نفى وزير الاقتصاد في حكومة النظام سامر خليل الاثنين 29 آذار /مارس، ماأشيع عن تعويم الدولار لصرف رواتب الموظفين والبالغ أكثر من مليون ومئتي ألف غالبيتهم عسكريين.
517 ألف سوري حرموا من أبسط الحقوق حتى بداية 2011 ، بعضهم لا يستطيع دخول المشفى أو حتى النوم بفندق!!
وفي حوار مع قناة الفضائية السورية نفى سامر خليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ما أشيع عن تعويم حكومة النظام الدولار أمام الليرة لدفع رواتب الموظفين.
مبينا أن ارتفاع سعر صرف الليرة أمام الدولار يضر الاقتصاد والمواطنين، وأن الأزمة المالية والتدهور الاقتصادي الحاصل سببه تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان، وتفشي جائحة كورونا على حد قوله.
وأشار المصدر أن الضغوط والحصار فاقم حالة استيراد البضائع والسلع، وتم شطب 987 سلعة من قائمة المواد المسجلة لاستيرادها من أصل 4000 مادة مدرجة للحفاظ على القطع الأجنبي، وبأن فاتورة الاستيراد تراجعت 32 % في الربع الأول من العام 2021، مقارنة مع الشهرين المماثلين في العام 2020 لترشيد الاستيراد.
في سياقٍ متّصل، برر المصرف المركزي في 22 من آذار الجاري، رفع تسعيرة سعر صرف الدولار ليصل 2500 ليرة سورية للدولار الواحد مقارنة مع سعر صرف 1256 بالسعر الخاص بالمنظمات الدولية فقط، ليحافظ على تثبت العملة عند 1256 للتداول وتغطية المستوردات.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
