لوفيغارو: لبنان يخشى العقوبات الأمريكية على سوريا

باريس- “القدس العربي”: آدم جابر قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية، إن تداعيات قانون قيصر الأمريكي ضد النظام السوري وداعميه بدأت بالفعل بالتأثير على لبنان.

فعلى الرغم من عدم وجود لبنانيين ضمن المجموعة الأولى من العقوبات التي نشرت في السابع عشر يونيو/ حزيران الماضي، إلا أنه المحتمل أن يتم إدراج بعضهم في القوائم القادمة المتوقعة هذا الصيف.

وتنقل الصحيفة عن قال أحد المصرفيين، قوله إنه في الوقت الحالي “تقوم خدمات جميع المصارف اللبنانية بفحص حسابات زبائنها السوريين” في خطوة تذكر بلحظات سيئة. فبعد تشديد العقوبات الأمريكية على نظام بشار الأسد في بداية الحرب عام 2011، أغلقت بعض المصارف اللبنانية بشكل تعسفي حسابات زبائن سوريين.

وفي قانون قيصر “هناك هامش من حيث يبدأ التعاون مع النظام السوري وأين ينتهي. والناس خائفون“.

ويوضح اقتصادي لبناني قائلاً: “حتى لو لم تذهب جميع البنوك اللبنانية إلى حد إغلاق حسابات زبائنها السوريين، فإنها تنأى بنفسها قدر الإمكان عن دمشق، حيث كانت لديها مصالح لعقود”.

وأوضحت لوفيغارو أن البنوك اللبنانية تميل إلى احترام العقوبات الأمريكية؛ لأن العواقب على من لا يلتزمون شديدة. اثنان من البنوك اعتبرتهما الولايات المتحدة مقربين للغاية من حزب الله، أهم حليف لبناني لدمشق، اضطرا إلى الإغلاق منذ 2011. وقد يدعو الأمين العام للحزب حسن نصر الله اللبنانيين إلى “التوجه نجو الشرق” لمواجهة قانون قيصر، لكن نصائحه ليست مقنعة.

ويقول إيلي فياض في الصحيفة اليومية اللبنانية “لوريان دو جور” إن “ما يقترحه حسن نصر الله، شراكة بين ثلاثة كيانات أفلست بشكل أو بآخر: الدولة اللبنانية والدولة السورية وجمهورية إيران الإسلامية”.

وتابعت الصحيفة التوضيح أن الأزمات الاقتصادية السورية واللبنانية مرتبطة ارتباطا وثيقا، عندما حدّدت المصارف اللبنانية السحوبات بالدولار على الجمهور العام في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وقامت أيضا بتقييد وصول السوريين إلى أموالهم المودعة في لبنان، حيث يحتفظون بحوالي خمس الودائع.

وبالتوازي مع تطبيق قانون قيصر، خفّض البنك المركزي السوري قيمة العملة المحلية بنسبة 45% تقريبا، بينما انخفضت قيمة الليرة اللبنانية بنحو 80% في السوق السوداء منذ أكتوبر.

ومن تداعيات قانون قيصر على لبنان، زيادة المعاملات النقدية التي يمكن تتبعها قليلاً من قبل الاستخبارات الأمريكية. فإلى جانب الأزمات المالية التي تهز البلدين، أدى هذا التداول إلى تسريع معدل “انهيار” البنوك في البلدين.

نقلا عن القدس العربي