فرضت وحدات حماية الشعب مبالغ مالية على من يود مغادرة المناطق الخاضعة لها بمحافظة الحسكة تحت أي ظرف كإجراءات جديدة للتضييق على الأهالي تضاف لباقي الانتهاكات الأخرى من حرق للمنازل وتهجير للسكان بعد فرض سيطرتها على مساحات كبيرة من المحافظة.
قال ناشطون أن وحدات حماية الشعب بدأت بتطبيق القرار وأجبرت مواطناً على دفع مبلغ مالي قدره 40 ألف ليرة سورية مقابل السماح له بالعمل خارج البلاد بالإضافة لتعهده بالعودة إلى منطقتها كحد أقصى خلال أربعة أشهر قبل أن يحرم من العودة، وذلك في إحدى المكاتب التابعة للوحدات بمدينة رأس العين يدعى (مكتب الكفالات).
أوضح القائمون على شبكة الخابور الإخبارية أن أغلب المدنيين وتحديداً فئة الشباب من المحافظة باتوا يفضلون الخروج من مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب بحجة الذهاب للعمل وذلك لرفضهم الخدمة الإلزامية في صفوفها والدفع بهم إلى جبهات القتال ضد تنظيم الدولة في مناطق المواجهة في الرقة ودير الزور والحسكة، ناهيك عن تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب سياساتها القائمة على التضييق على المناطق المناهضة عبر قطع المياه في قنوات الري لحرمان الأهالي من أي دخل اقتصادي.
من جانب آخر وضعت قوات وحدات حماية الشعب عراقيل جديدة أمام دخول المدنيين الفارين من مناطق الاشتباك بريف الرقة وريف حلب وغيرها من المناطق إلى مناطق سيطرتها, ومنها وجود كفيل للأهالي مقابل السماح لهم بالدخول لمناطقهم للتحكم في أعداد المسموح لهم بدخول المناطق التي تسيطر عليها.
المركز الصحفي السوري
