أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قيام نظام الأسد بتعيين قيادات عسكرية ومتورطين بجرائم حرب في أعلى المستويات القيادية المدنية.
وأوضحت الشبكة أن النظام يعمل على إبقاء كافة المراكز القيادية العسكرية والمدنية في يد المتورطين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب كي يرتبط مصيرهم بمصيره بشكل عضوي دائماً، وكي يصبح الدفاع عنه جزءاً أساسياً من الدفاع عن أنفسهم.
وأشارت في تقرير أصدرته يوم أمس الجمعة إلى إصدار رأس النظام السوري بشار الأسد مؤخراً خمسة مراسيم أقال وعين بموجبها محافظين لخمس محافظات، هي حمص ودرعا والسويداء والقنيطرة والحسكة، موضحة أن من بين الأسماء التي تم تعيينها لاستلام مناصب جديدة اللواء غسان حليم خليل، الذي تم تعيينه محافظاً للحسكة.
وأوضحت أن “خليل” عمل كرئيس ﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ “255” ﺑﺠﻬﺎﺯ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 2010 – 2013، ومن ثم رئيساً للفرع الخارجي “279”، كما تم تعيينه في عام 2017 معاوناً لمدير إدارة أمن الدولة، وأشرف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ “ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ” الذي يقوم بعمليات اختراق وتخريب للمواقع الإلكترونية والصفحات المعارضة، وملاحقة الإعلاميين والنشطاء ﺑﻬﺪﻑ اعتقالهم ﻭتعذيبهم، مشيرة إلى أنه من بين الأفراد المشمولين ضِمن قوائم العقوبات الأوروبية، والبريطانية والكندية.
جدير بالذكر أن “بشار الأسد” أصدر في الثلاثين من شهر أيار/ مايو الماضي قراراً بإعفاء محافظ السويداء من مهامه، وتعيين محافظ القنيطرة بدلاً منه، وتكليف معاون وزير السياحة بمنصب محافظ حمص بدلاً للمحافظ الذي تم تعيينه وزيراً للتموين، إضافة إلى إقصاء محافظَيْ درعا والحسكة.
