أدانت 13 منظمة حقوقية مصرية، اليوم السبت، “التصعيد المتواصل من السلطات المصرية ضد العاملين بالمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في البلاد”.
جاء ذلك في بيان مشترك وقعت عليه 13 منظمة أهلية (غير حكومية)، على خلفية “استدعاءات مكثفة لحقوقيين مصريين”، لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التمويل الأجنبي” والتي يعود تاريخها إلى عام 2011.
ووفق البيان الذي اطلعت عليه الأناضول، رفضت المنظمات الأهلية ذاتها توجيه اتهامات للحقوقيين تتعلق بـ”الإضرار بالأمن القومي وهدم أعمدة الدولة الجيش والشرطة والقضاء، وإنشاء كيان يمارس عمل الجمعيات دون تسجيل”.
وأضافت أن “الهدف من تلك الاتهامات والاستدعاءات هو ترويع وتنفير جموع المصريين من التعامل مع منظمات المجتمع المدني المستقلة”.
وطالبت المنظمات “السلطات المصرية بالتوقف عن ملاحقة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان”.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية، غير أنها عادة تقول إن القضاء المصري “مستقل”، وتنفي أي اتهام له بأنه “مسيس”، بالتزامن مع تأكيدها المستمر على حماية حرية التعبير عن الرأي وحق التنظيم.
وبحسب البيان فإن “حقوقيين مصريين (لم تحدد عددهم) منهم محامو مركز هشام مبارك للقانون (غير حكومي)، مثلوا للتحقيق على ذمة القضية، اليوم، كما ينتظر أن يمثّل الحقوقي محمد زارع من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (غير حكومي) في القضية نفسها، بعد غد الإثنين”.
وزارع ممنوع من السفر منذ عام، بناء على طلب قضاة التحقيق في القضية نفسها، وهو مرشح ضمن القائمة النهائية لجائزة “مارتن اينالز” التي تمنح سنويا لأهم وأبرز المدافعين عن مبادئ حقوق الإنسان حول العالم.
ولفت البيان إلى أن “الحملة ضد العاملين بالمجتمع المدني لا يمكن أن تُفهم بمعزل عن كونها محاولة من النظام الحاكم للتغطية على فشله المستمر في مواجهة التحديات الأمنية المتجددة”، غير أن الحكومة المصرية تنفي مرارا التربص بالعمل الأهلي في البلاد.
وأعادت السلطات القضائية بمصر فتح التحقيقات في القضية، مارس/آذار 2016، وعزا مسؤولون قضائيون أسباب إعادة فتح التحقيقات إلى “ورود معلومات جديدة بشأن تورط عدد من المنظمات الحقوقية والمدنية والشخصيات في تلقي تمويلا من الخارج”، ولا تزال منظورة أمام القضاء المصري
ومن أبرز المنظمات غير حكومية الموقعة على البيان “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، و”مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب”، و”هشام مبارك للقانون”، و”حرية الفكر والتعبير”، و”المفوضية المصرية للحقوق والحريات”.
وتعود قضية “التمويل الأجنبي” إلى عام 2011، بعد شهور قليلة من ثورة 25 يناير/ كانون ثان، حيث واجهت منظمات المجتمع المدني بمصر وعشرات الحقوقيين، بينهم مواطنون من جنسيات أمريكية وأوروبية، اتهامات بـ”بتلقي تمويلات من جهات أجنبية دون ترخيص”.
ورغم صدور قرارات قضائية بمنع سفر المتهمين في هذه القضية، التي دارت أحداثها إبان حكم المجلس العسكري بعد تنحي الرئيس الأسبق “حسني مبارك”، فوجئ الجميع بسفر المتهمين الأجانب في القضية وعودتهم إلى بلادهم.
المصدر:وكالة الأناضول
