هل غيرت الحكومة التركية من سياستها تجاه سوريا؟ سؤال طرحه الباحث آرون ستين من المعهد الأطلنطي بتعليق نشره موقع «وور أون ذا روكس».
في وقت اتهم فيه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة بالعمل على الإطاحة بنظام بشار الأسد في دمشق لأن الطيران الأمريكي لا يستهدف جماعة «النصرة».
وفي تطور جديد على الملف السوري طالب 50 دبلوماسياً أمريكياً في مذكرة قدموها للخارجية حكومة بلادهم العمل على الإطاحة بنظام بشار الأسد ونشرت المذكرة كل من صحيفتي «وول ستريت جورنال» و»نيويورك تايمز» والسؤال لماذا هذه التطورات ولماذا غيرت تركيا من سياستها السورية؟
يرى ستين أن انهيار جيب منبج وشمال حلب أثر على موقع أنقرة في شمال سوريا.
متى بدأت التحولات؟
ويقول إن التحول في الموقف التركي يعود إلى حزيران/يونيو 2015 عندما بدأ المسؤولون الأتراك بالحديث عن الحاجة إلى إقامة منطقة آمنة بين نهر الفرات ومدينة أعزاز الواقعة تحت سيطرة المعارضة السورية.
وحديث الأتراك عن منطقة آمنة يختلف عن حديثهم السابق حيث طالبوا بمنطقة حظر جوي شاملة فوق سوريا تحت إشراف الطيران الأمريكي والتركي وطيران الحلفاء.
وكانت هذه السياسة تهدف لمواجهة التهديدين الرئيسين على تركيا وهما حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وتنظيم «الدولة».
ويقول ستين إن الحكومة التركية تبنت الآن مدخلاً من شعبتين تجاه الأزمة السورية فيما ينظر إليه كتحول عن الجهود التركية السابقة لتحديد شروط الحرب في شمال سوريا وهو انعكاس لمخاوفها في هذه المرحلة من الحرب بما في ذلك القلق الدائم من تعزيز قوة الأكراد عسكرياً وسياسياً. وتركز تركيا على جيش النظام جنوب حلب وتحاول تكثيف الضغوط عليه.
وتقوم في الوقت نفسه باتخاذ الخطوات ضد ما يقوم به حزب الإتحاد الديمقراطي من عمليات لربط المناطق التي يطرد منها تنظيم الدولة غربي منبج مع المناطق الكردية الواقعة جنوب بلدة مارع.
وتحاول تركيا إقامة شريط «صديق» داخل جيب منبج يديره تحالف من العرب والتركمان يمتد على طول 15 كيلومتراً داخل سوريا إلى الحدود التركية.
والهدف من وراء هذا الشريط هو منع تقدم ما يطلق عليها قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر عليها ميليشيا حزب الإتحاد الديمقراطي ومنعها من التوغل غرباً بدعم أمريكي ضد تنظيم الدولة.
ورقة إدلب
ويعتقد الكاتب أن هذه السياسة أدت لاعتماد تركيا على الجماعات السلفية وفي الوقت نفسه إلى إعادة تقييم تركي لمسألة بقاء بشار الأسد بالسلطة.
وفي هذا السياق يشير ستين إلى حملة إدلب كوسيلة للضغط على النظام الذي تحمله أنقرة مسؤولية صعود الأكراد وتنظيم «الدولة».
وهذا التفكير هو ما يعلم دعوات تركيا المتكررة لاستراتيجية شاملة تتصدى لتنظيم الدولة وتقتضي التعامل مع النظام السوري وهزيمته قبل هزيمة الجهاديين.
ولم تستبعد مع ذلك أنقرة مفاوضات مع نظام الأسد الذي تطالبه منذ عام 2011 بالتنحي عن السلطة مقابل خليفة له مدعوم منها.
