يستضيف لبنان، بحسب الأمم المتحدة، أكثر من مليون و200 ألف لاجئ سوري مسجلين رسميا لدى المفوضية العليا للاجئين. ومنذ ايار/مايو 2015 توقفت المفوضية عن تسجيل مهاجرين سوريين، بناء على توصية من الحكومة اللبنانية. ونتيجة لذلك، بات عدد المسجلين أقل بكثير من العدد الإجمالي للاجئين السوريين اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ في لبنان، والذي يعتقد أن عددهم الفعلي يقارب المليونين.
وبمفهوم اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 فإن منح البلدان المستضيفة المهجرين السوريين «صفة لاجئ» يلزمها بإيفاء موجبات عديدة كرستها مواثيق حقوق الإنسان كحق التملك، والعمل، والانتساب إلى النقابات وتجديد الإقامة والتمتع بصفة قانونية. ولأن لبنان ليس من الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين وبروتوكولها، فإن اللاجئ فيه، برغم منحه هذه الصفة، لا يتمتع بمعظم الصلاحيات التي تضمنها الإتفاقية والقانون الدولي.
وبموجب ذلك، تعتمد إجراءات اللاجئين لدخول لبنان أو البقاء فيه، وغيرها من المتطلبات، على القوانين والتعليمات المحلية. إلا أن لبنان يبقى، رغم هذا الوضع، ملزما بتوفير وضع يسمح للاجئين فيه بإعادة بناء حياتهم والتخطيط لمستقبلهم وعدم إعادتهم إلى أماكن يتعرضون فيها للاضطهاد والتعذيب، أو معاملة أو عقوبة غير إنسانية أو مهينة وذلك إستنادا إلى القانون الدولي العرفي في عدم الإعادة القسرية. وبالرغم من ذلك، يعاني اللاجئون السوريون في لبنان من سلسلة من الإنتهاكات يواجهون فيها الاضطهاد، وسوء المعاملة، والاعتداء الجنسي، والعجز عن اللجوء إلى السلطات للحماية، وصعوبة في تجديد الإقامة، وإستغلال الكفلاء لهم، وإنعدام الصفة القانونية، حيث لا يملك أكثر من نصف اللاجئين السوريين في لبنان أوراق الإقامة القانونية، وفق الأمم المتحدة.
وقد انعكست تداعيات هذه الإنتهاكات في تقرير «مجموعة الأزمات الدولية» الأخير الذي وصف الوضع في لبنان بأنه «طنجرة ضغط» وأن مصلحة الطبقة السياسية في استخدام اللاجئين السوريين «ككبش فداء تضمن عمليا أنهم سيصبحون مشكلة متعاظمة». ووفق ذلك، فقد تصاعدت الإدعاءات في الأشهر الماضية بأن اللاجئين السوريين، الذين يعيش 70 في المئة منهم تحت خط الفقر ويعتمدون على المساعدات للبقاء، باتوا يشكلون ضغوطا متنامية على الأمن والخدمات والنمو الاقتصادي في لبنان. وأثارت هذه الإدعاءات، التي تناقلها مسؤولون وسياسيون لبنانيون، إضافة إلى الهجمات الإرهابية التي ضربت بلدة القاع الحدودية مع سوريا هذا الإسبوع، ردود فعل سلبية من قبل لبنانيين ضد اللاجئين السوريين تضمن بعضها تهديدات ومطالبات بالترحيل إضافة إلى سلسلة من التعليقات العنصرية.
وقالت «هيومن رايتس ووتش» في تقرير جاء في 26 صفحة بعنوان: «أريد فقط أن أُعامَل كإنسانة: كيف تسهل شروط الإقامة في لبنان الإساءة ضد اللاجئين السوريين» إن السلطات اللبنانية تفرض شروطا تمنع بشدة كثيرا من اللاجئين السوريين من تجديد إقاماتهم. يزيد ذلك مخاطر استغلال وسوء معاملة الفارّين من الاضطهاد والحروب. وإستند التقرير إلى مقابلات مع أكثر من 60 لاجئا ومحاميا وعاملا في مساعدة اللاجئين السوريين في لبنان.
