كشفت وسائل إعلام موالية أن المحكمة الشرعية في دمشق تستقبل خمس معاملات يومياً لتثبيت وفاة لمدنيين وعسكريين.
ونقلت صحيفة الوطن عن مصدر قضائي تداول اقتراحات في وزارة العدل لتشكيل لجنة مدنية خاصة بالمفقودين لما لهذا الملف من أهمية كبيرة بعد ورود عدد كبير من الطلبات لذوي مفقودين مدنيين وعسكريين لكشف مصير أبنائهم منذ بدء الأزمة.
أعلن النظام العام الماضي تشكيل مكاتب في المحافظات السورية تعنى بالبحث ومتابعة وضع المغيبين والمفقودين في السجون ليبقى مجرد دعاية وإعلام دون تحقيق نتائج ملموسة على الأرض ولو حتى الإبلاغ عن مصير عدد قليل من المغيبين في كل محافظة.
ونتيجة عدم الكشف عن مصير آلاف المغيبين سن قانون الأحوال الشخصية توصيات خاصة فيما يتعلق بالمعاملات الشخصية خصوصاً الزواج والميراث وغيرها من الأمور التي سمح بموجبها للمرأة التي فقدت زوجها رفع دعوى تفريق لعلة الغياب ليحكم القاضي بالطلاق في حال أتم الغائب أكثر من أربعة أعوام على غيابه.
المركز الصحفي السوري
