أدرجت وزارة الخزانة الأميركية لبنانيين اثنين على لائحتها للعقوبات، بتهمة القيام بتبييض أموال لحساب حزب الله.
وقالت وزارة الخزانة إن محمد نور الدين وحمدي زهر الدين عملا عبر شركة يملكها الأول في بيروت تدعى “تريد بوينت إنترناشيونال” على تحويل أموال مرتبطة بصفقات لحزب الله وأفراد مدرجين على اللائحة السوداء من قبل.
وأكدت الوزارة في بيان أن نور الدين استخدم شبكة واسعة عبر آسيا وأوروبا والشرق الأوسط للقيام بتبييض أموال وإرسال كميات كبيرة من النقود وصرف عملات في السوق السوداء وغيرها من الخدمات المالية لعدد من الزبائن، بينهم أعضاء في حزب الله.
ويشار إلى أن الولايات المتحدة وضعت العديد من اللبنانيين على القوائم السوداء بتهمة ممارسة أنشطة تجارية للتغطية على تبييض الأموال لحساب حزب الله.
في غضون ذلك، قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن حزب الله “يواجه أوقاتا صعبة؛ فدفاعه عن نظام الأسد في سوريا هو استنزاف لكوادره وأمواله وموارده العسكرية، وقد أسفر ذلك عن وقوع خسائر توازي ما تكبّده الحزب من محاربته إسرائيل على مدى 18 عاما“.
إضافة إلى ذلك “أدت العقوبات المفروضة منذ فترة طويلة، وتدهور أسعار النفط، إلى تقليص الدعم الذي تقدمه إيران للتنظيم. ويمكن ملاحظة آثار ذلك في لبنان؛ حيث قلّص حزب الله رواتب بعض كوادره، وأخّر الدفع لبعض مزوّديه، وخفّض الرواتب الشهرية للأحزاب الحليفة“.
ووفقا للصحيفة تعمل وزارة العدل الأميركية مع الحكومات الأوروبية لتوقيف المشتبه بهم في تحقيقات واسعة النطاق في غسل الأموال، تصل إلى أوروبا وأميركا الجنوبية وأميركا الشمالية وأفريقيا.
وقد وقّع الرئيس الأميركي باراك أوباما على نص تشريعي في شهر ديسمبر، يهدف إلى “إعاقة” “شبكة الحزب عند كل منعطف”، من خلال فرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع “حزب الله” أو محطّته التلفزيونية (المنار).
وكانت تسميات وزارة الخزانة الأميركية -التي تُجمّد الأصول بموجبها وتفرض العقوبات- تجري بزخم في شهر يونيو عندما استهدفت الولايات المتحدة عميلا رفيع المستوى، هو أدهم طباجة وشركته (مجموعة الإنماء لأعمال السياحة وفروعها).
وأوضحت أن وزارة الخزانة سبق أن استهدفت منظمات الواجهة المعنية بتزويد «حزب الله» بالأسلحة، وبعض الشركات التي تديرها، مثل “مجموعة ستار القابضة” في لبنان، وفروعا أجنبية زوّدت الحزب بقطع للطائرات من دون طيّار.
وقال مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية هذا الشهر إنّ حزب الله “يعتمد على متواطئين في قطاع الأعمال؛ لإيداع أمواله وإدارتها وغسلها“.
وأشارت إلى أنّه عندما تتّهم الولايات المتحدة أشخاصا أو شركات بارتباطها بحزب الله، تقوم المصارف اللبنانية بـ”اتّخاذ التدابير” ضدّ هؤلاء الأشخاص أو الحسابات العائدة لهم. ويعني النص التشريعي الذي صدر في ديسمبر أنّ المصارف الأجنبية ستبدأ القيام بالمثل، وإلاّ ستواجه عقوبات أميركية.
وكالات