الصفة القانونية والإقامة
بموجب التعليمات الصادرة في كانون الثاني/يناير/ 2015 يتم تقسيم اللاجئين السوريين الراغبين في تجديد اقامتهم إلى فئتين: المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، وغير المسجلين الذين عليهم الحصول على كفيل لبناني ليقيموا شرعيا. إلا أنه، وبسبب متطلبات الوثائق ورسومها الباهظة، والتطبيق التعسفي للتعليمات، وهي انتهاكات وثقتها منظمة «هيومن رايتس ووتش» يواجه اللاجئون السوريون صعوبات كثيرة لتجديد الإقامة، ويمنع عدد كبير منهم من إتمام معاملاته. وقال 2 فقط من 40 لاجئا إنهم تمكّنوا من تجديد الإقامة.
وللحصول على الإقامة، على السوريين ان يحددوا عنوان سكنهم، وهو أمر غير مفروض على جنسيات أخرى. ويجدر على الذين يفوق عمرهم 15 عاما دفع مبلغ 200 دولار سنويا. وقال جميع اللاجئين تقريبا الذين قابلتهم «هيومن رايتس ووتش» إنهم لم يتمكنوا من دفع رسوم التجديد السنوي وإن عملية التجديد نفسها مسيئة وتعسفية. وأفاد كثير من اللاجئين المسجلين لدى المفوضية أن المسؤولين لا يزالون يطلبون منهم الحصول على كفيل، رغم أن التعليمات لا تتطلب ذلك. وقال لاجئون وعمال إغاثة أيضا إن بعض موظفي الحكومة استغلوا عملية التجديد لاستجواب السوريين حول قضايا أمنية. وتؤثر عدم قدرة اللاجئين السوريين على الحصول على الإقامة في لبنان على كافة جوانب حياتهم، وفق ما تقول ليال ابو ضاهر من المجلس النرويجي للاجئين.
وتوضح ابو ضاهر «الامر أشبه بالعيش في الخوف دائما، ويشعرون، بحسب ما يعبرون، بانه يتم دفعهم ليصبحوا غير مرئيين». ويؤدي انعدام الإقامة إلى عواقب وخيمة على اللاجئين تتضمن تقييد حركتهم خوفا من الاعتقال. كما قد يؤثر ذلك على منع الأطفال من الحصول على التعليم. فالبرغم من أن وزارة التربية والتعليم عمّمت مذكرة على المدارس عام 2012 لإلحاق الطلاب السوريين بغض النظر عن وضعهم القانوني، والذي أكدت عليه وزارة التربية والتعليم قبل بداية العام الدراسي 2015-2016 إلا أن أبحاث المنظمات الحقوقية وجدت أن بعض مديري المدارس يستمرون في حرمان الأطفال دون وضع قانوني من ارتياد المدارس العامة. وبحسب منظمة «هيومان رايتس ووتش» منعت المسافات الطويلة إلى المدارس بعض الآباء، غير المتمتعين بوضع قانوني، من إرسال أطفالهم عبر نقاط التفتيش التي كانوا هم أنفسهم لا يستطيعون عبورها.
كما وجدت المنظمة أن تعليمات الإقامة أفقدت معظم السوريين الصفة القانونية وطالبت السلطات اللبنانية بضرورة مراجعة تعليمات التجديد، بما في ذلك إلغاء رسوم التجديد وإيقاف طلب الحصول على كفيل للاجئين. وقال نديم حوري نائب مدير قسم الشرق الأوسط: «تعليمات الإقامة هذه تجعل حياة اللاجئين في لبنان مستحيلة وتهمشهم. آخر ما يحتاج إليه لبنان هو تجمعات بشرية كبيرة ليس لديها وثائق قانونية، تعيش على هامش المجتمع وتتعرض لخطر سوء المعاملة».
