وقع أكثر من 50 دبلوماسياً بوزارة الخارجية الأميركية على مذكرة داخلية تنتقد بشدة سياسة الولايات المتحدة في سوريا، وتطالب بضربات عسكرية ضد حكومة بشار الأسد لوقف انتهاكاتها المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا.
ووقع المذكرة 51 مسؤولاً من وزارة الخارجية الأميركية من المستوى المتوسط إلى الرفيع، شاركوا في تقديم النصح بشأن السياسة تجاه سوريا.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” أول من ذكر ذلك.
وقالت الصحيفة نقلاً عن نسخ من المذكرة اطلعت عليها، إن المذكرة تدعو إلى تنفيذ “ضربات عسكرية موجهة” ضد الحكومة السورية في ضوء الانهيار شبه التام لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في وقت سابق هذا العام.
وستمثل أي ضربات عسكرية ضد حكومة الأسد تحولاً كبيراً في السياسة التي تنتهجها إدارة أوباما منذ وقت طويل بعدم الانحياز إلى أي طرف في الحرب السورية.
المذكرة لن تغير سياسة أوباما
في المقابل، قال مسؤول أميركي لم يوقع على المذكرة لكنه اطلع عليها، إن البيت الأبيض ما زال يعارض أي تدخل عسكري على نحو أعمق في الصراع السوري. وأضاف المسؤول لرويترز أن المذكرة لن تغير هذا الموقف على الأرجح، ولن تحول تركيز أوباما عن الحرب ضد التهديد المستمر والمتزايد الذي يمثله تنظيم داعش.
وقال مسؤول ثان قرأ المذكرة، إنها تعبر عن وجهة نظر المسؤولين الأميركيين الذين يعملون بشأن الملف السوري ويعتقدون أن السياسة التي تنتهجها إدارة أوباما غير فعالة.
وقال المصدر الثاني الذي طلب عدم نشر اسمه “باختصار تود المجموعة طرح خيار عسكري ليضع بعض الضغط على النظام السوري”.
وبحثت المذكرة إمكانية شن ضربات جوية، لكنها لم تشر إلى نشر المزيد من القوات الأميركية على الأرض في سوريا. ومن المعتقد أن للولايات المتحدة نحو 300 فرد من القوات الخاصة في سوريا ينفذون مهام ضد تنظيم داعش لكنهم لا يستهدفون حكومة الأسد.
وقال مدير المخابرات المركزية الأميركية جون برينان أمام جلسة للكونغرس الخميس، إن الأسد بات في وضع أقوى مما كان عليه قبل عام بفضل الضربات الجوية الروسية ضد المعارضة المعتدلة.
وقال أيضا إن قدرات تنظيم داعش الإرهابي وقدرته على شن هجمات في أنحاء العالم لم تتقلص.
العربية الحدث
