمواطن الفقير .

والجدير ذكره بالنسبة لغلاء الأسعار في المناطق المحررة بأن الدولار سابقاً كان يعادل 45 ليرة لكل دولار واحد, بينما اليوم أصبح يعادل 450 ليرة لكل دولار واحد, والأجور بالنسبة للعاملين لم ترتفع بما يتناسب غلاء الأسعار, ما أدى لفجوة كبيرة لدى المستهلك دفعه لاعتماد سياسة التقشف وعدم شراء المواد الغالية, كاللحمة والفروج والأسماك, واستبدالها بمواد أرخص .

المركز الصحفي  السوري

غلاء اللحوم بين الاستغلال وسوء التوزيع

في ظل  استمرار  غياب المؤسسات  واصرار  الفصائل المسيطرة على الشمال السوري  بتعطيل المؤسسات المدنية،  وفرض الإرادات العسكرية  وتعطيل الجانب المدني، تستمر أسعار  المواد الاساسية الغذائية بالارتفاع لتتجاوز  طاقة المواطن الصابر المتمسك بالأرض  والمصر على البقاء رغم الظروف  وصعوبة الحياة.

اللحوم  من أكثر المواد  غلاء،  وناتج  هذا الغلاء عن أسباب عدة أهمها  تصدير كميات كبيرة من الأغنام  والمواشي  لمناطق سيطرة النظام، لتستفيد  بعض  الفصائل المسيطرة على المعابر مع النظام  باستمرار  تجارتها  وفائدتها من الضرائب التي  تفرضها  على السيارات المحملة بالأغنام، وغالبية التجار مع مناطق النظام  يكونون من المتنفذين والذين يحظون  بقبول  من فصائل كبيرة،  بالإضافة لغلاء الأعلاف  الناتج  عن  انخفاض سعر الصرف لليرة السورية بالإضافة  للضرائب المفروضة  عليها على المعابر،  وجشع التجار  كلها  أسباب  رفعت أسعار اللحوم  ليصل سعر الكيلو الواحد  لـ 5000  ليرة سورية في بعض المناطق،  ليصبح  السعر الأعلى في  البلدان العربية والاوربية.

النقص الحاد في اللحوم الذي تعاني منه مناطق سيطرة النظام، شجعت بعض التجار إلى تصديرها بشكل يومي إلى مدينة حماة واللاذقية و دمشق وحتى إلى العراق ودول أخرى ،وفق شهادة أحد التجار.

نقص لحوم الأغنام في المناطق المحررة، كان لها انعكاس سلبي على باقي الأنواع من اللحوم كالأبقار والدجاج نظراً للطلب الكبير عليها كسلعة بديلة عن لحم الأغنام، وهذا ما أثار جدل كبير وغضب بين الأهالي مع ارتفاع سعره يوماً بعد يوم، مع تفاقم الوضع الاقتصادي لدى معظم الناس.

تعمل  المنظمات  على التخفيف  عن الناس  من خلال  المساعدات التي  تقدمها،  لكن غالبية الأسر تنتظر عيد الاضحى  لتأكل  اللحوم،  بسبب ما تقدمه المنظمات والمحسنين من اللحوم في أيام  عيد الأضحى،  في  العيد الماضي،  اشتكى العديد من الناس  من سوء التوزيع، وخاصة بأن من قام  على عملية التوزيع  فصائل  او قادة  فصائل  عسكرية  الى جانب المنظمات، ففي ريف  حماة الشمالي  قام فصيل عسكري عامل  في المنطقة باستخدام  لحوم الأضاحي  لإقامة  وليمة  كبيرة، للوجهاء  في المنطقة  في مسعى واضح  منه  لكسب ود  المتنفذين.

سوء التخزين ووضع برامج للتوزيع هي من المشاكل التي تعاني منها معظم المنظمات في الداخل ما يؤدي لفساد أطنان من اللحوم سنويا في فترة عيد الأضحى بسبب عدم وجود برادات تخزين تحفظ اللحمة بداخلها وعدم توزيعها مباشرة للمحتاجين .

والتقينا بشريحة من الناس في ريف ادلب وكانت ردودهم حول لحمة الأضاحي متشابهة, حيث يقول ” محمد ”  وهو من المقيمين في ريف ادلب الجنوبي ” بأن أغلب المنظمات لا تعمل بشكل صحيح بل تعتمد على التوزيع الكيفي للحمة في عيد الأضحى ” وأضاف ” بأن الجمعيات تعتمد مقولة الأقربون أولى بالمعروف “

وقال ” أحمد ” وهو من ريف جسر الشغور الشمالي ” اللحمة بالعيد لناس وناس وخاصة أقرباء القادة بالفصائل  وموظفي  الجمعيات  وكتير  منها  راحت للعزائم  فجارنا  قائد  فصيل  تاني يوم العيد جاب 5 روس غنم  وعمل عزيمة لأقاربه  واهله !!! “

باتت اللحمة في الداخل السوري من الرفاهيات والتي لا يقوى على شرائها إلا أصحاب الدخل الميسور بسبب غلاء أسعارها وانخفاض الدخل للمواطن السوري داخل المناطق المحررة .