ولم تنشر الحكومة اللبنانية إحصاءات عن الذين لا يتمتعون بصفة قانونية بموجب القانون المحلي، ولكن عمال الإغاثة المحليين والدوليين قالوا لـ «هيومن رايتس ووتش» إن معظم السوريين الذين كانوا يساعدونهم فقدوا صفتهم القانونية.
تجارة الكفيل
تفرض الإجراءات التي اتخذها لبنان على السوريين تسجيل إقامتهم عبر الأمم المتحدة بشرط التزامهم بعدم العمل أو عبر كفيل لبناني يضمن لهم العمل. إلا ان بعض الكفلاء بات يشترط عليهم مبلغا سنويا من مئات الدولارات. ويتعرض عدد كبير من اللاجئين السوريين في لبنان إلى مضايقات وإنتهاكات بسبب نظام الكفيل المعتمد على غير المسجلين منهم. وقال أحد اللاجئين الذي يعيش قرب بيروت إن «الكفلاء يعتبرونها تجارة. يبيعون الكفالة بمبلغ يصل إلى 1000 دولار للشخص. ينتظر الكفلاء المحتملون على الحدود السورية أو في المطار لبيع الكفالة للقادمين الجدد».
وعمرو، وهو لاجئ سوري يعيش قرب مدينة صيدا في الجنوب، قال لـ «هيومن رايتس ووتش» إن كفيله هو رب عمله، ما أدخله في دوامة لا نهاية لها من سوء المعاملة والاستغلال: «رب عملي يجعلني أعمل أكثر من 12 ساعة يوميا في متجره. أحيانا أشكو ولكنه يهدد بإلغاء كفالتي. ماذا يمكنني أن أفعل؟ عليّ القيام بكل ما يطلبه. أشعر أني عبد له». أما الذين يعملون فقالوا للمنظمة إن أرباب العمل في كثير من الأحيان يدفعون لهم أجورا بخسة، ويستغلون عدم قدرتهم على تقديم شكوى إلى السلطات. كما قالت 5 نساء سوريات لـ «هيومن رايتس ووتش» إن الكفلاء وأصحاب العمل حاولوا استغلالهن جنسيا، ولم يجرؤن على الاقتراب من السلطات للشكوى.
لا نية للتوطين
وأشار تقرير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن التعامل مع التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين، وحول قضية التوطين في لبنان وباقي الدول، أنه «ينبغي أن تمنح الدول المستقبلة للاجئين وضعا قانونيا وأن تدرس أين ومتى وكيف تتيح لهم الفرصة ليصبحوا مواطنين بالتجنّس». وقد أثار هذا التقرير موجة من الانتقادات في لبنان، حيث كشفت مصادر «أن سقف الموقف اللبناني غير قابل للتعديل تحت أي ظرف بما خص توطين النازحين، وأن الدبلوماسية اللبنانية ستكثّف الاتصالات مع دول القرار للحؤول دون أي إجراءات تحمّل لبنان فوق طاقته وتهدّد استقراره العام، سواء لجهة التعداد السكاني أو الأعباء الخدماتية».
وعلى اثر ذلك، قالت منسقة الأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ إن المنظمة لا تنوي توطين اللاجئين السوريين في هذا البلد، وذلك تزامنا مع تجديد إعلان رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام رفض بلاده التوطين. وبعد لقاء جمعها مع وزير العمل اللبناني سجعان قزي في بيروت أكدت كاغ أنه لا توجد خطة أو نية لدى المنظمة لتوطين اللاجئين السوريين في لبنان. ووفقا لأحكام المادة 34 من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين فإنه «على الدول المتعاقدة أن تسهل بقدر الامكان استيعاب اللاجئين ومنحهم جنسيتها، وتبذل على الخصوص كل ما في وسعها لتعجيل إجراءات التجنس وتخفيض أعباء ورسوم هذه الإجراءات إلى أدنى حد ممكن».
