قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن 12 ألفا و679 شخصا، بينهم نحو مئتي طفل وامرأة، قضوا في سوريا جراء التعذيب، وذلك منذ اندلاع الثورة، وإن 99% من تلك الحالات كانت بيد قوات النظام السوري.
وأضافت الشبكة في تقريرها السنوي الصادر اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، أن “التقرير يعتمد على أرشيف الشبكة الناتج عن حالات المراقبة والتوثيق اليومية المستمرة منذ عام 2011 حتى الآن، وجميع الإحصائيات الواردة فيه مسجلة بالاسم، والصورة، ومكان وزمان الوفاة، أو الاعتقال، وغير ذلك من التفاصيل”.
وأشار التقرير إلى أنه “نظرا للصعوبات الاستثنائية، وسعة حجم الانتهاكات، فإن ما ورد في هذا التقرير يُمثل الحد الأدنى من الانتهاكات، كما تضمن التقرير شهادات لناجين من التعذيب من مختلف أطرافالنزاع“.
وأوضح التقرير المعنون بـ”لا بد من إنقاذ بقية المعتقلين” أن الضحايا سقطوا خلال المدة من مارس/آذار 2011، وحتى يونيو/حزيران 2016، مبيناً أن بينهم 163 طفلا و53 سيدة.
وأكدت الشبكة أن “القوات الحكومية قتلت منهم 12596 شخصا، من بينهم 160 طفلا و38 سيدة، بينما سجل التقرير مقتل 18 شخصا، بينهم طفل وسيدة على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية و29 شخصا، من بينهم طفل و13 سيدة، قتلوا على يد تنظيم الدولة.
وأضافت أن تنظيم جبهة النصرة قتل 15 شخصاً، بينما قتلت فصائل في المعارضة المسلحة 19 شخصاً، كما سجل التقرير مقتل شخصين بسبب التعذيب على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.
وحمّل التقرير “النظام السوري المسؤولية عن 99% من الوفيات، بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز”.
وضمن التقرير، قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني “لم نسجل حادثة اعتقال واحدة تمت بموجب مذكرة اعتقال قانونية، فكذلك لم تخبرنا أي عائلة توفي أحد أفرادها بسبب التعذيب، أنها تسلمت أي تحقيق قام به النظام لتحديد سبب الوفاة”.
من جانب آخر، أكدت الشبكة أن “النظام ارتكب جرائم ضد الإنسانية، متمثلة في عمليات التعذيب، بما فيها العنف الجنسي، والإخفاء القسري، والقتل”.
وذكر التقرير أن العديد من مراكز الاحتجاز المنتشرة بالأراضي الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة تمارس فيها عمليات ضرب وتعذيب لم تصل إلى النمطية، لكنها في حق أطراف النزاع الأخرى قد ترقى إلى جرائم حرب، لافتة إلى أنها مورست بشكل رئيسي بحق العملاء والجواسيس الموالين للنظام السوري.