إلا أن القائد الجديد يجب أن يحظى بإجماع عدد كبير من جماعات المعارضة السورية التي تتلقى الدعم التركي ويتم دمجها لاحقاً في الجيش السوري بالمستقبل وتقوم لاحقاً بمهمة مواجهة تنظيم «الدولة».
ولا يمكن تحقيق أهداف هذه السياسة بدون تدخل خارجي قوي نيابة عن ولدعم المعارضة. وكانت تركيا من الدول التي لعبت دوراً قيادياً بتطبيق ملامح هذه السياسة: أي تسليح جماعات المعارضة المتعددة.
ويقول الكاتب إن تركيا عقدت صلات مع أحرار الشام وجماعات سلفية أخرى. وتعمل أحرار الشام مع «جبهة النصرة» الموالية للقاعدة كجزء من تحالف «جيش الفتح» الذي تدعمه تركيا والسعودية.
ورغم الخلافات التي تنشأ بين النصرة وأحرار الشام إلا أنهما لاعبان متكافلان في إدلب ويشكلان معاً جوهر شراكة قوية مع تركيا في شمالي سوريا.
ولا يزال «جيش الفتح» يشكل جزءًا مهماً من جهود تركيا في إدلب خاصة عملياته الأخيرة في جنوب حلب.
وتهدد الجهود هذه مصالح حليفين مهمين للنظام وهما الروس والإيرانيون حيث نشرا قوات كبيرة في المنطقة كجزء من حملة أعلن عنها النظام قبل فترة.
وشن الطيران الروسي عدداً من الغارات الجوية ضد مقاتلي المعارضة فيما نشر الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني وعدد آخر من الميليشيات مقاتلين لهم إلى جانب قوات النظام.
ومع ذلك لم توقف جهود النظام وحلفاؤه تقدم جيش الفتح. جانب آخر من إعادة تقييم المسار التركي تجاه سوريا هي مسألة رحيل الأسد، حيث عبر الرئيس التركي طيب أردوغان في إيلول/سبتمبر 2015 عن استعداد الحكومة التركية قبول بحل سياسي يبقى فيه الأسد في السلطة لمدة ستة أشهر قبل ان يتنحى عنها.
ولا يشكل الموقف تحولاً في الموقف التركي الداعم لبيان جنيف عام 2012 ولكنه يختلف عن إصرار أنقرة السابق على رحيل بشار الأسد مباشرة حالة تم التوصل إلى اتفاق على عملية انتقال سياسي.
وتحدث أردوغاون عن نوايا الأسد الذي قال إنه ينوي إنشاء «دكان/بوتيك» له ولحلفائه على طول الساحل السوري وبدعم من الروس.
محور كردي
ومن هنا تتعامل تركيا مع تقسيم سوريا بطريقة جدية لأنه سيقود لإنشاء محور فدرالي للأكراد على الحدود مع تركيا. وهو أمر لا تريده الأخيرة خاصة في ظل الحملة التي تقوم بها الولايات المتحدة لهزيمة «الدولة الإسلامية».
فاستراتيجية واشنطن في هذا السياق محددة بشكل ضيق وتقوم على دعم وتقوية الجماعات المحلية وبمساعدة من القوات الأمريكية الخاصة حتى تكون مستعدة لمواجهة تنظيم «الدولة».
وفي سوريا أقامت الولايات المتحدة شراكة مع قوات سوريا الديمقراطية وقوات حماية الشعب التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي. وهي استراتيجية أسهمت في استعادة العديد من المناطق منذ بداية عام 2015. ويفضل الأكراد نظاماً لا مركزياً يقوم على حكم ذاتي مستقل.
وهو نموذج اقترحه عبدالله أوجلان، الزعيم الكردي السجين، الذي دعا إلى مجالس استشارية يقودها الرجال والنساء.
واستخدم حزب الإتحاد الديمقراطي مكاسبه العسكرية لإنشاء هذه المجالس في محاولة لخلق حقائق على الأرض ويعد تخطيطاً على المدى البعيد مما يتناقض مع أمن أنقرة ومصالحها القومية.
