قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 36 ألف طفل سوري ولدوا في لبنان منذ بداية الثورة السورية قبل أربع سنوات، لم يُسجلوا رسمياً أو تُصدر لهم وثائق قانونية، مما يهدد بحرمانهم من حقوقهم الأساسية.
وحسب إحصاءات الأمم المتحدة، فإن أكثر من 70% من الأطفال السوريين الذين ولدوا في لبنان خلال السنوات الأربع الماضية -أي أكثر من 36 ألف طفل- لم يتم تسجيلهم حتى الآن، مما يهدد بتحوّلهم إلى عديمي جنسية، ويُفقدهم حقوقاً أساسية كالدراسة والصحة والتنقل.
ومن أهم الأسباب التي تمنع اللاجئين السوريين في لبنان من إصدار أوراق ثبوتية لأطفالهم، عدم قدرتهم على تجديد وثائق الإقامة بسبب الإجراءات المشددة وارتفاع التكاليف.
كما يخشى بعض اللاجئين التوجه إلى السفارة السورية في بيروت لتوثيق المعاملات، وذلك لكونهم مطلوبين لدى الجهات الأمنية التابعة للنظام في دمشق.
وتواجه مفوضية شؤون اللاجئين صعوبات في تأمين حاجات اللاجئين السوريين، ففي تصريح سابق للمسؤولة الإعلامية بالمفوضية في لبنان دانا سليمان للجزيرة نت قالت إنه من أصل 1.7 مليار دولار طلبتها المفوضية في نداء وجهته بالشراكة مع الحكومة اللبنانية وباقي الجمعيات الأهلية العاملة في ملف النازحين، تلقت 38% فقط من المبلغ، وهو ما يعني أن تداعيات شح التمويل ستستمر حتى مع وقف لبنان استقبال اللاجئين.
المصدر : الجزيرة
