أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود» الجمعة أن 23 شخصا قضوا جوعا في بلدة مضايا السورية المحاصرة منذ الأول من كانون الأول/ديسمبر، والتي تستعد الأمم المتحدة لإرسال مساعدات إنسانية إليها.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 40 ألف شخص، نصفهم من الأطفال، بحاجة عاجلة لمساعدات لإنقاذ حياتهم في مضايا المحاصرة من قبل القوات الموالية للنظام.
وأعطت دمشق الخميس الإذن للوكالات الإنسانية بإدخال مواد إغاثة إلى البلدة، في أعقاب تقارير عن وفيات بسبب الجوع بين المدنيين، الذين نزح كثيرون منهم إلى البلدة من الزبداني المجاورة والتي تسيطر عليها المعارضة المسلحة.
وقالت منظمة «أطباء بلا حدود» إن بين الأشخاص الـ23 الذين ماتوا جوعا، ستة لا تتجاوز أعمارهم العام، وخمسة فوق الستين من العمر.
وأضافت المنظمة أن الوفيات حصلت في مركز صحي محلي تشرف عليه المنظمة.
من ناحيته ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 13 شخصا حاولوا الهرب بحثا عن الطعام قتلوا بعد ان داسوا على ألغام زرعتها قوات النظام او برصاص قناصة.
وقال مدير عمليات منظمة «أطباء بلا حدود» بريس دو لا فيني في بيان «هذا مثال واضح على تداعيات استخدام الحصار كاستراتيجية عسكرية».
وقال إن الطواقم الطبية اضطرت إلى تغذية الأطفال بالأدوية السائلة لأنها المصدر الوحيد للسكر والطاقة. ووصف مضايا بـ»السجن المفتوح».
وأضاف «لا سبيل للدخول او الخروج، وليس أمام الأهالي سوى الموت».
ورحبت المنظمة بقرار دمشق السماح بدخول المساعدات الغذائية، لكنها شددت على «ضرورة أن يكون إيصال الأدوية الضرورية لإنقاذ الحياة، أولوية أيضا».
وقالت المنظمة في جنيف إن قافلة المساعدات ستتوجه إلى مضايا في الأيام المقبلة، رغم أن الترتيبات لم تنجز بعد.
وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة روبرت كولفيل «الوضع مروّع»، مشيرا إلى أن من الصعب التأكد من حجم المعاناة في مضايا بسبب الحصار.
ورغم الدعوات العديدة من الأمم المتحدة، تلقت مضايا آخر مساعدات إنسانية في تشرين الأول/اكتوبر الماضي.
وقال خالد بن محمد العطية، وزير الخارجية القطري» إن استمرار وإصرار النظام السوري وأعوانه في استخدام سياسة حصار المناطق المدنية، بما في ذلك استخدام سياسة التجويع سلاحاً، هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية».
وأعرب العطية عن تطلعه إلى اتخاذ الأمم المتحدة ومؤسساتها «الإجراءات الكفيلة لضمان إيصال المساعدة الإنسانية الطارئة فوراً، وبشكل منتظم، إلى المدنيين المحاصرين في مضايا (في ريف دمشق الغربي)، وجميع المناطق المحاصرة».
جاء ذلك في رسائل بعث بها العطية إلى كل من إليبو فيريري، رئيس مجلس الأمن الدولي، وبان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، وموغنز ليكيتوفت، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تناولت الوضع الإنساني المتدهور في سوريا، وخصوصاً في «الزبداني، ومضايا، وبقين، وبلودان» التي تعاني من الحصار المفروض على السكان المدنيين، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.
وجاء في هذه الرسائل أن «هذا الحصار يأتي في سياق السياسة الممنهجة التي يستخدم فيها النظام السوري وأعوانه التجويع سلاحاً، ويستمر في منع المواد الغذائية والطبية والاحتياجات الأساسية عن الشعب السوري ومعاقبته معاقبة جماعية، ويفرض الحصار على مناطق مأهولة كما هو الحال في أحياء في مدينة حمص، والغوطة الشرقية، وبلدتي داريا والمعضمية بريف دمشق وغيرها».