مسألة الأسد
وفي الوقت نفسه غير صناع السياسة الأتراك من حساباتهم حول قدرة الأسد البقاء في السلطة.
وعبرت تركيا عن إحباطها من الولايات المتحدة وعدم هندستها لعملية تغيير النظام في دمشق وللإنفصام الحاصل بين استراتيجية واشنطن العسكرية وجهودها الدبلوماسية.
ولهذا السبب تقوم أنقرة بتقييم خياراتها على المدى البعيد فيما يتعلق بنظام الأسد وداعمته القوية روسيا.
وانهارت العلاقات التركية – الروسية بعد إطلاق الجيش التركي النار على مقاتلة روسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2015.
وأدى قطع علاقات بين البلدين للتأثير على صناعة السياحة. وقاد هذا الوضع إلى محاولات لإصلاح العلاقات مع روسيا والبحث عن طرق لمنع بقاء النظام في السلطة.
وفي منتصف حزيران/يونيو أرسل أردوغان رسالة تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينهئه فيها باليوم الوطني وتحدث فيها عن أهمية بناء علاقات جيدة بين البلدين.
ولا يتوقع الكاتب تراجع تركيا عن موقفها الداعي لرحيل الأسد بعد ستة أشهر من المرحلة الإنتقالية.
وعوضاً عن ذلك تحاول تركيا ممارسة الضغوط العسكرية على النظام في جنوب حلب والبحث عن طرق أخرى بعيداً عن بقاء الأسد في السلطة.
وهذا الموقف يتناسق مع أهداف تركيا في سوريا وقراءتها للجهود الدبلوماسية والعسكرية للتعامل مع الأسد وتنظيم «الدولة».
وتعرف تركيا أن هذه السياسات متناقضة ولكنها لا تستطيع تغيير مسار الأحداث. ولهذا تقوم بخطوات للتخفيف من أثارها بما في ذلك إطلاق بالون اختبار للعمل مع النظام ضد العدو المشترك.
وتظل مخاوف تركيا متركزة على الجهود الكردية أو مشروع روجوفا. وحاولت منع توسع الأكراد من خلال قصف مناطق تنظيم «الدولة» في جيب منبج ودعم مجموعة من فصائل المعارضة السورية والتركمانية وقامت بقصف مدفعي لهذا الجيب.
ولم يتحقق الطموح التركي نظراً لضعف وانقسام المعارضين لبشار الأسد رغم الجهود التي بذلت لتوحيدهم.
وتقود الولايات المتحدة الجهود للسيطرة على جيب منبج مع قوات سوريا الديمقراطية.
وانخرطت واشنطن في دبلوماسية هادئة مع أنقرة ولأشهر عدة كي تطمئن الأتراك أن القوة التي ستدير المنطقة بعد طرد الجهاديين هي عربية في الغالب.
وكانت أمريكا قلقة من توغل تركي في داخل سوريا مما كان سيخلق وضعاً تواجه فيه دولتان في الناتو بعضهما البعض. وكانت الجهود الدبلوماسية ناجحة، فقد استطاعت قوات سوريا الديمقراطية استعادة مناطق حول منبج وليس المدينة، ولم يتدخل الجيش التركي ولم تهاجم أنقرة العملية بشكل علني.
قوات صديقة
وستحاول تركيا منع قوات سوريا الديمقراطية من التقدم نحو حدودها. ومن أجل هذا فستعمل على دعم القوى العربية كي تتقدم شرقاً على طول حدودها.
وفي حالة نجحت الجهود هذه فستؤدي إلى إنشاء شريط حدودي صديق تحتله القوات المؤيدة لتركيا فيما تتمركز قوات سوريا الديمقراطية وحماية الشعب جنوباً من الشريط.
