نقلًا عن صحيفة L’Orient Today أن وزارة التربية اللبنانية، أصدرت ،أمس السبت، 14 أيلول (سبتمبر) بيانًا أكدت فيه أن قرار توزيع الشهادات على الطلاب السوريين الناجحين في الامتحانات الرسمية، الذي قرره مجلس الوزراء، “لا يسهّل بأي شكل من الأشكال إقامتهم في لبنان ما لم تأذن بذلك السلطات، حيث يسهر الأمن العام على اتخاذ الإجراءات المناسبة”.

وأكد البيان أن “المسار التعليمي للنازحين السوريين مستقل تماما عن مسار الطلاب اللبنانيين”، وأن هذا الإجراء لا يؤثر على هؤلاء الأخيرين.

وبحسب الصحيفة انتقد “مجلس التعليم العالي” التابع للتيار الوطني الحر بشدة قرار مجلس الوزراء، وهدد باتخاذ إجراءات قانونية لمنع تنفيذه. ودان بيان التيار الوطني الحر ما وصفه بـ “قرار السماح للطلاب السوريين بالالتحاق بالمعاهد الفنية حتى لو لم يكن لديهم إقامة قانونية”، وهو ما يتعارض مع القانون اللبناني. كما اعتبر التيار الوطني الحر أن الإجراء الذي اتخذه مجلس الوزراء يضر بالطلاب اللبنانيين.

ووصف رئيس حزب القوات اللبنانية “سمير جعجع” القرار بأنه “غير قانوني” وجادل بأنه “لن يشجع السوريين في وضع غير قانوني على البقاء في لبنان فحسب، بل سيدفع أيضًا أولئك الموجودين في سوريا إلى إرسال أبنائهم للتسجيل في المعاهد الفنية في لبنان، على حساب الطلاب اللبنانيين”. وحث رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي على التراجع عن هذا القرار على الفور.

من جهتها، أكدت وزارة التربية والتعليم في بيان لها أنها “تلتزم فقط بالسياسة التعليمية التي قررتها الحكومة تجاه الطلاب السوريين”.

وأضافت أن “الوزارة تقوم بشكل دوري بتزويد الأمن العام بالأسماء الكاملة والوثائق المتوفرة لأي مرشحين سوريين نازحين اجتازوا الامتحانات الرسمية، حتى يمكن متابعة عملية الحصول على الإقامة”.

وخلص البيان إلى أن قرار مجلس الوزراء “يمنع تسجيل أي طالب سوري في العام الدراسي 2025/2026 ما لم يكن حاصلًا على إقامة قانونية”.