شارك العشرات من الناشطين السلفيين وعائلات معتقلين سلفيين، اليوم الثلاثاء، في وقفة احتجاجية، أمام البرلمان المغربي بالعاصمة الرباط، للمطالبة بـ”إسقاط” قانون الإرهاب بالبلاد، وإطلاق سراح معتقلين حوكموا بموجب هذا القانون، وكذلك بفتح “تحقيق نزيه” في تفجيرات 16 مايو 2003 الإرهابية بالدار البيضاء (كبرى المدن المغربية)، التي راح ضحيتها 45 قتيلا، وعدد من الجرحى.
وطالب المحتجون بـ “فتح تحقيق في تفجيرات 16 مايو 2003، وكشف الحقيقة المغيبة وتسليط الضوء على معطيات وحقائق تشكك في سيناريو أحداث 16 مايو 2003 وفي المستفيد الحقيقي منها”.
كما طالبوا بـ “إسقاط ” قانون مكافحة الإرهاب”، ودعوا إلى “إنصاف” من وصفوهم بـ “أسرى العقيدة” (يقصدون المعتقلين السلفيين على خلفية قانون الإرهاب)، وإطلاق سراحهم.
وحملوا أعلاما بيضاء كتب عليها بالأسود “لا إله إلا الله محمد رسول الله”، كما حملوا صورا وقوائم بأسماء بعض المعتقلين ولافتات كتب عليها “الحرية للمعتقلين الإسلاميين ضحايا قانون الإرهاب”، و “نطالب بتحقيق نزيه في تفجيرات 16 ماي بالدار البيضاء”.
وفي تصريح للأناضول، قال عبد الرحيم غزالي، المتحدث باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، “نقف اليوم أمام مقر البرلمان المغربي في الذكرى 14 لأحداث 16 مايو المؤلمة، لنسلط الضوء مجددا عن هذه الأحداث التي نتج عنها صنفين من الضحايا، الصنف الأول من ماتوا في الحين، ونحن نتضامن معهم بشكل مطلق، أما الصنف الثاني من ضحايا هذه الأحداث فهم المعتقلون الإسلاميون والتيار الإسلامي بشكل عام والتيار السلفي بشكل خاص في المغرب”.
وطالب غزالي، “الدولة بجميع مؤسساتها بإعادة فتح تحقيق نزيه في هذه الأحداث، لأننا نحن المتهمون بهذه الأحداث متضررون منها”.
وبرر مطالبته إعادة فتح تحقيق بكون “هذه الأحداث لم تتبناها أية جهة، إضافة إلى التصريحات والتشكيكات من طرف شخصيات أمنية والسياسية والحقوقية في البلاد، أبرزها تصريحات وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري، ورئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، قبل ترأسه للحكومة”، ورأى أن “هذه المعطيات تدفعنا إلى المطالبة وتجديد المطالبة والمناداة بفتح تحقيق نزيه في هذه الأحداث بحكم أننا المتهم الرئيسي فيها، لذلك نطالب الدولة بكشف الحقيقة حتى يعرفنا المغاربة على حقيقتنا”.
بدوره قال، عبد الرزاق بوغنبور، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في كلمة له في الوقفة الاحتجاجية، إن “محاكمات المتهمين في أحداث 16 مايو لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة”، مضيفا أن المرحلة الجديدة التي يعرفها المغرب “تقتضي فتح تحقيق فيما حدث”.
ودعا إلى “إطلاق كافة المعتقلين الإسلاميين والسياسيين”، كما دعا إلى “فتح مصالحة وطنية ورفع التضييق على منظمات حقوق الإنسان وحرية التعبير، والعايش بسلام ونبذ التطرف من أي جهة أو موقع كان”.
أما عبد الإله بنعبد السلام، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (كبرى جمعيات حقوق الإنسان في المغرب)، فقال في كلمة له في الوقفة إن “قانون الإرهاب الذي اعتمد في المغرب بعد 16 مايو يصادر الحقوق ويضرب في العمق عددا من الحريات”.
وأضاف أن “ملف المعتقلين على خلفية قانون الإرهاب عرف خروقات عديدة، بل إن الملك اعترف أنه وقعت تجاوزات محدودة في هذا الملف (يقصد تصريح سابق للعاهل المغربي في 2005)”.
وتابع أنه “إلى يومنا هذا وبعد 14 سنة على 16 مايو لا زالت معاناة المعتقلين مستمرة، حيث اعتقل أكثر من 8000 شخص، على ذمة قانون الإرهاب، لا يزال منهم حوالي 1000 يقبعون بالسجون”، مشددا على أن “الغالبية الساحقة من هؤلاء المعتقلين لم تتمتع بشروط المحاكمة العادلة”.
ودعا إلى “تصفية هذا الملف بشكل نهائي”.
وشهد المغرب في 16 مايو 2003 تفجيرات إرهابية غير مسبوقة في مدينة الدار البيضاء، راح ضيحتيها 45 قتيلا، بينهم 11 انتحاريا، وخلفت عدد من الجرحى.
وعلى إثر هذه التفجيرات أقر البرلمان المغربي قانونا لمكافحة الإرهاب يعطي صلاحيات واسعة للأجهزة الأمنية، كما اعتقل الآلاف من الأشخاص ينتمون في أغلبهم إلى ما يمسى “السلفية الجهادية”، وحكم عليهم بالسجن لمدد مختلفة تصل إلى المؤبد، بموجب هذا القانون.
وبعد احتجاجات الربيع العربي فيما يعرف في المغرب بحركة 20 فبراير، أطلق سراح بعض “شيوخ السلفية الجهادية” بعفو من الملك محمد السادس، كما أطلق سراح بعض المعتقلين السلفيين الآخرين بعد ذلك في مناسبات وطنية مختلفة.
المصدر:وكالة الأناضول