وأضاف الوزير القطري «في مضايا، قامت قوات النظام مدعومة بميليشيات موالية له بحصار عسكري محكم على البلدة، في محاولة لتخيير سكانها بين الجوع أو الركوع لنظام يستمر في قتل شعبه».
وتابع:»في إطار تلك السياسة تقوم قوات النظام والميليشيا الموالية له كذلك، بمنع وصول المساعدات الإنسانية الضرورية، ومنع خروج الأهالي منها، مما أدى إلى حالة إنسانية متدهورة، ونتائج مأساوية يندى لها جبين الإنسانية، أدت إلى وفاة أكثر من ثلاثين شخصاً حتى الآن، بسبب الجوع ونقص التغذية، بالإضافة إلى التسبب بمعاناة شديدة لحوالى 40 ألفا من السكان المدنيين الذين أصبحوا مهددين بالموت جوعاً».
واستطرد: «ما يدعو إلى الأسف أن تمر هذه الجرائم في ظل صمت دولي مطبق، وغياب مبدأ المحاسبة، وعدم التحرك الفوري لضمان تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
وأثنى العطية على الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة، «الرامية إلى المساهمة في إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا، ورفع المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري».
ودعا إلى «اتخاذ كل ما يمكن لوضع حد للإجراءات غير القانونية التي تقف في وجه التوصل إلى الحل السياسي».
وفي هذا الصدد، أعرب عن ثقته في» قيام الأمم المتحدة بمساعيها الحميدة لمعالجة الحالة الإنسانية المؤلمة، ورفع الحصار عن مضايا، وجميع المناطق المحاصرة، ووضع حد لسياسات الحصار والتجويع ومنع وصول المساعدات الإنسانية ولجميع الإجراءات التي تتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن».
وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن نظام بشار الأسد، وافق، أمس الخميس، على إدخال مساعدات إنسانية إلى ثلاث بلدات سورية، بينها مضايا، المحاصرة منذ أشهر.
وتشهد مضايا الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، منذ 7 أشهر حصاراً خانقاً، منعت خلاله قوات النظام من دخول كافة أنواع المساعدات الإنسانية، الأمر الذي تسبب في ارتفاع جنوني للأسعار، حيث بلغ سعر كيلو الأرز في البلدة ما يعادل 115 دولاراً.
واضطر الأهالي في البلدة، إلى غلي الأعشاب وأكلها وجمع الطعام من بقايا القمامة، بحسب مشاهد مصورة نشرها ناشطون على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.
وتظاهر مئات اللبنانيين، أمس الجمعة، لنحو ساعتين، بالقرب من معبر المصنع الحدودي، في منطقة البقاع (شرقي لبنان)، قاطعين الطريق الدولي، ومطالبين بفك الحصار عن بلدة مضايا (شمال غرب دمشق)، والذي يستمر منذ 6 أشهر، من قبل النظام السوري والميليشيات المتحالفة معه.
ولوّح المشاركون بـ»أرغفة الخبز» في إشارة إلى انقطاع الطعام بشكل شبه كامل عن البلدة، حيث نشر ناشطون صورا وفيديوهات لأطفال وراشدين برزت هياكلهم العظمية نتيجة الجوع.
ويتهم الناشطون النظام السوري وميليشيات «حزب الله» اللبناني، بفرض حصار على مضايا، بهدف إجبار سكانها على ترك أراضيهم، الأمر الذي نفاه الحزب، في بيان أول أمس.
وقال محمود، وهو من مضايا، شارك في التظاهرة، إن «أقاربه وأصدقاءه ما زالوا موجودين في البلدة»، وأضاف «الوضع مزر جدا، الناس يموتون جوعا، ويأكلون الأعشاب أو الماء مع الحامض، ومنذ يومين مات طفل بسبب الجوع».
ولفت إلى أسعار المواد الغذائية الجنوني، قائلاً «سعر كيلو الحليب بلغ 300 دولار أمريكي، والسكر 125، الأرزّ 200 «. وأردف «أن تحضير وجبة لعائلة من 6 أشخاص يكلف نحو ألف دولار».
