سيارات السوريين من «خاصة» إلى «أمنية» بيد الميليشيات في دمشق

عهد السوريون منذ الأشهر الأولى لانطلاق ثورتهم ضد النظام الحاكم ما يعرف في سوريا بـ «التشويل ـ سرقة الممتلكات» من قبل قوات النظام الحكومية أو على يد الموالين للنظام السوري والذين تم تسليحهم في مطلع الانتفاضة الشعبية، لتشهد المناطق الثائرة مصادرة واحتجاز أعداد هائلة من السيارات العائدة لأملاك السوريين الخاصة من قبل تلك القوات بحجة «دعم الإرهابيين»، لتظهر ذات المركبات في شوارع دمشق وعلى الحواجز النظامية أو التابعة للميليشيات ولكن بدون أي وجود للوحات المرورية.
الناشط الإعلامي بهاء فاضل يشير إلى أن سياسة مصادرة عشرات آلاف السيارات بدأت منذ الاقتحامات الأولى التي تعرضت لها المدن والبلدات في عموم الريف الدمشقي على يد قوات النظام الحكومية بالإضافة لما كان يعرف آنذاك بـ «اللجان الشعبية» الموالية للأسد، فقد صادرت تلك القوات العسكرية الآلاف منها بذرائع أنها كانت تدعم «الإرهابين» أو تعمل على إسعاف الجرحى وغيرها من التهم الجاهزة.
ويقـول لـ «القدس العربي» خلال اتصال هاتـفي خاص معه: النظام السـوري كان يعتـبر أن سيارة كل معـتقل لديه منذ اندلاع الثورة يجب أن تصادر، رغم أن السـواد الأعظم من المعتقلين هم من المتظاهـرين السلمـيين وليسوا عسكريين، وفي ذلك الوقت كانت مخابرات الأسد تعتقل أعداداً هائلة من السوريين، لتنفذ بعدها حملات شاسعة لمصادرة عشرات آلاف السيارات بالذرائع ذاتها التي استخدمتها في اعتقال المدنيين السوريين المتظاهرين ضد الأسد.
الناشط الإعلامي نوه، إلى أن الحواجز العسكرية التي انتشرت منذ الأشهر الأولى للثورة السورية كانت تتصيد بادئ الأمر سيارة أي سوري كان يتظاهر ضد الأسد، لتكثف عملياتها فيما بعد مصادرة كم كبير من السيارات الخاصة التي تقودها النساء، مستغلة بذلك عامل الخوف لديهن وحالة الرعب.
الضباط العسكريون وجلسات البازار
الناشط الحقوقي زياد أبو إسماعيل قال لـ «القدس العربي»: لأول مرة نحن كعموم السوريين كنا نشاهد البازار المالي على سياراتنا على الحواجز العسكرية، فكان كل ضابط مسؤول عن شارع رئيسي يصادر عدداً من السيارات الخاصة، ثم يأخذ رقم هاتف صاحب السيارة متصلاً به في وقت لاحق قائلاً له على سبيل المثال: «أجلب مبلغ 400 ألف ليرة سورية إلى الحاجز الفلاني في الساعة ما، وخذ سيارتك».
وأشار الحقوقي السوري إلى أن الأرقام التي يطلبها الضابط التابع للأسد من صاحب السيارة تتناسب طرداً مع موديل المركبة، فكلما كانت حديثة التصنيع يعني أن الرقم المطلوب سيكون أكبر، ومن يرفض أو يتهرب من الضابط يصبح اسمه أو أسماء أولاده على لائحة النظام السوداء بحجة القيام بأعمال إرهابية أو أي تهمة قد يجدها الضابط مناسبة ضده.
واعتبر الحقوقي المعارض، حوادث سرقة السيارات تحت مسمى «الإرهاب والتطرف» هو أمر خطير للغاية وذو أبعاد مخيفة، أولها لا يتجرأ المدني السوري أن يقارع العسكر ويطالبهم بمركبته، إذ إن القانون والسلاح مسير على أهوائهم، متسائلاً «كيف يطالب بسيارته الخاصة أصلاً وهي مسروقة بحجة الإرهاب، ومِمَن سيطلبها، وكيف سيتجرأ على الوقوف أمام السارقين؟».
أما الخطر الثاني بحسب المصدر، فيكمن بأن السيارات قانونياً وفي سجلات الدولة السورية ما زالت باسم مالكها الحقيقي، وبالتالي فإن أي أعمال غير قانونية أو مخالفات ينفذها سارقوها ستكون تحت اسم المالك الأصلي، وفي كلتا الحالتين فإن المالك لهذه السيارة تحت طائلة المحاسبة القانونية أو الميليشياوية.
سيارات السوريين من خاصة إلى أمنية
قال الناشط الإعلامي بهاء فاضل: على مدار مرور أعوام الثورة السورية شاهد السوريون في مناطق عدة وخاصة في دمشق مراكبهم من جديد، ولكنها كانت بيد ما يعرف بـ «الدفاع الوطني» التي كانت سابقاً تعرف بـ «اللجان الشعبية»، سياراتهم هي ذاتها ولكن بدون لوحات مرورية، وتتجول في الشوارع والأحياء السكنية كدوريات أمنية بيد تلك الميليشيات، مهمتها منع أي حراك في العاصمة ضد النظام السوري.
واستطرد المصدر قائلاً: من الواقع المؤسف بأن ملكية هذه السيارات تحول بسويعات قليلة وبطرق غير شرعية من مالكها الحقيقي إلى مالك السلاح الموالي للأسد، علاوة على أن نسبة عالية من «العلويين» كانوا لا يملكون سيارات خاصة قبل الأحداث، وبعد الأحداث باتوا يقودون أفخم السيارات بحجة وشعار «حماية الوطن والأسد»، على حد وصفه.
وأضاف فاضل، بعض هذه السيارات «الحديثة منها» باتت غنائم خاصة بالضباط الذين كانوا يتولون قيادة الحواجز العسكرية، ومنهم من اغتنم سيارات إضافية لأولاده، علماً بأن عدداً كبيراً من هؤلاء الضباط لم يكن يعرف سوى المركبة العسكرية قبل الثورة السورية.