المركز الصحفي السوري

المنظمات  بين الابتزاز  وعشوائية العمل

بدأت  حشود   الألف من المدنيين المطالبين  بالحرية  تتضاعف ،  بعد  منتصف  عام 2011  ليصل عدد  المتظاهرين  لأكثر من 2 مليون  متظاهر في كل جمعة،  تزايد   وتسارع  نقاط  التظاهر،  دفع النظام  لاستخدام الأسلحة  ضد المطالبين بالحرية   وليزيد  من همجيته  بردع المتظاهرين ، ويزج  بأسلحة فتاكة  ليشرد  الملايين  ويفرض  حرب  طويلة الامد  على المدنيين.

في ضل هذا الواقع  وتحول  قرى وبلدات   لركام  وانتشر  عشرات المخيمات  على الحدود،  فرض  واقع جديد، كان لابد  من  تدخل المنظمات الدولية  للتخفيف  من  أثار هذه الحرب التي  يشنها النظام،  ضد  المطالبين بالحرية، فبدأت  تتشكل  المنظمات  والجمعيات  المحلية  بأسماء  وألوان مختلفة   ليصل  عددها في عام 2016  لأكثر من 800 منظمة  وجمعية   البعض  منها تخصص  في مجالات محددة  والبعض  لم  يكن لديه  خطة واضحة  ولم يؤسس  للاستمرار .

من أهم  المصاعب التي واجهت  المنظمات  داخل  سورية  هي فرض الفصائل  عليها  نسبة  مما تحصل  عليه  لصالح  الفصائل،  وهذا ما جعل المانح  الدولي  يوقف  الدعم  عنها  وخاصة أذا كان الفصيل  المستفيد  متشدد،  ولا تنتهي  المشكلة عند  الدفع لفصيل  بل  المتنفذين  بالفصائل  على الغالب  يفرضون  اساليب  العمل  وطرق  العمل  على هذه  المنظمات،  وزيادة عدد الأوصياء   على  المنظمات  جعل من  اعمالها  عشوائية دون  خطط  واضحة،  وبدأت  تختفي  المنظمات  العاملة  بخطط  واضحة،  لتزداد  المنظمات  العاملة دون خطط  ودون  برامج، وتعمل لإرضاء  الفصائل  هذا  ما جعل الكثير منها  ينخرها الفساد  والسرقات   مع استمرار  تعطيل  المؤسسات  الرقابية وعدم  تفعيل  مؤسسات مدنية

مع  بداية  عام 2017 بدأت  المنظمات  تتقلص  بسبب  تراجع الدعم  أو عدم  اتباعها   لخطط  تساعدها على البقاء والفساد  الذي جعل الداعمين  يفقدون الثقة بالكثير من المنظمات الداعمة  بالإضافة  للمضايقات التي تعرضت لها من بعض الفصائل في الشمال السوري  فنذكر  على سبيل المثال لا الحصر ما تعرضت له منظمة  IRC  في أطمة و GOOL  في  حارم   من سلب لمحتويات واصدار مذكرة اعتقال بحق بعض الافراد مما اضطرها الى تقليص نشاطها او الغائه نهائيا .

ولكن بعض لمنظمات اتخذت منحى اخر وحولت المنظمة الى شركة تجارية  ربحية عائلية موروثة   معتمدة  على دعم  بعض القادة المنتفعين  كما كان للمحسوبيات دورا اساسيا في عمل البعض منها فالتوظيف يكون حسب درجة القرابة والمعرفة بعيدا عن المؤهلات العلمية والخبرات العملية.

فاقتراح دائرة رقابة وتفتيش  مستقلة  تشرف على عمل المنظمات وتحاسب المفسدين فيها و وجعل  هذه المنظمات  تعمل تحت مظلة مؤسسة مدنية تعمل بتراخيص حقيقية.

ولا بد من ابعاد الفصائل عن عمل المنظمات واقتصار وجودهم لحمايتها  من السرقة والنهب،   فقد آن الاوان  لبناء  المؤسسات  وليكون  للمدنيين المتخصصين الدور الفاعل  في  التنظيم  والعمل  المؤسساتي  وابعاد  العسكريين  عن المؤسسات المدنية  لنستطيع التخفيف  عن الناس.

المركز الصحفي  السوري