عقدت المجموعة الدولية لدعم سوريا اجتماعا في فيينا أمس، تلبية لدعوة مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، عقب تعليق المعارضة السورية مشاركتها في جولة المفاوضات الأخيرة. وبحث وزراء خارجية وممثلون عن 18 دولة معنية بالشأن السوري تطورات العملية السياسية في سوريا، وواقع إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، وكيفية دعم اتفاق وقف الأعمال القتالية وتسريع الانتقال السياسي.
وقال دي ميستورا أمس الثلاثاء إن القوى الكبرى فشلت في الاتفاق على موعد جديد لمحادثات السلام بين الأطراف المتحاربة في سوريا.
وأضاف دي ميستورا للصحافيين وهو يقف إلى جانب وزيري الخارجية الأمريكي جون كيري والروسي سيرغي لافروف «القضية لا تزال بانتظار نتيجة ملموسة ما من هذا الاجتماع لكن لا يمكننا الانتظار طويلا نريد أن نحافظ على الزخم».
واتفقت القوى الكبرى على تعزيز وقف إطلاق النار في أنحاء سوريا وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة مع إمكانية استخدام الطائرات في إسقاطها.
وقبيل الاجتماع عقد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اجتماعا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف مساء الاثنين، بينما التقى لافروف نظيره الإيراني محمد جواد ظريف صباح أمس.
وكان لافروف قال قبيل الاجتماع «نشدد على الحاجة لإرسال رسالة قوية إلى المعارضة السورية التي تحاول فرض شروط مسبقة. تحدثنا مع شركائنا الأمريكيين وعقدنا اجتماعا بعد الوصول إلى فيينا مع المعارضة البناءة التي يطلق عليها مجموعة موسكوـ القاهرة وهي مجموعة من حميميم وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ويحاول بعض أعضاء مجموعة دعم سوريا إبعادها عن عملية المفاوضات. وأعني بهذا تركيا قبل أي طرف آخر».
وأظهر لافروف ميلاً للنأي بروسيا عن الرئيس السوري بشار الأسد بقوله خلال مؤتمر صحافي في فيينا بثه التلفزيون «نحن لا ندعم الأسد. نحن ندعم القتال ضد الإرهاب.»
وأوضح لافروف أنه في حين أن روسيا لا تحمي الأسد شخصيا، فإنها تنظر إلى الجيش السوري كقوة رئيسية في مجال مكافحة الإرهاب.
غير أن وكالة «سبوتنك» الروسية نقلت عن مصدر دبلوماسي قوله إن الاجتماع انتهى إلى إصدار مشروع وثيقة ختامية. وأضاف المصدر أن مصير الرئيس السوري بشار الأسد لم يذكر في مشروع الوثيقة.
وهدد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بـ»إقصاء» أي طرف سوري يواصل انتهاك اتفاق وقف الأعمال العدائية، مشيرا أن دول مجموعة الدعم الدولية حول سوريا اتقفت على تطوير الاتفاق ليصبح أكثر شمولا.
وقال كيري، إنه «يمكن إحالة أحد أطراف النزاع السوري إلى وزراء مجموعة الدعم الدولية، ولمن يحددهم هؤلاء الوزراء، في حال اختراقه وقف أعمال العنف (دون توضيح طبيعة الإجراء)»، مشيرًا أنه إذا استمر بهذا السلوك، فقد يخضع لإقصاء من وقف الأعمال العدائية.
وقالت المجموعة الدولية لدعم سوريا في بيان «عندما يجد قادة المجموعة أي طرف من أطراف وقف القتال يرتكب سلوكا متكررا من عدم الالتزام فإن مجموعة العمل يمكن أن تحيل مثل هذا السلوك إلى وزراء المجموعة أو إلى من يكلفهم الوزراء لتقرير ما يتعين اتخاذه من إجراء مناسب بما في ذلك استثناء مثل هذه الأطراف من ترتيبات وقف (القتال) والحماية التي تكفلها».
جاء ذلك فيما قتل خمسون مسلحا معارضا ومدنيان خلال اشتباكات عنيفة بين فصائل إسلامية الثلاثاء في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، في إطار صراع على النفوذ مستمر منذ نهاية الشهر الماضي، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن «أوقعت الاشتباكات المستمرة في الغوطة الشرقية بين جيش الإسلام من جهة وتحالف فيلق الرحمن وجيش الفسطاط من جهة ثانية خمسين قتيلا من الطرفين الثلاثاء، بالإضافة إلى مدنيين اثنين» مؤكدا استمرار «معارك النفوذ» بين الجانبين منذ 28 نيسان/ابريل.
القدس العربي
روسيا تنأى بنفسها عن الأسد وأمريكا تهدد بإقصاء «منتهكي الهدنة» عن المفاوضات
