رفعت حكومة النظام مجدداً أسعار الأدوية بحجة توفرها في الصيدليات رغم عدم توافر بعضها، في وقت تمارس الحكومة سياسة اقتصادية ترهق الأهالي قبل نهاية العام.
ونشرت مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة أمس جدولاً بأصناف الأدوية المحلية وتسعيرتها الجديدة للمستهلكين التي زادت بنسبة 30% بحسب متابعين، وزعمت أن تعديل الأسعار جاء استكمالاً لمتابعة توفر الأدوية ومناسبة للتكاليف التشغيلية.
وأكد عضو نقابة الصيادلة محمد القصير على أن زيادة السعر شملت 20 زمرة دوائية، من بينها أدوية الالتهاب والصرع وبعض أدوية الغدة الدرقية والكورتيزون وأحد أدوية القلب، زاعماً بأن الزيادة “متواضعة وليست كبيرة” إذ تراوحت بين 22- 26% وبررها باستمرار الإنتاج في ظل نقص المحروقات اللازمة وصعوبة استيراد المواد الأولية، وفق صحيفة الوطن المقربة من النظام.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي بأن الزيادة شملت نحو ألف و277 صنفاً دوائياً وبنسبة تتراوح بين 20 – 30% منافين النسبة التي تحدث بها القصير.
وتشهد مناطق سيطرة النظام انقطاعاً شبه تام في مادة حليب الأطفال، إذ كشف أحد مدراء مستودعات الأدوية عن احتكار المادة من قبل الموردين بغرض رفع سعرها في الصيدليات بالرغم من دعم الحكومة لاستيرادها بالقطع الأجنبي، وفق موقع أثر برس القريب من النظام.
ولاقت الحكومة في الشهر الماضي انتقادات شعبية واسعة حتى من المقربين بعد سماحها باستيراد مواد تجميل مثل “البوتوكس” بعد منعه سابقاً مراعاة للظروف الاقتصادية المتردية واستيراد الأدوية الضرورية كأدوية السرطان، وتذرعت وقتها باستخدامها في عمليات جراحية غير “النفخ”، وفق مواقع إعلامية محلية.
كما قال ناشطون أمس بأنَّ أدوية السرطان والأورام والدم مفقودة في مشفى تشرين الجامعي في اللاذقية، في حين تُهرب فيه الأدوية إلى خارج المشفى إلى الصيدليات المتواجدة بالقرب منها، لتباع بأسعار خيالية وسط استغلال حاجة المريض لهذه الأدوية.
وذكر الناشطون إلى أن المريض يشتري الجرعة من خارج المشفى، والتي تباع ما بين 300 ألف ليرة لـ 500 ألف وتصل للمليون ليرة، وتفوق قدرة المرضى حيث قالوا ” من وين بدو يجيب المريض هالمبلغ، يعني بالعربي الفقير بيموت وما بيتعالج”.
تجدر الإشارة إلى أن حكومة النظام أصبحت تخرج على الإعلام وتضع الأهالي بين خيارين أحلاهما مر، إما فقدان المادة أو رفع سعرها دون طرح الدعم لمواجهة تكاليف المعيشة.