ويقول المحامي أنطونيوس أبو كسم في حديثه عن «هجرة الرعايا السوريين إلى لبنان من منظار القانون الدولي» أن «أي مشروع لتوطين الرعايا السوريين في لبنان بخلاف إرادة الدولة اللبنانية يشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة، إذ نصت المادة 2 (فقرة 7) أنه ليس في هذا الميثاق ما يسوِغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما». وعليه، فقد جدد سلام رفض بلاده الكامل لتوطين اللاجئين السوريين فيه، لكنه أكد في الوقت نفسه على أن لبنان «كان وسيبقى مفتوح القلب والذراعين لاستضافة إخوانه السوريين في عثرتهم». مستدركا: «لكننا نعلن مرة أخرى، تمسكنا بقاعدة ثابتة مكرسة في نص الدستور اللبناني وبحكم الإجماع الوطني اللبناني، ويجب أن يسمعها العالم أجمع، بأن لبنان بلد ليس لتوطين الآخرين على أرضه».
العمل
في غياب تشريع ينظّم عمل اللاجئين على الأراضي اللبنانية، رأت دراسة عن «تنظيم عمل السوريين في لبنان (الرعايا واللاجئين) ومدى قانونية إجراءات الإدارات اللبنانية التي قيّدت حقهم في العمل في ضوء الاتفاقات الدولية والقوانين المعمول بها في لبنان» التي أعدتها المحامية ربى الحيدري إلى إنه «يمكن سد النقص التشريعي عبر السماح للاجئين السوريين العمل في لبنان وفقا للقوانين اللبنانية، أي بعد استحصالهم على إجازة عمل استنادا إلى أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الملحقين به وسائر الاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها من لبنان والملزمة له».
عنصرية وتهديدات ومطالبة بالترحيل
بعد سلسلة التفجيرات الانتحارية التي وقعت هذا الإسبوع في منطقة القاع على الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا وإعلان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن المعلومات الأولية أظهرت أن «الانتحاريين وصلوا على الأرجح من الداخل السوري وليس من المخيمات» انتشرت سلسلة من التعليقات العنصرية على مواقع التوصل الاجتماعي وفي الوسط الإعلامي اللبناني تجاه اللاجئين السوريين.
وبعد تصريح رئيس التيار الوطني الحر، ووزير الخارجية جبران باسيل، بأنه «يجب أن يكون ممنوعا في بلدة من بلدياتنا أن لا تمر الشرطة البلدية مهما كان عددها على تجمع للنازحين وتقوم بعملية تفتيش» توالت تعليقات عنصرية مشابهة وإزداد القلق من الانتشار العشوائي للنازحين السوريين وتمّ توزيع بيانات في مناطق البقاع الشمالي بإسم حركة غير معلومة أطلقت على نفسها إسم «حركة أحرار البقاع الشمالي» تتضمن تهديدات لتجمعات النازحين جاء فيها: «يجب عليكم مغادرة منطقة البقاع الشمالي وخاصة هذه البلدة خلال مهلة 48 ساعة تبدأ من ساعة تبلغكم هذا القرار وإلاّ سنتعامل معكم كأعداء ولن تكونوا بأمان، سنحرق بيوتكم، سنغتصب بناتكم ونساءكم، وسنقتل أطفالكم وقد أعذر من أنذر». وسارع سكان في بلدة القاع إلى توجيه أصابع الاتهام إلى تجمعات للاجئين السوريين موجودة في منطقة مشاريع القاع. وأكد المختار منصور سعد «منع تجول اللاجئين السوريين نهائيا خارج مخيماتهم، وعلى كل واحد منهم أن يعمل ضمن محيطه».
وأعلن محافظ بعلبك ـ الهرمل بشير خضر في بيان الثلاثاء منع تجول النازحين السوريين في بلدتي القاع ورأس بعلبك المجاورة لمدة 72 ساعة قابلة للتجديد.
وأوضح وزير العمل سجعان قزي قبيل جلسة مجلس الوزراء «أن الوقت ليس للبحث بتنظيم إقامة النازحين السوريين في المخيمات بل بإعادتهم إلى أرضهم وضبط انتشارهم العشوائي».
