النظام والمعارضة على حد سواء هل يتفاوض الطرفان لإخراج معتقلين بشكل عشوائي أو وضع أسماء معينة ضمن محسوبيات ومصالح؟ سؤال ينتاب الشارع السوري في شقيه المؤيد والمعارض ومعظم المعتقلين يتساءلون بينهم وبين أنفسهم لماذا لم أخرج أنا وخرج فلان رغم أني معتقل منذ فترة طويلة، وفلان لم يكن إلا منذ أشهر قليلة.
المعتقل السابق “سامر” في سجن حماة المركزي روى عن عملية تبادل حصلت وأكد بحديثه أن بعض الصفقات تكون ليست عشوائية بل وفقا للمحسوبيات” صديقي مصطفى شقيقه قائد في أحد الفصائل تحدث عن محاولة أخيه لإجراء عملية تبادل ليخرجه مع معتقلين آخرين من سجن حماه واستمرت المفاوضات لعدة شهور وفي النهاية خرج ثلاثة مقابل الإفراج عن ابن شقيقة رئيس الفرع الأمن السياسي في حماه العميد ناصر ذيب الذي أشرف على عملية التبادل”.
وأكمل سامر حديثه بحرقة قلب على ما عاشه في ذلك الوقت قائلاً “دائما يحذونا الأمل عند سماع خبر عن عملية تبادل لعلنا نكون من بين الخارجين، ولكن لم تكن هذه العمليات إلا محسوبيات من قبل النظام والمعارضة بكافة فصائلها”.
وكانت عملية تبادل هي الأولى من نوعها في العاصمة دمشق، فقام لواء “العز بن عبد السلام”، التابع لألوية الصحابة العاملة ضمن صفوف الجيش الحر في المنطقة الجنوبية من العاصمة دمشق بعملية تبادل مع النظام، شملت تسليم جثة أحد العسكريين في الجيش السوري مقابل الإفراج عن عدد من المعتقلين. وفي تفاصيل العملية التي أُطلق عليها اسم “الفجر المتسامي” قبل أن يتدخل أخ القتيل وهو أيضاً من العسكريين في صفوف قوات النظام، لاستعادة جثة أخيه، منقذاً العملية. وسيلة الاتصال الأولى بين الطرفين على جبهة القتال الفاصلة كانت عبر مكبرات الصوت بعدها استمرت المفاوضات أربعة أيام تم في إحدى محطاتها رفض أسماء نحو 30 معتقلًا طلب لواء “العز بن عبد السلام” إطلاق سراحهم وفي النهاية تم الاتفاق على إطلاق سراح 13 معتقلاً من الفلسطينيين والسوريين وتمت صفقة التبادل بوساطة “الهيئة الوطنية الأهلية الفلسطينية” العاملة في مخيم اليرموك.
أفرجت المخابرات السورية في 25 أيار 2014 عن المدعو “أبو حسن الدوماني” وزوجته وطفليه مقابل إفراج “جيش الإسلام” عن سبعة ضباط من مناطق مختلفة من سوريا وشملت قائمة أسرى النظام الملازم أول غدير اليوسف وهو ابن أحد كبار الضباط في القصر الجمهوري وكان اليوسف قد تم أسره على يد قوات “جيش الإسلام” أثناء عملية حصار فوج النقل في منطقة الشيفونية في الغوطة الشرقية لأكثر من عام.
وفي ٩ كانون الثاني (يناير) ٢٠١٣ أكدت جمعية IHH التركية أن إطلاق سراح المختطفين الإيرانيين -وبعضهم من عناصر الحرس الثوري «المتقاعدين» جاء في نطاق صفقة سيتم بموجبها إطلاق سراح 2130 سجيناً لدى النظام.
وقالت الجمعية أن فريقها الدبلوماسي نجح في الوصول إلى اتفاق مع السلطات السورية على صفقة تبادل للسجناء، تخلي بموجبها المعارضة السورية سبيل المدنيين الإيرانيين الـ48 بينما تخلي السلطات السورية سبيل 2130 سجيناً منهم 70 امرأة وبينهم سجناء أتراك وفعلا بعدها بأيام تم إطلاق سراح المعتقلين وتسليم الإيرانيين للنظام السوري.
وبعد كل هذه المبادلات نجد أن المبادلات بين المعارضة والنظام تتم على عدة أسس أهمها أن يكون الشخص الذي بحوزة المعارضة شخص مهم بالنسبة للنظام أو يكون من الجنسيات التالية إيراني أو لبناني أو روسي وغير ذلك لا يهتم النظام للميليشيات التي تم أسرها من قبل المعارضة ولا يفاوض على المدنيين.
وهناك صيغة تفاوض تكون من اتفاقية التهجير يخرج معتقلو منطقة ما بعد التفاهم على تهجير المنطقة أو تعد منطقة مهمة كمنطقة القريتين بريف حمص أخرج معظم معتقليها مقابل محافظة ثوار المنطقة على خطوط الغاز التي تمر منها وأخرها كان اتفاقية المدن الأربع حيث نص الاتفاق على إخراج على أكثر من 750معتقلاً وخرج في الدفعة الأولى 120 معتقلا معظمهم لم تتجاوز فترة اعتقالهم 3شهور.
وأن النظام بمعظم المبادلات يقول عنها أنه أطلق سراح المعتقلين بعد تسوية أوضاعهم لكي لا تثور عليه طائفته لأنه فاوض على جثث وأسرى من جنسيات غير سورية وترك أبناء طائفته في الأسر.
ولكن لا يخفى على الشارع السوري عن وجود عدة مبادلات تمت بأسماء عشوائية بدون محسوبيات وهناك عدة أهداف كان من ورائها التهجير القسري.
ورفض النظام عدة مبادلات، كمبادلة سجن حماة التي أعلنها محمد علوش على خلفية استعصاء داخل السجن المذكور ولكن النظام رفضها.
مجلة الحدث – مخلص الأحمد
