نظام السيسي يفتتح «حرب تكسير عظام» ضد المرشحين المحتملين للرئاسة بخالد علي

«القدس العربي» : بدأ النظام المصري حرب تكسير عظام مبكرة تستهدف المرشحين المحتملين في الانتخابات المقبلة في 2018 في مواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق ما تشير 3 وقائع تعرض لها المحامي خالد علي، الذي سبق وأعلن احتمال ترشحه للرئاسة، لكنه عاد وأكد أنه لم يتخذ قراره النهائي بعد، إضافة إلى سطوع نجمه السياسي باعتباره أحد أبرز المحامين الذين تصدوا لرغبة النظام في تمرير اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية والمعروفة إعلاميا بـ»اتفاقية تيران وصنافير».
فقد خضع علي، المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية ووكيل مؤسسي حزب «العيش والحرية» تحت التأسيس، أمس الثلاثاء، للتحقيق أمام النيابة، بتهمة تأسيس حزب سياسي من دون الحصول على موافقة لإنشائه، واحتجز 24 ساعة على ذمة التحقيق.
وجاء هذا الاستدعاء على خلفية بلاغين، قدما من المحامي سمير صبري، الأول حول أصدار علي نشرات، وتنظيم فعاليات رغم عدم الموافقة رسميًا على إشهار حزب «العيش و الحرية»، والثاني حول ارتكابه «فعلا فاضحا» بعد رفع يديه بإشارة «مسيئة» عقب حكم بطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير في يناير/كانون الثاني الماضي.
وخلال التحقيقات، واجهت النيابة علي بصورة تظهره وهو يشير بطريقة بذيئة بيده بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين.
لم تقتصر الحملة ضد المحامي البارز على الاستدعاء للتحقيق في النيابة، بل امتدت لاتهامات أطلقها بعض الصحف والمواقع المقربة من النظام الحاكم، حيث خرجت صحيفة «اليوم السابع» المقربة من النظام، لتتهمه بحضور اجتماع في العاصمة الإيطالية روما، بجانب 11 ناشطًا سياسيًا وحقوقيًا، مع منظمة، للتخطيط لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد خلال الفترة المقبلة، قبل الانتخابات الرئاسية.
وذكرت الصحيفة أن الاجتماع شارك فيه كل من خالد علي، وعمرو حمزاوي، وعماد مبارك، وبهي الدين حسن، ورامي رستم، وأحمد عزت، ومعتز الفهيري، وعبد التواب علاء الدين، وأمير عبد الحميد، وأحمد سميح، ومحمد زارع.
وزعمت الصحيفة أن الاجتماع تضمن ورشة تحت عنوان، تدهور حقوق الإنسان وتنامي العنصرية في مصر، وأن عددا من المشاركين في الورشة طالبوا الدول الأوروبية بممارسة ضغوط على النظام المصري بكل قوتهم خلال الفترة المقبلة.
كما تضمنت حملة الاعتقالات التي تشنها أجهزة الأمن منذ أيام، عددا من أعضاء الحزب في المحافظات، فيما اعتبره مراقبون حرب تكسير عظام للقوى الشبابية التي من المفترض أن تجمع التوكيلات الشعبية، حال قرار خالد علي الترشح للرئاسة.
وفي المقابل رد حزب «العيش والحرية» على الاستدعاء في بيان له جاء فيه: «إن البلاغ تم تقديمه في يناير/كانون الثاني 2017 ضد وكيل مؤسسيه»، مشيرا إلى أنه «يأتي في إطار تصاعد الحملة ضد أعضاء الحزب، وكل المحسوبين على ثورة يناير، والهجمة المسعورة التي استهدفت عددا من أعضاء الحزب وشباب الأحزاب والقوى الديمقراطية»ٍ
وأعلن حزب «مصر القوية» تضامنه مع علي ضد الحملة التي يتعرض لها. وقال أحمد سالم نائب رئيس الحزب إن «الوقت الحالي هو وقت اصطفاف ضد الممارسات الأمنية التي تعرقل أي تحرك سياسي سلمي يهدف إلى فتح المجال العام».