ويرى الكاتب أن التغير في سياسة تركيا السورية هو نتاج لانهيار وضعها في شمال سوريا. واضطرت والحالة هذه لإعادة النظر في سياستها بحيث تأخذ بعين الاعتبار الوجود المستمر للنظام وقوات سوريا الديمقراطية والأكراد وتوسعها في منبج.
ولا تزال تركيا تحتفظ بورقة إدلب. ولم يتغير الهدف النهائي للسياسة وهو تغيير النظام إلا أن أنقرة اعترفت بعدم قدرتها على تشكيل الأحداث قريبا من حدودها.
وأصبحت تركيا ترد على الأحداث وتتعامل مع سيناريوهات غير مريحة قريبا من حدودها. فمخاوفها من تمدد الأكراد وعدم قدرتها على تغيير المدخل الأمريكي أجبرها على التفكير مجددا بمدخلها الأصلي من الحرب السورية.
ولا تزال تركيا تحتفظ بالقدرة على تشكيل الأحداث في محافظة إدلب وجنوب حلب أما بقية مناطق البلاد فتواجه تحديات وليست لديها القدرة على تشكيل الأحداث.
لافروف ينتقد
وفي سياق مختلف عبر لافروف في كلمة ألقاها أمام المنتدى الاقتصادي في سانت بطرسبرع عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة تأمل باستخدام تنظيم «القاعدة» في سوريا للإطاحة بنظام الأسد. وقال إن تردد الجماعات السورية المعارضة إبعاد نفسها عن جبهة النصرة هو سبب في استمرار الحرب.
واقترح قائلاً إن الولايات المتحدة «قد تكون تمارس لعبة من نوع ما، وربما رغبوا في الحفاظ على النصرة في شكل ما للإطاحة بنظام الأسد».
وأضاف لافروف إنه طرح الموضوع في نقاش مع وزير الخارجية الأمريكية جون كيري الذي نفى وجود تفكير من هذا النوع «ولماذا لا تستطيع الولايات المتحدة بكل ما لديها من إمكانيات إجبار الوحدات التي تعمل معها على ترك المناطق التي تسيطر عليها العصابات والإرهابيين».
ولا تحتاج الولايات المتحدة لدعم «جبهة النصرة» حتى تطيح بنظام الأسد. فمنذ صعود تنظيم «الدولة» تراجع التركيز الأمريكي على رحيل الأسد. وركزت في مدخلها على قتال تنظيم «الدولة» أولاً قبل «الأسد أولاً».
ويبدو أن الموقف الأمريكي من نظام دمشق هو ما دفع 50 دبلوماسياً التوقيع على مذكرة داخلية انتقدوا فيها استراتيجية أوباما في سوريا.
وحث الموقعون على المذكرة الرئيس الأمر بغارات جوية ضد الأسد بسبب خرقه المستمر لاتفاقيات وقف إطلاق النار الهادفة لوقف الحرب الأهلية.
وحصلت صحيفة «نيويورك تايمز» على نسخة من مذكرة وزارة الخارجية التي جاء فيها أن السياسة الأمريكية «أثقلت» بالعنف الذي لا يتوقف في سوريا.
ودعا الدبلوماسيون إلى «استخدام حكيم للطيران الجوي بشكل سيقود إلى عملية دبلوماسية عنيدة تقودها الولايات المتحدة». وتعلق الصحيفة أن خطوة كهذه ستكون تحولاً راديكالياً في موقف الإدارة من الحرب ولا يوجد ما يشير إلى أن الرئيس أوباما يخطط لتغيير مدخله من الحرب. وركز أوباما على أهمية هزيمة تنظيم الدولة قبل الإطاحة بالأسد فيما انهارت الجهود الدبلوماسية التي يقودها كيري.
