بيروت.. مواجهات بين قوات الأمن ورافضين لحكومة دياب

بيروت: اندلعت مواجهات، مساء الأربعاء، بين قوات الأمن والمئات من المحتجين الرافضين للحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب، قرب مقر البرلمان، وسط العاصمة بيروت.
وأفاد مراسل الأناضول، أن المئات من المحتجين احتشدوا قرب مقر مجلس النواب (البرلمان)، وسط بيروت، بعد دعوات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو للنزول للشارع وتجديد الرفض لحكومة دياب.
وذكر أن عددا من المحتجين أصيبوا بحالات إغماء نتيجة إطلاق قوات الأمن للقنابل المسيلة للدموع تجاههم، وذلك على إثر إزالتهم الأسلاك الشائكة من أمام مقر البرلمان.
كما رشق محتجون قوات الأمن بالحجارة، وفق مراسل الأناضول.
ومن جانبها، قالت قوى الأمن، في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”، إن قواتها “تعرضت للرشق الكثيف بالحجارة منذ اللحظات الأولى لوصول مثيري الشغب إلى مكان التظاهرة”.
ودعت المتظاهرين إلى وقف “الاعتداءات” على عناصر الأمن وعدم الاقتراب من السياج الشائك حفاظا على سلامتهم.

في السياق، كتب الصليب الأحمر اللبناني، في تغريدة عبر تويتر، أن 4 فرق طبية تابعة له متمركزة وسط بيروت، لتلبية النداءات الطارئة ولإسعاف المصابين عند الحاجة.


من ناحية أخرى، قطع محتجون الطريق السريع الجية (جنوبي لبنان) باتجاه بيروت بالحجارة والسواتر الترابية، بحسب مراسل الأناضول.
على صعيد متصل، نفى “تيار المستقبل”، الذي يتزعمه رئيس الحكومة السابقة سعد الحريري، أي علاقة له بالاحتجاجات وسط بيروت.
وقال تيار المستقبل، في بيان، إن “هناك توجيهاً من القيادة بالامتناع عن المشاركة بأية تحركات على صورة ما يجري في وسط بيروت”.
وفي وقت سابق الأربعاء، ذكرت قناة تلفزيونية محلية، أن المتظاهرين وسط بيروت ينتمون إلى “تيار المستقبل”، ويقومون برشق قوى الأمن بالحجارة.
ومساء الثلاثاء، أعلن حسان دياب، تأليف حكومته عقب لقائه الرئيس ميشال عون، في قصر الرئاسة في بعبدا شرق بيروت.
وتخلف هذه الحكومة حكومة سعد الحريري، التي استقالت في 29 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ السابع عشر من ذلك الشهر.
ويطالب المحتجون بحكومة من اختصاصيين مستقلة عن الأحزاب وقادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.
كما يطالب المحتجون بانتخابات نيابية مبكرة، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.
(الأناضول)

اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا

 

المقالات ذات الصلة

النشرة البريدية

اشترك ليصلك بالبريد الالكتروني كل جديد:

ابحثهنا



Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist