انعقد اجتماع مشترك ضم مسؤولين روس وممثلين عن الأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية، لمتابعة الإجراءات التي نفذها النظام، والتي خرجت عن مؤتمر عودة اللاجئين الذي نظمته حكومة النظام بدعم روسي، للعودة الآمنة للمهجرين السوريين إلى أرض الوطن، في العاصمة دمشق.
بدأت هيئة التنسيق المشتركة بين روسيا والنظام، 16نوفمبر/تشرين الثاني، حسب موقع “الوطن” المقرب من النظام، بحضور وفد عالي المستوى من روسيا، ومشاركة الأمم المتحدة ولجنة الصليب الأحمر الدولية، وبعض المنظمات الأخرى، اجتماعها لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة المهجرين السوريين نتيجة الحرب إلى ديارهم “بطرق آمنة” في قصر المؤتمرات بريف دمشق.
وقال وزير داخلية النظام رئيس الوفد المشارك أن الحكومة السورية تعمل بكل طاقتها لتأهيل البنى التحتية وإنعاش الاقتصاد في المناطق التي دخلها جيش النظام، مؤكدا “أن لا كرامة إلا تحت سقف الوطن”.
وعبر أن النظام يأمل من الدول الصديقة على تعاون وثيق في هذا المجال، بعد أن عمل على توفير البيئة الداعمة للمهاجرين للعودة إلى مدنهم وقراهم من خلال التشريعات ومراسيم العفو التي قام بها.
من جهته قال المبعوث الخاص الروسي إلى سوريا ل”الوطن”، “ألكسندر لافرنتييف” أن سوريا هي الحلقة والقاعدة الأهم للأسرة العربية، ومن الواجب عودتها إلى الحضن العربي، وهذا الأمر يتطور في مؤشرات حقيقية نتيجة الجهد الروسي في الملف السوري، مع دول جوار سوريا.
وأوضح المبعوث أن السعودية في نهاية الأمر بإمكانها المشاركة في العملية لإعادة فتح العلاقات مع دمشق، وأن مساهمة دول الخليج ومصر تسهم في رفع الاقتصاد السوري.
مؤكدا مساعدة روسيا الدائمة للنظام في سبيل تقديم المساعدات للشعب السوري، وعودة الآلاف من السوريين المهجرين بعد تسوية أوضاعهم إلى الوطن.
وقال رئيس مركز التنسيق السوري الروسي لإعادة اللاجئين “ميخائيل ميزنتسييف” أن العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على النظام أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، وتضيق الخناق على الشعب السوري، وتحرمه من المواد الأساسية لتحقيق حياة كريمة.
ونظمت حكومة النظام بدفع روسي إلى مؤتمر دولي لعودة المهاجرين عام 2020، وراء سعي روسيا دولياً لإبراز نجاح النظام في إنهاء الحرب وصار الوقت لعودة المهجرين، للإمساك بملف سوريا بعيداً عن أروقة الأمم المتحدة، تنفيذا لمصالحها الاستراتيجية في المنطقة.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