وأوضح محمود أن «الطعام يدخل إلى مضايا بطريقتين، إما أن يخاطر الأهالي بحياتهم بالخروج وسط حقول الألغام، أو عبر عناصر من حزب الله، فيسمحون بدخول الأغذية مقابل أسعار خيالية».
وقال»نطالب بفتح الطريق ليس فقط بإدخال مواد غذائية، ففي مضايا 45 ألف نسمة، بينهم 15 ألف نازح».
وحمل المشاركون في التظاهرة لافتات كتب عليها «أيعقل في زماننا أن تؤكل الكلاب والقطط؟»، في إشارة لاضطرار أهالي مضايا إلى أكل لحوم القطط والكلاب ليقاوموا الجوع.
ووصف الشاب حسين نموس (20 عاما)، المشارك في التظاهرة، الوضع الإنساني في بلدته، حيث ما زال يسكن والده ووالدته وإخوته، بأنه «سيىء جداً وبشكل يفوق أي تصور، هناك ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والأدوية في حال وجدت».
وأشار نمّوس أن عددا من المشايخ «أصدروا فتاوى بأكل لحوم القطط والكلاب لإسكات جوع الناس»، مؤكداً أن «الطعام مقطوع بشكل كامل، الناس يطبخون الحشائش».
وأضاف»نأمل أن تتمكن الأمم المتحدة من إدخال المساعدات بشكل دائم، البلدة محاصرة بـ 6000 لغم أرضي، وحين حاول البعض الخروج انفجرت وفقدوا حياتهم».
ودعا الأزهر الشريف، مساء أمس الجمعة، العالم والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية، وجميع الدول العربية والإسلامية، إلى سرعة التدخل وتقديم المساعدات الطبية اللازمة لإنقاذ سكان بلدة مضايا السورية في ريف دمشق الغربي.
وأعرب الأزهر في بيان له عن» قلقه الشديد إزاء تردي الأوضاع الإنسانية في بلدة مضايا، والتي تتعرض للحصار منذ فترة طويلة الأمر الذي تعذر معه إيصال المساعدات الإنسانية، ونفاد الطعام والشراب والدواء، وجميع مصادر الحياة، مما أسفر عنه مقتل وتشريد العديد من سكان المدينة نتيجة الجوع، وتدهور الوضع الإنساني».
وأكد بيان الأزهر الشريف أن «ما تتعرض له بلدة مضايا هو أبشع أنواع قتل النفس، ويتنافى مع كافة القيم الدينية والأعراف الإنسانية والمواثيق والمعاهدات الدولية، فهؤلاء الأبرياء ليس لهم ذنب سوى وقوعهم فريسة الصراعات المسلحة التي تكاد تفتك بالشعب السوري الشقيق».
وفي سياق متصل، أدان أحمد إمام المتحدث الإعلامي لحزب مصر القوية (المعارض) ما أسماه «الحصار الوحشي الذي تفرضه قوات الأسد وحزب الله على بلدة مضايا السورية، والذي تسبب في عديد من حالات الوفاة التي شملت أطفالا ومدنيين عزلا».
وبحسب بيان، شدد إمام، أمس، على «ضرورة أن تتوقف الأطراف الإقليمية والدولية الداعمة لهذا النظام الدموي، عن دعمها له وقيام الهيئات الإغاثية العربية والإسلامية خاصة بواجبها»، مستنكرا صمت الخارجية المصرية عن «تلك الجرائم».
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أن نظام بشار الأسد، وافق، أمس الخميس، على إدخال مساعدات إنسانية إلى ثلاث بلدات سورية، بينها مضايا.
وتشهد بلدة «مضايا» الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، منذ 7 أشهر حصاراً خانقاً، منعت خلاله قوات النظام دخول كافة أنواع المساعدات الإنسانية، الأمر الذي تسبب في مقتل بعض سكانها بعد تضورهم جوعا، فضلا عن ارتفاع جنوني للأسعار، حيث بلغ سعر كيلو الأرز في البلدة ما يعادل 115 دولاراً.
القدس العربي – وكالات