أكد وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا أن الأزمة السورية «ليست قضية يمكن حلها بالوسائل العسكرية، بل ينبغي السعي إلى حل سياسي». معرباً عن «الأسف» لعدم التوصل إلى وقف للنار وإدخال المساعدات الإنسانية. وشدد على أهمية إيجاد حل متوسط وطويل الأجل لـ «الأسباب الجذرية للإرهاب».
وكان كيشيدا يتحدث إلى «الحياة» في طوكيو وسط سلسلة من الاتصالات الدولية لإصدار قرار دولي لوقف النار في حلب وإدخال المساعدات الإنسانية، علماً أن اليابان عضو غير دائم في مجلس الأمن وصوتت لمصلحة المشروع الفرنسي مساء أول من أمس. كما أن اليابان انضمت قبل أشهر إلى «المجموعة الدولية لدعم سورية» التي تأسست برئاسة أميركية – روسية نهاية العام الماضي.
وقال كيشيدا رداً على سؤال أن «الأزمة السورية هي قضية إنسانية ملحة، تزعزع الاستقرار ليس في الشرق الأوسط فحسب، بل على مستوى المجتمع الدولي أيضاً، إذ يبذل المجتمع الدولي، بما في ذلك اليابان، جهوداً جبارة في سبيل وقف النار وتقديم المساعدات الإنسانية، سعياً إلى حل سياسي للأزمة السورية، لكن مع الأسف، لم تثمر هذه الجهود من المجتمع الدولي بعد».
وتابع أن الأزمة السورية التي بدأت مطلع ٢٠١١، «ليست قضية يمكن حلها بالوسائل العسكرية فقط، بل ينبغي السعي إلى حل سياسي من أجل مستقبل سورية، لذلك فإن اليابان ستعمل على دعم جهود المجتمع الدولي المتواصلة للوصول إلى حل سياسي». وأشار إلى أن لديه «احتراماً كبيراً للثقافة الغنية التي احتضنتها منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها سورية التي تختزن تاريخاً عريقاً وموارد بشرية هائلة ونأمل بأن تُحل الأزمة الحالية ويتجه الشعب السوري إلى إعادة إعمار بلده. لذلك، وكما ذكرت سابقاً، فإننا نشدّد على أن اليابان ستعمل قدر المستطاع على الوصول إلى هذه الغاية».
وقال كيشيدا أن بلاده تعمل على «إيجاد بيئة مهيأة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية من أجل دعم الاستقرار في المنطقة، لذلك حضرت كوني وزير خارجية اليابان، الاجتماع الوزاري للمجموعة الدولية لدعم سورية الذي عُقد في نيويورك في العشرين من أيلول (سبتمبر) الماضي». ويشارك ديبلوماسيون يابانيون في الاجتماع الأسبوعي لـ «مجموعة العمل الإنسانية» المنبثقة من «المجموعة الدولية» في اجتماعات جنيف كل خميس.
وتعتبر اليابان بين أكثر الدول التي ساهمت في تقديم مساعدات إنسانية ودعم فني في سورية، وشاركت في مؤتمر المانحين في لندن في شباط (فبراير) الماضي، وأسفر عن تعهدات مالية بقيمة نحو ١٢ بليون دولار أميركي، كان بينها ٣٥٠ مليوناً من طوكيو.
وقال كيشيدا أنه انطلاقاً من العمل للوصول إلى حل سياسي «وجدت اليابان ضرورة في دعم السوريين كافة سواء داخل سورية أم خارجها وقدمت التدريب المهني وأطلقت برامج تمكين المرأة كآلية لإعادة إعمار سورية وتنميتها في المستقبل، والمساعدة على تخفيف الأعباء على الدول المجاورة لسورية» بسبب وجود حوالى 4.2 مليون لاجئ في هذه الدول، خصوصاً في تركيا ولبنان والأردن.
ووفق كيشيدا، فإن بلاده قدمت حتى نهاية العام الماضي، دعماً بقيمة 1.260 بليون دولار. كما تم الإعلان في مؤتمر رفيع المستوى عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عن تقديم دعم بقيمة 1.13 بليون دولار العام الحالي. وقال: «أتمنى أن يعود الاستقرار في سورية في أسرع وقت ممكن، ويأتي يوم يتعاون فيه السوريون جميعاً يداً بيد من أجل إعادة بناء بلدهم. (لكن) سنستمر في تقديم الدعم الإنساني والإنمائي بصورة إيجابية، واضعين نصب أعيننا الأمن البشري الذي هو أحد أركان السياسة الخارجية لليابان».
وسئل عن دور بلاده في التحالف الدولي الذي تقوده أميركا ضد «داعش» في العراق وسورية، فأجاب: «اليابان لا تشارك في أي عملية عسكرية في سورية والعراق، لأن اليابان ترى أنه في سبيل محاربة الإرهاب هناك ضرورة لإيجاد حلول متوسطة وطويلة الأمد للأسباب الجذرية التي تسبب زعزعة الأمن في الشرق الأوسط، لذلك نحاول قدر الإمكان إيجاد حلول لمشاكل الفقر وعدم التكافؤ الاجتماعي والبطالة بين الشباب، وكذلك الدعم في إعادة الإعمار والتنمية في الشرق الأوسط». وقال: «ستقوم اليابان تحت شعار «خير الأمور أوسطها»، في دعم تنمية الموارد البشرية بمبلغ ستة بلايين دولار أميركي من أجل صوغ «مجتمع متسامح ومستقر»، على أن تتم مساعدة عشرين ألف شخص وذلك خلال ثلاث سنوات بداية من 2016 وحتى 2018».
وقال كيشيدا رداً على سؤال آخر: «أنا شخصياً من مدينة هيروشيما التي ألقيت عليها القنبلة الذرية الأولى في العالم خلال الحرب العالمية الثانية (في ٦ آب – أغسطس ١٩٤٥)، حيث تعرضت اليابان كلها لنيران الحرب، ومدينتي هيروشيما دُمرت تدميراً شاملاً. وبعد هذه الحرب، ما زالت اليابان تسعى ومنذ أكثر من سبعين سنة إلى السلام، ونهضت كدولة عظمى اقتصادياً. لذا، أتمنى من أعماق قلبي أن تُحل الأزمة السورية في أسرع وقت ممكن، وتعود الطمأنينة إلى حياة الشعب السوري».
الحياة