قناة المعارضة
ومع ذلك تعبر المذكرة التي قدمت عبر «قناة المعارضة» عن الخلاف العميق والإحباط داخل الإدارة حول المدخل المناسب للتعامل مع حرب قتل فيها أكثر من 400.000 شخص. وكانت الخارجية قد أنشأت هذه القناة في أثناء حرب فيتنام حيث سمحت للمسؤولين الذين لا يتفقون مع وزير الخارجية والمسؤولين في الإدارة التعبير عن مواقفهم.
ومع أن مذكرات المعارضة ليست جديدة إلا أن العدد الذي وقع على المذكرة الحالية 51 كبير وغير مسبوق.
وتظهر عليها أسماء كل المسؤولين من قيادة الوسط في الوزارة معظهم دبلوماسيون متمرسون ممن انخرطوا في سياسة سوريا خلال السنوات الخمس.
وهم يتراوحون بين مسؤولين في مكتب شؤون الشرق الأدنى إلى السفير السابق في دمشق. وتخلو القائمة من أسماء بارزة مع أن كيري نفسه دعا لموقف أمريكي أكثر شدة.
إلا أن أوباما قاوم هذه الضغوط ووجد دعماً من قادته العسكريين الذين طرحوا أسئلة حول اليوم التالي لما بعد الأسد، وهو سيناريو لا تشير إليه المذكرة.
ونقلت الصحيفة عن السفير السابق في دمشق، روبرت فورد قوله «يدعو الكثيرون ممن عملوا في ملف سوريا ومنذ وقت طويل لسياسة متشددة تجاه حكومة الأسد كوسيلة لدفعه إلى المفاوضات على صفقة سياسية تؤدي لإنشاء حكومة سورية جديدة».
واستقال فورد عام 2014 ويعمل الآن في معهد الشرق الأوسط بواشنطن. وورد في المذكرة أن مواصلة حكومة الأسد انتهاك اتفاقات وقف النار الجزئية أو ما أطلق عليها وقف الأعمال العدائية يفشل جهود التوصل لتسوية سياسية، خاصة أن النظام لا يشعر بوجود ضغوط للتفاوض مع المعارضة المعتدلة.
وجاء فيها أن البراميل المتفجرة التي يستهدف فيها النظام المدنيين هي «سبب عدم الاستقرار الذي تعاني منه سوريا والمنطقة بشكل عام» ومن هنا «فالمنطق الأخلاقي الداعي لاتخاذ خطوات تنهي الموت والمعاناة في سوريا بعد خمسة أعوام قاسية واضح ولا يحتاج لمساءلة». وقال الموقعون إن «بقاء الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى تحديات إنسانية ودبلوماسية وإرهابية أليمة إن لم تكن كارثية».
وتعترف المذكرة بمخاطر التدخل العسكري الذي سيزيد من التوتر مع روسيا التي تدخلت نيابة عن الأسد.
ولهذا يؤكد الدبلوماسيون إنهم لا يدعون لمدخل منزلق ينتهي بمواجهة مع روسيا ولكن تهديد يحمل مصداقية يجبر الأسد على الانضباط. وبعد حدوث هذا فعندها سيكون كيري قادراً على دفع الأطراف للتفاوض في عملية مشابهة للمحادثات مع إيران حول ملفها النووي. ونقلت الصحيفة عن أندرو تابلر من معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى قوله «هناك إحباط عظيم فيما يتعلق بسوريا» مشيراً إلى أن المذكرة جاءت بعد فشل المفاوضات، ليس بين الأمريكيين والروس بل وبين الأسد والمعارضة.
ويناقش الدبلوماسيون أن ممارسة ضغط عسكري على الأسد سيسهم في مساعدة الحملة ضد تنظيم الدولة لأنه سيعزز من موقف المعارضة السنية.
ويختم الموقعون على المذكرة بالقول «حان الوقت كي تقوم الولايات المتحدة ترشدها مصالحنا الإستراتيجية ومبادئنا الأخلاقية بقيادة الجهود لإنهاء هذا النزاع مرة وللأبد».
القدس العربي