وكتبت رولا دايخ على صفحتها في موقع «فيسبوك»: «حرق المخيمات السورية بمن فيها من نساء وأطفال هو قرار باخدو انا لو بيطلع بايدي. بتجوا بتشحدوا وبتخلفوا 76 طفلاً ونص بالثانية وبتربوهن عالقرف والشحادة متلكن، لا وآخر شي بتقتلونا. خلي بشار يضبكن بقى»!.
وقال جاد أبو جودة المراسل والمذيع في قناة OTV» «على حسابه على «تويتر»: «جريمة القاع أتت لتؤكد أحقية ما قاله جبران باسي أمس عن ضرورة منع أي تجمعات أو مخيمات للنازحين السوريين في البلدات».
وكتبت المراسلة في قناة «الجديد» راشيل كرم: «العالم عم بتموت وبعد في مين يقلك عنصرية.. اي صحيح الإرهاب ما الو جنسية واحدة ووحيدة واللبنانيين ما مقصرين ببعض بس يا خيي لبنانيين بين بعض ما حدا الو معنا بس انو غير هيك لاء النا حق بالانتباه والمراقبة وضبط الوضع السوري وغير السوري (ضبط وعدم التعميم بس ضبط)».
وأطلق لبنانيون حملات مضادة للدفاع عن اللاجئين السوريين ورفض التمييز ضدهم. وقام عدد كبير من اللبنانيين بإعادة نشر صورة إحدى أشهر اللافتات التي علـّقت في عــدد من الشوارع والساحات في بيروت كتب عليـــهــا: «أهـــلا باللاجئــين والعمال السوريين في لبـنان. عذراً على ما يفعله العنصريون منا».
ونشر آخرون صورة للافتة كتب عليها: «اللاجئ مش عدوك، عدوك إللي كان سبب لجوئه». كما وشارك النشطاء رسالة أخرى كتبت على أحد جدران الزبداني: «إذا البلد صارت غابة مو شرط إنت تصير حيواناً».
وكان وزير الإعلام اللبناني رمزي جريج صرح بإن النزوح السوري يشكل عبئاً على لبنان وعلى النازحين السوريين العودة إلى بلادهم مضيفا في تصريح لإذاعة «لبنان الحر» المحلية أنه ينبغي على النازحين العودة إلى بلادهم عندما تسمح الظروف.
حلول
لضمان عدم إستمرار إنتهاك حقوق اللاجئين السوريين في لبنان، طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات اللبنانية بإجراء إصلاحات تتضمن إلغاء نظام الكفالة وإلغاء رسوم التجديد، وضمان تسجيل المواليد السوريين في لبنان، ووضع حد لاحتجاز اللاجئين على أساس انتهاء صلاحية وثائق إقامتهم. وشددت المنظمة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لزيادة دعمه ومواصلة توسيع وتسريع عملية إعادة التوطين للتخفيف من التأخير المنهجي الذي يزيد من تعرض اللاجئين إلى أنواع عديدة من سوء المعاملة. كما يشدد حقوقيون ومحاميون على ضرورة» التمييز بين فئات الرعايا السوريين في لبنان: مهجرين، ومهاجرين اقتصاديين وسائحين أو الوافدين بهدف العلم أو الطبابة وإعطاء التوصيف الصحيح للسوريين في لبنان وعدم استعمال مصطلح لاجئ أو نازح في المراسلات الرسمية والخطابات الرسمية وإستبداله بمصطلح المهاجرين السوريين أو المهجرين للفئة التي تواجدت على الأراضي اللبنانية بسبب النزاع المسلح في سوريا. من جهتها، أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة لدى لبنان سيغريد كاغ، على الحاجة إلى البحث عن حلول جماعية لأزمة النزوح السوري بحيث لا تشعر أي دولة أن عليها أن تحمل مسؤوليات أكبر من طاقتها.
«القدس العربي» – ريما الشري
الحياة في الظل: لاجئون سوريون يعيشون على هامش المجتمع اللبناني