فيما أكد حزب «التحالف الشعبي» في بيان أنه»تصاعدت في الفترة الأخيرة الحملات الأمنية ضد الأحزاب والقوى السياسية، وطالت الحملة وكيل المؤسسين لحزب «العيش والحرية» الزميل خالد علي، كما تم القبض على العديد من شبان الأحزاب والمنظمات السياسية والجماهيرية وتتم ملاحقة آخرين، وهو الأمر الذي تصاعد على خلفية الانتخابات الرئاسية المقبلة». وأضاف في بيانه:» يحاول النظام إعطاء رسالة لجميع الأحزاب والقوى السياسية ان الانتخابات لا تعني أي إمكانية لفتح المجال العام أو إمكانية لتشكيل بديل اجتماعي واقتصادي وسياسي، ما يفسر الملاحقات الأمنية لشباب أحزاب العيش والحرية وتيار الكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي والدستور والديمقراطي الاجتماعي خاصة شباب حزب العيش والحرية «تحت التأسيس» ومحاولات تشوية الزميل خالد علي باستدعائه اليوم للتحقيق على خلفية اتهامات ملفقة».
وطالب الحزب في بيانه، بـ«الإفراج الفوري عن المعتقلين من الأحزاب والقوى السياسية ووقف الحملات الأمنية التي تستهدف الأحزاب والقوى السياسية، ووقف الملاحقات الأمنية المستمرة حتى الآن، ووقف تشوية المواطنين والقيادات الحزبية فقط لأنهم يريدون مصر مختلفة غير التي يريدها النظام، وتوفير الأجواء المناسبة لانتخابات تنافسية حقيقية وفتح المجال العام والإفراج عن كل سجناء الرأي».
كذلك استنكرت حركة «شباب 6 أبريل» استدعاء علي للتحقيق معه، مؤكدة أن ذلك «أكبر دليل على خوف النظام من الإطاحة بعبد الفتاح السيسي من قبل المعارضة».
وقالت الحركة في تغريدة لها عبر موقع تويتر: «استدعاء خالد علي للتحقيق من قبل النيابة هو دليل على مدى رعب النظام الحاكم من استعداد المعارضة لخوض انتخابات رئاسية تطيح بالسيسي».
وجاء رد فعل الحزب «الديمقراطي الاجتماعي» من خلال تعليق المحامي الحقوقي مالك عدلي، عضو الحزب بقوله: إن «استدعاء علي، وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية، للتحقيق على خلفية بلاغ مقدم من سمير صبري يشير إلى أن النظام بدأ حربه على كل من يحاول تقديم بديل له»، رابطا بين توقيت الاستدعاء وما أثير عن نية خالد علي لخوض انتخابات الرئاسة.
و قالت حركة «الاشتراكيين الثوريين»، في بيان:«نشهد في الأسابيع الأخيرة حملةً أمنيةً مسعورة، يديرها النظام العسكري على شباب الأحزاب، وفي القلب منهم عشرات الرفاق من حزب العيش والحرية، بالإضافة إلى التحقيق مع وكيل مؤسسي الحزب خالد علي بتهم تافهة ومُلفَّقة».
وأشارت إلى أن «حملات الاعتقالات الأخيرة تأتي بغرض وأد أصوات المعارضة، المنظمة منها والمستقلة، التي بدأت في التصاعد، سواءً لرفض قرارات النظام الاقتصادية، أو تمرير اتفاقيةٍ مشبوهة لتسليم جزيرتي تيران وصنافير لآل سعود، وكذلك تلك الأصوات بدأت تعلو استعدادًا لانتخابات رئاسية في 2018 ومنهم خالد علي كمرشَّحٍ محتمل».
وأعلنت تضامنها «مع حزب العيش والحرية ضد الحملة التي يتعرَّضون لها، ونقول لهم إننا جميعًا نعلم أن النضال أمام نظام عسكري مستبد، ليس مفروشًا بالورود، وأن السجون لن تثني الحالمين بغدٍ أفضل عن طريقهم، وأن محاولات النظام العسكري لزرع اليأس في قلوب الشباب يجب أن يؤول مصيرُها إلى الفشل».