بلغت قيمة ضرائب البيوع العقارية التي جمعها النظام من جيوب مواطنيه 785 مليار ليرة سورية في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرته.
بحسب ما نشرت وزارة المالية في حكومة النظام على مواقعها الرسمية فقد بلغ إجمالي عدد البيوع العقارية المنفذة في مناطق سيطرة النظام منذ بدء تنفيذ القانون رقم 15 لعام 2021 الخاص بالضريبة على البيوع العقارية 8 آلاف و288 عقداً, بقيمة تقدّر بحوالي 785 مليار ليرة سورية.
وكان قد صرّح وزير المالية في حكومة النظام “كنان باغي” أنّ ضريبة البيوع العقارية ضرورة ملحة، نظراً للارتفاع بأسعار العقارات وما يسببه من انتقاص لحق الدولة في استيفاء الضريبة المناسبة لرفد خزينة الدولة, والتي من الأولى بحسب باغي توجيهها لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
واحتلت محافظة اللاذقية بالنسبة الأكبر من عدد البيوع المنفذة بنسبة 17 بالمائة من إجمالي العقود بواقع 1411 عقد بيع.
فيما احتلت محافظة حلب المرتبة الثانية بنسبة 16.4 بالمائة بواقع 1363 عقد بيع, وتلتها محافظة ريف دمشق بنسبة 11.7 بالمائة بواقع 973 عقد بيع, لتأتي بعدها محافظة حمص بنسبة 11.1 بالمائة بواقع 921 عقداً, ومن ثمّ محافظة طرطوس بنسبة 10.4 بالمائة بواقع 862 عقداً, وحماه بنسبة 9.4 بالمائة بواقع 778 عقد بيع, والسويداء بنسبة 5.7 بالمائة بواقع 470 عقداً, وتليها درعا بنسبة 1.3 بالمائة بواقع 105 عقود, والقنيطرة بنسبة 1.1 بالمائة بواقع 91 عقداً, ومن ثمّ تليها دير الزور بنسبة 0.7 بالمائة بواقع 54 عقد بيع.
فيما سجّلت الحسكة نسبة 0.0 بالمائة بواقع عملية بيع واحدة فقط وسجلت كلّ من الرقة وادلب نسبة 0.0 بالمائة، فلم تسجّل بحسب التقرير أي عملية بيع.
الجدير ذكره أنّ القانون رقم 15 لعام 2021 صدر في الـ 29 من آذار/مارس الفائت, ويقضي بتنظيم استيفاء ضريبة البيوع العقارية والتي يتم تحديدها من القيمة الرائجة للمتر المربع استناداً إلى الوصف المالي للعقار، وفق معايير وعوامل العقارات السكنيّة أو التجاريّة أو الصناعيّة أو الزراعيّة أو السياحيّة, إلاّ أنّه وبالرغم من الأرقام العالية التي حققها القانون, مايزال المستوى المعيشي للمواطن السوري متردياً ولم يشهد أيّ تحسن.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
