فرضت حكومة النظام 100 دولار على دخول العاملات والمربيات الأجنبيات لمعاقل الأخير، ضمن سياسة فرض الضرائب التي لم تستثنِ السوريين القادمين من الخارج لدعم الخزينة.
وتداولت وسائل إعلام محلية الاثنين 28 حزيران، قرار وزارة الداخلية المتضمن فرض مبلغ 100 دولار على دخول العاملات والمربيات المنزلية من الخارج إلى داخل سوريا، برفقة المواطنين السوريين ممن يمتلكون إقامة في الخارج ومضى على وجودهم هناك أكثر من 6 أشهر.
وعزت الوزارة سبب القرار لمواجهة جائحة كورونا وتوصيات الفريق المكلف بالتصدي للجائحة، حسب تعبيره.
وبسخرية تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع القرار المعلن، مع مشاهد الاحتفالات وطقوس الحفلات الغنائية التي أقيمت في المحافظات، بعد إعادة انتخاب بشار الأسد لولاية رابعة، والتي لم تأخذ بعين الاعتبار مخاطر تفشي جائحة كورونا والتباعد المكاني.
وبهدف دعم الخزينة بالموارد لم تستثنِ حكومة النظام مؤخراً، فرض ضريبة على أثاث وأدوات المسافرين السوريين القادمين من الخارج، سبقها فرض مبلغ 100 دولار على القادمين من لبنان، قبل أن تتعرض العشرات من قوافل شحن الأثاث للانتظار منذ شهر عند معبر نصيب، على أمل الدخول إلى سوريا.
ومثلها قضية السوريين الذين علقوا عند نقطة المصنع لمدة أيام، قبل أن يتكفل مغترب في الخارج بدفع 100 دولار التي تمّ فرضها للسماح بدخولهم سوريا.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
