أعلن البنك الدولي الإفراج عن قروض بقيمة 300 مليون دولار تهدف إلى تسهيل دخول اللاجئين السوريين إلى سوق العمل في الأردن.
وقال البنك في بيان، أمس، إن هذه الأموال ستستخدم في جذب المستثمرين إلى البلاد وإصلاح سوق العمل فيها عبر منح اللاجئين السوريين فرصة أكبر لدخول السوق، وأضاف أن عدداً أكبر من السوريين سيحصلون بذلك على تصاريح عمل و«سيساهمون في النمو الاقتصادي» للأردن.
وقال مدير الشرق الأوسط في الهيئة المالية الدولية فريد بلحاج إنه «عبر توفير ظروف لتحفيز الاستثمارات والوظائف والسماح للاجئين (…) بالبحث عن عمل والمساهمة في الاقتصاد، ينتقل الأردن من طريقة معالجة محض إنسانية إلى خطوة موجهة إلى المستقبل والتنمية».
وأضاف أن الأردن يكشف بذلك للأسرة الدولية الطريق في مجال استقبال اللاجئين، في مجال «كان مجهولاً» قبل ذلك.
ويستقبل الأردن أكثر من 600 ألف لاجئ فروا من الحرب في سورية، وفق أرقام الأمم المتحدة، لكن البلاد تؤكد أن عدد اللاجئين يبلغ 1.4 مليون شخص، في المملكة التي يبلغ عدد سكانها 6.5 ملايين نسمة.
ويشكو الأردن من نقص المساعدة الدولية، وأكد أن الأمر «بلغ الحد الأقصى من طاقته»، داعياً الأسرة الدولية باستمرار إلى تقاسم مسؤولية اللاجئين.
وكان ملك الأردن عبد الله الثاني صرح أمس الأول بأن بلده «في وضع لا تحسد عليه… ما شكل عبئاً كبيراً عليه». وأضاف: «أخشى أن يحرم الشباب في الأردن من فرص العمل بسبب الضغوط الاقتصادية».
الحياة
