قال صندوق النقد الدولي أمس الأول ان إيران تواجه تحديات هائلة في طريق استعادة مكانتها الاقتصادية.
وأوضح ديفيد ليبتون، نائب مدير عام الصندوق، في واشنطن عقب زيارة طهران ضرورة هيكلة البنوك الإيرانية وتحريرها من أعباء قروضها الهائلة المشكوك في تحصيلها، وقال إن ذلك سيخفض الفوائد وسيوفر سيولة للاقتصاد الحقيقي.
كما طالب ليبتون الدولة بوضع تشريعات فعالة لمنع جرائم غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
وقال أيضا «أفضل شيء يمكن للحكومة وللبنوك الإيرانية عمله هو جعل معاييرها متوافقة مع المعدلات العالمية، ومحاولة التأكيد للشركاء والبنوك الأجنبية وغيرهم أن التعامل مع البنوك الإيرانية آمن».
ولا يزال الاقتصاد الإيراني محل قلق كبير، حتى بعد إنهاء العقوبات الاقتصادية على طهران، حيث لا تستطيع شركات غربية الانطلاق في إيران بسبب صعوبة الحصول على قروض، حيث تتردد البنوك الغربية في منح هذه القروض، لأنها تخشى من أن يكون الانتعاش السياسي في إيران أمرا عابرا.
كما تقول هذه البنوك ان التعامل مع إيران مازال ينطوي على مخاطر، في ظل استمرار العقوبات التجارية الأمريكية الأخرى المفروضة على طهران.
وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد حث هذه الشركات مؤخرا من لندن على الاستثمار في إيران.
وحسب ليبتون فإن الاقتصاد الإيراني سيحقق على المدى المتوسط نموا بنسبة 4 إلى 4.5 في المئة سنويا.
كما أشار إلى أن معدل التضخم في إيران انخفض من 43 في المئة إلى 8 في المئة مؤخرا، ولكنه قال ان على إيران أن تراهن بشكل أكبر على الاستثمار في القطاع الخاص لخلق فرص عمل خاصة للنساء و الشباب، مضيفا «لن يكون من السهل على إيران التغلب على هذه التحديات».
غير أن المسؤول الدولي أكد في الوقت ذاته أن إيران حققت بالفعل نجاحا في سبيل التغلب على هذه التحديات، ولكنه طالب بالمزيد من الجهود.
من جهة ثانية قال ليبتون أن بدء ارتفاع أسعار النفط الخام «أمر يبشر بالخير بالنسبة للاقتصاد الإيراني، الذي يرافقه تراجع في تكاليف التجارة والمعاملات المالية وإعادة اتصال البنوك مع نظام (سويفت) العالمي.. وهذا من شأنه دعم الاقتصاد ورفع الناتج المحلي الإجمالي».
القدس العربي
صندوق النقد الدولي: البنوك الإيرانية بحاجة لإصلاحات هيكلية
