نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري الخاص بتوثيق المراكز الحيوية المستهدفة من قبل أطراف النزاع في سوريا، اليوم الاثنين 7 كانون الأول.
ووثق التقرير ما لايقل عن 158 حادثة استهداف لمنشآت حيوية خلال تشرين الثاني الماضي، توزعت حسب الجهة المستهدفة إلى 80 حادثة كانت القوات الحكومية مسؤولة عنها، و60 أخرى على يد القوات الروسية.
فصائل المعارضة المسلحة كانت مسؤولة عن استهداف 11 منشأة، فيما نسب التقرير 5 حوادث إلى قوات التحالف الدولي، وحادثة واحدة لوحدات حماية الشعب الكردية، وأخرى لجهات مجهولة.
وفصل التقرير في نوعية المراكز الحيوية المستهدفة، مشيرًا إلى استهداف 62 من البنى التحتية، و32 مركزًا تربويًا، و24 مركزًا دينيًا، إضافة إلى 22 مركزًا طبيًا و13 منطقة سكنية وثلاثة ثقافية ومخيمين للاجئين.
الشبكة أكدت أن التحقيقات التي تجريها أثبتت خلو المراكز من المقرات العسكرية قبل أو أثناء الهجوم، داعية القوات الحكومية وغيرها من مرتكبي تلك الجرائم أن يبرروا أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن تلك الهجمات.
ووفق التقرير فإن القانون الدولي الإنساني يعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو غير المتناسبة، هجمات غير مشروعة، وإن استهداف القوات الحكومية للمدارس والمشافي والكنائس والأفران هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وتقول الشبكة إن التنظيمات الإسلامية “المتشددة” وبعض المجموعات المسلحة الأخرى إضافة للقوات الروسية استهدفت بعض تلك المراكز، مردفةً أن القصف العشوائي بدون تمييز يمثل خرقًا للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جريمة حرب.
وختمت تقريرها مطالبة مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام السوري تطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، مشددةً على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على الحكومة السورية، وإيقاف دعم فصائل المعارضة التي لا تلتزم بالقانون الدولي الإنساني.
المصدر: عنب بلدي
