دعت وزارة الاقتصاد في حكومة النظام السوري، مصرف سوريا المركزي إلى اتخاذ إجراءات لتحقيق استقرار في سعر الصرف لفترة طويلة من الزمن.
وطلبت الوزارة من “المركزي”، “كبح مسارات التضخم من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية، سواء المتعلقة بإدارة السيولة أم من خلال التدخل في سوق القطع الأجنبي، لتحقيق استقرار في سعر الصرف لفترة طويلة من الزمن، وفقًا ما نقلته صحيفة “الوطن” المقربة من النظام، الاثنين 6 من تموز.
وطالبت الوزارة باستخدام الأدوات الرقابية بهدف تشجيع الإقراض المدروس للمشاريع المتضررة، وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات تمويلية، إضافة إلى ضرورة زيادة مدة استحقاق القروض للقطاعات التي تأثرت بالأزمة.
وكان رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، طلب من وزير المالية وحاكم مصرف سورية المركزي، اتخاذ ما يلزم لاستئناف عمليات الإقراض والتسليف، وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وكلّف “المركزي” ومجلس النقد والتسليف بمراجعة ضوابط ومعايير الإقراض و”التشدد فيها”، وضمان عدم استخدامها بشكل غير مرغوب، وبما يؤثر سلباً في استقرار سعر الصرف.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري قد اقترحت على رئاسة مجلس الوزراء، دراسة إمكانية زيادة الرواتب والأجور.
واقترحت وزارة الاقتصاد زيادة الرواتب والأجور، على أن يكون الأساس في تغطيتها زيادة الموارد لا الاستدانة من المصرف المركزي، و طالبت رئاسة الوزراء بتخفيض الضرائب على الرواتب لتعزيز القدرة الشرائية للمواطن.
ووفقًا للمقترح، طالبت الوزارة أيضًا بتحويل جزء من النفقات في الموازنة العامة للدولة، لمصلحة أصحاب الرواتب والأجور، مع تقديم مخصصات عينية بشكل شهري للأسر الأكثر احتياجًا.
واقترحت آلية لإصلاح المالية العامة من خلال زيادة الإيرادات وتخفيض النفقات، والحدّ ما أمكن من التوسع بحجم الدين العام.
وأكدت ضرورة العمل بنظام “الفوترة”، لتعزيز موارد الخزينة العامة، من خلال الحدّ من عمليات التهرب الضريبي والحفاظ على حقوق المستهلك والبائع.
وأوقف كل من “المصرف التجاري” و”المصرف الصناعي”، يوم السبت 22 آذار ، التسليف (القروض)، وقرر تخفيض عدد العاملين إلى الحدود الدنيا، وإبقاء عمليات الإيداع وتسديد أقساط القروض فقط.
وأعلن المصرف التجاري السوري عن اكتشاف حالات “سمسرة” في منح القروض، مبينًا أنه تعامل معها “أصولًا”.
ودعا مدير عام المصرف التجاري السوري، علي يوسف، العملاء إلى الذهاب للمصرف مباشرة من أجل الحصول على القرض، من دون أي وسيط أو طرف ثالث، للقضاء على ظاهرة “السمسرة”.
وأكد إعطاء صلاحيات لمديري الفروع، التي أظهرت كفاءة في العمل، لمنح القروض الشخصية بالكامل، وفقًا لصحيفة “
