فاز حزب البعث الحاكم في سوريا وحلفاؤه بغالبية مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد، وبلغت نسبة المشاركة فيها أكثر من 33%، بحسب النتائج الرسمية التي أعلنتها اللجنة القضائية المشرفة على عملية الاقتراع.
وفاز الحزب وحلفاؤه في قائمة “الوحدة الوطنية” بـ177 مقعدا من أصل 250 مقعدا، نصفها مخصّص للعمال والفلاحين، والنصف الآخر لبقية فئات الشعب.
وهذه ثالث انتخابات تُجرى بعد اندلاع النزاع في العام 2011، في غياب أيّ معارضة فعلية على الأرض.
وتأسّست خلال سنوات النزاع تحالفات معارضة سياسية خارج البلاد، تعتبر الانتخابات أشبه “بمسرحية” تُعرف نتائجها سلفا.
وأعلن رئيس اللجنة القضائية للانتخابات القاضي سامر زمريق في مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء أن نسبة المشاركة بلغت 33.17% مقارنة مع 57.56% في العام 2016.
انتخابات بلا لاجئين
ولم يتمكن السوريون المقيمون خارج البلاد، وبينهم ملايين اللاجئين الذين شرّدتهم الحرب، من المشاركة في الاقتراع، وكذلك المقيمون في مناطق لا تزال تحت سيطرة فصائل المعارضة.
وأُرجئ موعد الانتخابات مرتين منذ أبريل/نيسان الماضي على وقع تدابير التصدّي لفيروس كورونا المستجد.
ويقوم البرلمان المنتخب في أول جلسة يعقدها بانتخاب رئيس له، وتتحول الحكومة عندها إلى حكومة تسيير أعمال إلى حين تعيين الأسد رئيسا جديدا للوزراء يكلف بتشكيل حكومة جديدة.
وتأتي هذه الانتخابات قبل نحو عام من الانتخابات الرئاسية المرتقبة صيف العام 2021.
وأتت الانتخابات التشريعية لاختيار برلمان جديد بعد أربع سنوات تغيّرت فيها المعادلات الميدانية لصالح دمشق، في حين اشتدّت العقوبات الاقتصادية عليها وتفاقمت أزمات المواطنين المعيشية.
انتخابات مفبركة
واعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، وفق بيان باسم المتحدثة باسمها مورغان أورتاغوس، أن ما حصل هو “مجرد انتخابات أخرى تضاف إلى سلسلة الانتخابات المفبركة والتصويت غير الحر الذي ليس للشعب السوري أي خيار فعلي فيه”.
كما قللت المعارضة من أهميتة الانتخابات ونتائجها، وقال رئيس الائتلاف السوري نصر الحريري إن هذه الانتخابات لا تتمتع بالشرعية لأن نظام الأسد فقد شرعيته منذ إراقته أول قطرة دم من أبناء الشعب لدى انطلاق الثورة.
وكتب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في تغريدة أن “ملايين الناخبين من الشعب السوري صوتوا بأقدامهم في طريق نزوحهم وهجرتهم القسرية جرّاء إرهاب الأسد ورعاته روسيا وإيران بتصفيق وتأييد أعمى من أعضاء ما يسمى مجلس الشعب”.
نقلا عن الجزيرة
