قد يظن البعض أن الحواجز الكثيرة التابعة لجيش النظام والمنتشرة على طول الطريق بين دمشق وحلب هي المتهم الأساسي في ارتفاع أجرة الراكب، وهذا الظن بمحله، إلا أن النظام ليس المتهم الوحيد في هذه القضية . سائقي الحافلات و”السرافيس” على هذا الخط شركاء في الجريمة.
بعدما عرف السائقون تسعيرة كل حاجز، وألفة الحال التي تعاظمت مع الأيام بين الضابط المسؤول عن الحاجز والسائق، بالإضافة إلى اختيار السائق للطرق الأقصر و” الأرخص”، دفعت السائقين إلى استغلال الركاب.
يقوم السائق بشراء الحواجز التي تجاوزت الخمسين حاجز على طول الطريق، حيث يدفع لهم مقابل كل شخص مبلغ يبدأ ب 50 ليرة في بعض الحواجز وينتهي بـ الف ليرة سورية عند حاجزين رئيسيين، وبشهادة أحد العناصر المنشقين من حاجز على طريق دمشق الزربة، أن السائق أقصى ما قد يدفعه للحاجز هو مبلغ ألفا ليرة إن كان الشخص خائفا أو متوترا، يخدعون الركاب بإيهامهم أن الحاجز قد أخذ أكثر من 10 ألاف ليرة سورية على هذا الشخص المتوتر, وبهذا يحتفظ هذا السائق بعمولته التي تجاوزت 400% من طلب الحاجز . ويستمر العمل على هذا المنوال على طول الطريق مختلفا بين حاجز وحاجز إلى أن السائق هو الرابح ” المرتاح ” من هذه العملية برمتها.
” طلب مني أنا وزوجي وطفلييَّ الصغيرين 200 ألف ليرة سورية، على أن يوصلني إلى منطقة آمنة في ريف حلب، إلا أنه غير مسؤول عن اعتقالي عند “التفتيش” على حاجز “القطيفة” إن كنت مطلوبة ” هذا ما قالته لنا إحدى السيدات في شهادتها عند وصولها من رحلة دامت 14 ساعة من الشقاء والتوتر على طول الطريق من دمشق إلى ريف حلب المحرر .
لم يقتصر استغلال السائقين للركاب على سرقة أموالهم فحسب، بل تخطاه لبيع بعض الركاب الأثرياء للشبيحة للتفاوض عليه مقابل مبالغ مالية خيالية في بعض الأحيان، للحواجز الأمنية التابعة للنظام، حيث يقوم بعض السائقين باستغلال بعض المسافرين ممن يشعرون بخوفهم أو ترددهم من خلال إيهامهم بأنهم مطلوبين ويمكنه ان يرضي الحاجز مقابل مبالغ مالية تصل لـ 500 الف ليرة سورية أي ما يعادل 1500 دولار! وعند الوصول إلى الحاجز المتعاقد مع السائق على إرهاب المواطنين ، يقوم عناصر النظام بجر الراكب أمام الناس لإرهابهم مما قد يحصل إن هم تكلموا, ويقوم بتهديدهم بالقتل، ثم يقوم بإطلاق رصاصات في الهواء لزرع الرعب في قلوبهم ! كل هذا و السائق ينتظر عند نقطة التفتيش كأن الأمر لا يعنيه، ثم يبرر ما حصل معتذرا بأنه ” خارج عن أمره “، ثم يتدخل السائق ليخلص هذا الضحية بكل ما بجيبه من أموال.
فهل سيجد هذا المواطن الذي يتعرض للاستغلال من المحاكم والمتنفذين في المناطق المحررة من ينصفه؟ هل ستوضع قوانين تلزم السائقين الذين يتنقلون بين المناطق الشمالية ومناطق النظام بالالتزام بتسعيرة موحدة؟.
المركز الصحفي السوري – صهيب يحيى
