سلط تقرير الضوء على واقع الغلاء الفاحش الذي يعاني منه المواطنين في مناطق النظام بسبب الأجور المترتبة على دخولهم المشافي للعلاج .
وتطرقت صحيفة تشرين إلى كثرت الشكاوى الواردة إلى موقعها الإلكتروني تخص قيم الأجور المفروضة على المواطنين وحالات الاستغلال التي يتعرض لها أولئك بسبب دخول المشافي الخاصة، و ورد عن المصدر عن أحد المواطنين تغريمه مبلغ 4.5 مليون ليرة سورية لقاء إجراء عملية جراحية لابنته “أ-ص” تعمل مدربة في أحد نوادي الفروسية في المدينة، تعرضت للسقوط أثناء عملها وانكسرت الفقرة الخامسة في عمودها الفقري، لتخضع إلى عملية جراحية لتركيب صفيحة في أحد المشافي الخاصة بلغت كلفتها مليون وسبعمائة وخمسين ألف ليرة سورية .
ويتابع، وبعد تخريجها من المشفى لم يمضي ثلاثة أيام حتى قمنا بإسعافها إلى مشفى خاص آخر، بسبب آلام العملية وبعد الاطلاع على حالتها والتحاليل التي أجريت لها قرر الأطباء الكشف على العملية والتحقق من وجود انتان في الجرح لترقد في المشفى 14 يوماً ثم أخرجناها بعد أن استقر وضعها وطلبت المشفى مبلغ يتجاوز المليون وسبعمائة وخمسين ألف ليرة، ليبلغ مجموع ما كلفه العمل الجراحي في المشفيين أكثر من 4.5 مليون ليرة متسائلاً كيف يمكن لعامة الناس العلاج في مثل هذه المشافي .
في السياق؛ عزا مصدر طبي الكلفة المالية العالية على أجور العلاج في المشافي الخاصة إلى إهمال الجهات المعنية في مراقبة طريقة عمل هذه المشافي وقلة الجولات الاطلاعية التي تقوم بها وزارة الصحة خصوصاً أنه مضى أكثر من نحو 7 ولم تقم المديرية بأي جولات تفقدية على هذه المنشآت .
كل هذه الانتهاكات تحصل؛ والنظام ومؤسساته الصحية لاتحرك ساكناً، ولا تعطي أي رد بخصوصها، علماً أن كلا من وزارة الصحة ونقابة أطباء سوريا مخولتان بالرقابة على الواقع الصحي والطبي في البلاد، ومنع حدوث تلك التجاوزات .
المركز الصحفي السوري
