يعيش نحو 57 ألف طالب لجوء في طي النسيان باليونان، التي أطلقت إجراءات تسجيل مسبق لطالبي اللجوء في 8 يونيو/حزيران 2016.
الدولة المتوسطية التي تعاني الكثير من المشكلات، تأمل أن تحقق هذه الإجراءات الجديدة أهدافها، المتمثلة في التعجيل بتنفيذ طلبات لم شمل العائلات وجهود إعادة توطين هؤلاء الساعين إلى الانتقال إلى أماكن أخرى في الاتحاد الأوروبي، وفقاً لتقرير للنسخة الأميركية لـ”هافينغتون بوست“.
أصبح نحو 57 ألف مهاجر ولاجئ من سوريا والعراق وأفغانستان وغيرها من البلدان المنكوبة بالنزاعات ممن يحاولون الوصول إلى أوروبا الغربية، عالقين باليونان منذ إغلاق دول البلقان لحدودها في أوائل مارس/آذار 2016.
وأدى ذلك القرار إلى تقطع السبل باللاجئين والمهاجرين على مدار شهور عاشوا خلالها في مخيمات مؤقتة دون أمل يُذكر، وفي ظل ظروف معيشة قاسية، مثلما بدا جلياً في مخيم إدوميني الذي تم إخلاؤه مؤخراً.
ومن المأمول أن تفي إجراءات التسجيل المسبق الجديدة -التي تمولها المفوضية الأوروبية وتتولى إدارتها هيئة اللجوء باليونان ووكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمكتب الأوروبي لدعم اللاجئين- بمطالب عشرات الآلاف من الأشخاص المقيمين في مواقع مؤقتة باليونان في الحصول على الحماية الدولية.
وفي الأيام الثلاثة الأولى من إطلاق إجراءات التسجيل المسبق، تم تسجيل 1200 شخص بمخيمات في أثينا ومدينة ثيسالونيكي الساحلية.
وفي 13 يونيو/حزيران 2016، أوضحت مديرة هيئة اللجوء باليونان ماريا ستافروبولو خلال حديثها مع الصحفيين بمخيم إلينيكو بأثينا – حيث تتم إجراءات التسجيل بالعاصمة- أن الهدف هو تسجيل 1400 طالب لجوء يومياً في موقعين مختلفين على مدار شهرين.
فحص دقيق
وذكرت كاترينا كيتيدي من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باليونان “يتم فحص كل طلب لجوء على حدة. وإذا كان هناك شخص يحتاج للحماية، يتم منحه حق اللجوء، حتى لو لم يكن قادماً من دولة منكوبة بالحروب”.
وبموجب الاتفاق الأخير بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، والذي يستهدف وقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا، يتعين على هؤلاء الذين تقطعت بهم سبل العيش في اليونان حالياً، التقدم بطلبات لإعادة توطينهم في بلدان أخرى بالاتحاد الأوروبي، أو لم شملهم بعائلاتهم. ويحق لهم أيضاً طلب اللجوء إلى اليونان، وهو ما يمكن قبوله أو رفضه بناءً على ظروف كل حالة. وقد أربكت أعداد الطلبات التي قدمها اللاجئون والمهاجرون السلطات اليونانية، مما أدى إلى تباطؤ العملية.
الأطفال
وتستهدف عملية التسجيل المسبق تسريع الإجراءات من خلال تحديد جنسيات طالبي اللجوء والحالات الأكثر إلحاحاً، مثل الأطفال غير المصحوبين بذويهم والأشخاص الذين يحتاجون لرعاية طبية عاجلة والأسر ذات المعيل الواحد. وبمجرد أن ينتهي طالبو اللجوء من استيفاء بيانات التسجيل المسبق، سوف يتلقون بطاقة طالب لجوء تسمح لهم بالبقاء باليونان بصورة مشروعة والحصول على الخدمات الأساسية لحين أن تتخذ الدولة قراراً بشأن طلب اللجوء، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقبل تنفيذ هذه الإجراءات الجديدة، لم يكن طالبو اللجوء يتمتعون بأي وضع قانوني أثناء انتظار فحص طلبات اللجوء والبت بها. وأشارت كاتيدي “من المهم أن يتم منح الجميع الحق في طلب اللجوء هنا، حتى لو لم يحصل عليه البعض في النهاية”. ورغم إطلاق المشروع في مدن مثل أثينا وثيسالونوكي، إلا أن تطبيقه بجزيرة كيوس اليونانية قد تأجل إلى 17 يونيو/حزيران، مما أثار غضب أكثر من 2000 لاجئ بالمخيم، بحسب تقرير لقناة الجزيرة.
العنف
وفي العاصمة، يتم تنفيذ الإجراءات بمخيم إلينيكو الواقع على بعد أمتار قليلة من المباني التي تأوي حوالي 3500 شخص.
يعد مخيم إلينيكو، الكائن بموقع مطار أثينا السابق الذي تحول إلى مقر للألعاب الأوليمبية عام 2004، مجمعاً مهدماً يتعرض لانتقادات العديد من منظمات حقوق الإنسان؛ نظراً لسوء ظروفه المعيشية. وقد أدى التزاحم الشديد بالمخيم إلى تفاقم الأوضاع، بما يزيد من تصاعد التوتر وأعمال العنف بين قاطنيه. وذكر وزير الهجرة اليوناني أن إخلاء مخيم إلينيكو من بين أولويات الحكومة.
وتعتقد ستافروبولو أن الإجراءات الجديدة سوف تساعد على الحد من مدى الشعور بالإحباط وتؤدي إلى تهدئة التوترات.
وقالت “سوف يشعر الناس بأن المستقبل يحمل لهم شيئاً، ولذا سيشعرون أن أمامهم العديد من الخيارات”.
ووعدت هيئة اللجوء باليونان بإرسال رسائل نصية بنهاية يوليو/تموز 2016 إلى الأشخاص الذين قاموا بالتسجيل المسبق لإخطارهم بتاريخ ومكان الموعد التالي.
هافنغتون بوست
