أكد وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق أن وزارته وضعت منذ لحظة التحرير ملف المشاريع السكنية المتعثرة في صدارة أولوياتها، عبر سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى إعادة إنعاش هذا القطاع ومعالجة آثار الفساد والتأخير الذي عانت منه خلال السنوات الماضية
أوضح الوزير أن الخطوات شملت طلب دعم حكومي إضافي بعد أن كانت البنوك قد استُنزفت من قبل النظام البائد، إلى جانب إجراء دراسات لإعادة تقييم المشاريع والأقساط الشهرية، والتي لا تزال في بعض الحالات لا تتجاوز 2.5 دولار، فضلًا عن استثمار الأراضي غير المستغلة عبر طرح مشاريع عقارية جديدة تحقق عوائد مهمة، وأشار إلى عقد لقاءات مع أكثر من 200 مستثمر محلي ودولي لبحث فرص التعاون وإعادة تشغيل هذه المشاريع
وبيّن عبد الرزاق أنه يخصص ساعتين يوميًا لاستقبال المواطنين بشكل مباشر، للاستماع إلى شكاواهم ومقترحاتهم المتعلقة بالمشاريع السكنية، مؤكدًا أن باب الوزارة سيظل مفتوحًا، وأن صوت المواطن سيكون شريكًا أساسيًا في صياغة الحلول وبناء الثقة بين الدولة والمجتمع
كما لفت إلى أن الوزارة تتابع باهتمام ما يُنشر من تعليقات وملاحظات على وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها تعكس هموم المواطنين وتساعد في توجيه السياسات نحو معالجة القضايا الأكثر إلحاحًا، وأضاف أن التحديات التي ورثتها الوزارة في مجالي التعاون السكني والسكن الاجتماعي ناجمة بالدرجة الأولى عن ممارسات الفساد وسوء الإدارة في المرحلة السابقة
وفي خطوة لتعزيز الشفافية وتنظيم عملية التواصل، كشف عبد الرزاق عن قرب إطلاق رابط إلكتروني خاص لحجز المواعيد الخاصة باللقاءات اليومية، داعيًا المواطنين إلى إرسال مقترحاتهم مؤقتًا عبر حسابه الرسمي على منصة X
أكد الوزير أن هذه الإجراءات تندرج ضمن رؤية حكومية جديدة تستند إلى الانفتاح على المجتمع وتوسيع المشاركة الشعبية في وضع الحلول، إلى جانب العمل على إحياء قطاع الإسكان بوصفه إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد
I’d like to find out more? I’d like to find out some additional information.
I am not sure where you’re getting your info, but great
topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more.
Thanks for excellent information I was looking for this information for my mission.